مصادر في "الجهاد الإسلامي" تؤكد أنّ مصر ستفتح معبر رفح لسفر العالقين

كشفت مصادر داخل حركة الجهاد الإسلامي في غزة الجمعة، تأكيدات مصرية بأن القاهرة ستسمح بفتح معبر رفح البري خلال الأسبوع المُقبل لمدة يومين أو ثلاثة بشكل مبدئي لسفر العالقين على جانبي الحدود. ونقلت إذاعة القدس المحلية التابعة لحركة الجهاد عن مصادر مصرية الجمعة، أنّ فتح المعبر سيتكرر بشكل دوري أسبوعيًا خلال الفترة المُقبلة، وذلك ضمن التواصل بين القيادة المصرية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي المتواجدة في القاهرة، يتضمن فتح المعبر بشكل أوسع وعلى فترات أكبر ضمن المراحل اللاحقة وصولاً إلى فتحه بشكل دائم.

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة، كشفت أنّ حركة الجهاد الإسلامي اقترحت حلاً لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يقضي بأنّ يتولى الحرس الرئاسي الفلسطيني إدارة المعبر وحراسته، ويتم دمج عدد من موظفي حركة «حماس» معهم.

وذكرت المصادر، أنّ الأمين العام لحركة «الجهاد» رمضان شلّح، الذي وصل القاهرة قبل ثلاثة أيام مع نائبه زياد النخالة، طرح مبادرة (قيد الإعداد) تتعلق بثلاث نقاط أساسية، هي رأب صدع العلاقة بين «حماس» ومصر، وحل بعض أزمات قطاع غزة، ومن بينها أزمة معبر رفح، وأزمة رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، وأزمة توقف عملية إعادة إعمار القطاع.
وأوضحت المصادر أن المبادرة ما زالت قيد الإعداد، وهي بمثابة أفكار يسعى شلّح إلى بلورتها مع مصر والرئيس محمود عباس وحركة «حماس».

وأضافت أن النقطة الأولى في المبادرة، وهي فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، تقضي بأن يتولى الحرس الرئاسي للرئيس عباس ادارة المعبر وحراسته، وأن يتم دمج عدد من موظفي الحركة معهم.
وتتعلق النقطة الثانية بتنقية الأجواء بين مصر و «حماس» بعد التدهور والتوتر الشديد بين الطرفين منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي قبل نحو عامين، وزادت توتراً بعد إصدار محكمة مصرية قرارين يعتبران الحركة وذراعها العسكرية «كتائب القسام» منظمتين «إرهابيتين».

كما تتضمن هذه النقطة عودة مصر إلى الانخراط في المصالحة الفلسطينية، ودعوة قادة الحركة والفصائل الفلسطينية لاستئناف جهود إنهاء الانقسام، والسماح لقادتها وكوادرها بالخروج من القطاع عبر المعبر والعودة إليه بحرية.
وجاءت النقطة الثالثة، لعب مصر دور أكبر في عملية إعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إبان العدوان الأخير، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال كميات أكبر من مواد البناء، والدول المانحة لتحويل الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

وأشارت المصادر إلى أنّ القضية المركزية بالنسبة إلى مصر تتمثل في التزام «حماس» بغلق الأنفاق وضبط الحدود المشتركة فوق الأرض وتحتها، وعدم السماح بتهريب أشخاص عبر الأنفاق، وتقديم ضمانات في هذا الشأن.
ولفتت أنّ الأفكار تشمل أيضًا دفع رواتب موظفي الحركة البالغ عددهم نحو 40 ألفاً من قبل حكومة التوافق الوطني التي سيتم تمكينها من العمل في القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» منذ منتصف 2007.

من جهته، أعاد القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» خالد البطش، تأكيد أن زيارة وفد حركته، برئاسة الأمين العام رمضان شلح ونائبه زياد النخالة، للقاهرة، جاءت استجابة لطلبات من القوى والفصائل الوطنية كافة في قطاع غزة، ومن بينها حركتا «حماس» و«فتح»، وما قدمه الوفد هو أفكار للخروج من الأزمة الراهنة وليس مبادرة مكتملة.
وأردف البطش، أن وفد «الجهاد» يقوم بجهود لوقف تدهور العلاقات بين مصر وغزة، وخاصة أنها ساءت بعد قرار المحكمة المصرية باعتبار «حماس منظمة ارهابية»، كذلك يبحث تخفيف الوفد معاناة غزة التي تتمثل في الحصار ووقف إعادة الإعمار وإغلاق معبر رفح، بالإضافة إلى استئناف جهود المصالحة.

واستطرد أنّ شلح اتصل بقيادة «حماس» في غزة، بعد لقائه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق في القاهرة، وأنه أجرى اتصالاً بنائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، والرئيس محمود عباس، ليضعهم في صورة اللقاءات التي جرت مع المسؤولين المصريين.
وأضاف: «ما سمعناه هو حرص مصر على مصلحة الشعب الفلسطيني، معبرًا عن ثقته بأن المصريين لن يخذلوا شعبنا وأن يتخذوا خطوات من شأنها تخفيف معاناتهم.