"نتنياهو" يهاجم "اليونسكو" بسبب اعتمادها وثيقة تحمل عنوان فلسطين المحتلة

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشأن اعتمادها وثيقة تحمل عنوان "فلسطين المحتلة" وفيها دعوة إلى إعادة الوضع القائم الذي كان حتى سبتمبر أيلول عام 2000 في المسجد الأقصى حين كانت الأوقاف الأردنية صاحبة السيطرة الكاملة على المسجد. وقال نتنياهو في بيان صحفي الأحد: "هذا هو قرار سخيف آخر اعتمدته الأمم المتحدة. منظمة اليونسكو تتجاهل العلاقة التاريخية الفريدة من نوعها القائمة بين الديانة اليهودية وجبل الهيكل، حيث وقف الهيكلان الأول والثاني لمدة ألف عام وصلى له كل يهود العالم خلال آلاف السنين".
وأضاف "الأمم المتحدة تعيد كتابة جزء أساسي في تاريخ البشرية وهي تثبت مرة أخرى أنه لا يوجد مستوى منخفض إنها لم تصل إليه".

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) خلال اجتماعاته للدورة 199 في باريس، الثلاثاء، تبنّى مشروع قرار "فلسطين المحتلة" (فقرة القدس).
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الأردنية إلى أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين قد تدخّل مباشرةً لدى عدد من نظرائه في دول العالم، وعبر القنوات الدبلوماسية، لحشد المزيد من التأييد لمشروع قرارنا".

وتابع المومني "إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كانت قد أعدّت مشروع القرار، بالتنسيق مع بعثتنا الدائمة لدى اليونسكو ووزارة الأوقاف وكافة الأطراف المعنية، وقدّمه مندوبنا الدائم لدى اليونسكو بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وبالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في اليونسكو".

وأكد المومني أن القرار يثبّت لأول مرة في اليونسكو مفهوم "الوضع التاريخي القائم" في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف حسب المفهوم الصحيح، وهو الوضع الذي ساد في الحرم حتى أيلول/سبتمبر من عام 2000، والذي كانت إدارة الأوقاف الأردنية تمارس بموجبه سلطة حصريّة على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تشمل إدارة شؤونه دون أية إعاقة بما في ذلك الصيانة وإعادة الإعمار وتنظيم الدخول.

وشدد المومني على أن القرار يعيد التأكيد على المكاسب التي حققها الأردن في ملف القدس في اليونسكو خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، والتي كان من أبرزها تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومطالبة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بعدم إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك مطالبتها بإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.
ويؤكد القرار بحسب المومني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأملاك الوقفية شرقي الحرم القدسي الشريف في منطقة المقبرة اليوسفية والصوانة، والتغيير الدراماتيكي لمنطقة القصور الأموية جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

ولفت المومني إلى أن القرار استنكر عدداً من المشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس وحول المسجد الأقصى المبارك خلافاً للقانون الدولي، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون في البلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في ساحة البراق، كما يدعو إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة.
وقال الوزير المومني إن القرار يؤكد على أهمية مراقبة الأوضاع في البلدة القديمة في القدس عن كثب عن طريق إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو.

يشار إلى أن الأردن بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة التراث العالمي وذلك للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، وجراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على المطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، يتابع الأردن بشكل حثيث ملف القدس في اليونسكو، ومن أهم الهيئات التي تناقش الملف في اليونسكو هو المجلس التنفيذي، إلى جانب لجنة التراث العالمي.