شؤون الأسرى تؤكد ارتفاع نسبة التعذيب في السجون الاسرائيلية 200% عام 2015

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها الذي يرصد أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عام 2015، بأن التعذيب والممارسات اللا إنسانية بحق المعتقلين خلال عام 2015 ارتفعت بنسبة 200% عنه في عام 2014.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الصادر الأربعاء، إن التعذيب طال الجميع افرادا وجماعات، وانه تصاعد أكثر وبشكل انتقامي خلال اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأضافت أن التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين يبدأ منذ لحظة اعتقال الاسير بالضرب والتنكيل والاهانات قبل معرفة الاسير سبب اعتقاله، وان المعاملة مع المعتقلين امتازت بالوحشية الشديدة، اضافة الى استخدام اساليب عنيفة وضغوطات نفسية وعزل خلال استجواب المعتقلين في أقبية التحقيق.

ولفتت هيئة الاسرى في تقريرها الى أن الأغلبية من الاطفال القاصرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب منذ لحظة اعتقالهم. واستعرضت عددا من اساليب التعذيب من خلال الشهادات التي وثقتها من المعتقلين بما يلي: الضرب المبرح بأعقاب البنادق والارجل والدعس بالنعال الحديدية على اجسام المعتقلين خلال عملية اعتقالهم وتحقيقات ميدانية وفي أماكن غير رسمية مع المعتقلين مصحوبة بالضرب والشتائم والاهانات، وتحقيقات مع الجرحى والمصابين بالرصاص ميدانيا قبل نقلهم الى المستشفيات وتحقيقات مع المصابين خلال وجودهم في المستشفيات مقيدين على اسرة المستشفى وتحت الحراسة. واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة خلال الاعتقال والتي تعرضت بالنهش لأجسام الاسرى واصابتهم بجروح. وتعرية أسرى وتركهم مشبوحين فترات طويلة في البرد الشديد او الحر الشديد مقيدين ومعصوبي الاعين. واستخدام الضرب والصفعات والعصي والبصق والصراخ والشتائم خلال استجواب المعتقلين في أقبية التحقيق واستخدام اساليب صعبة مثل الضرب بالأسلاك الكهربائية، والصعقات الكهربائية واطفاء السجائر في اجساد المعتقلين في أقبية التحقيق وتهديد المعتقلين باعتقال افراد اسرهم، وهدم بيوتهم للضغط عليهم لأجل انتزاع اعترافات.

وشملت أيضًا وسائل التعذيب التالي (تهديد معتقلين بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعزل المعتقلين في زنازين التحقيق فترات طويلة دون السماح بزيارة المحامين وتلقي استشارات قانونية. واستخدام الضغوطات النفسية على المعتقلين والتهديد المصحوبة بالشتائم كما جرى مع الطفل احمد مناصرة. واصابة معتقلين بجروح وفقدان الوعي خلال استجوابهم والاعتداء عليهم وعدم تقديم العلاج لهم. واعتقال الاطفال وعدم السماح لوالديهم بحضور التحقيق. والشبح ساعات طويلة، والاحتجاز في زنازين قذرة وباردة جدا، وذات إنارة ضعيفة، وفقدانه الاحساس بالوقت. وحرمان المعتقلين من النوم وقضاء الحاجة ومن الاكل لإجبارهم على الاعتراف. وشد القيود على ايدي الاسير بشكل مؤلم ومحاولة خنقه خلال الاستجواب والاعتقال. والشبح على كرسي محني الظهر فترات طويلة والاسير مقيد بالكرسي ومعصوب العينين. واستخدام عدد من المعتقلين دروعا بشرية خلال الاعتقالات والمداهمات. واستخدام اساليب تعذيب وتنكيل نفسية تؤدي الى فقدان الثقة بكل من يحيط بهم كاستخدام (غرف العصافير)- (العملاء) المتعاونين مع السلطات "الإسرائيلية". والابتزاز بتقديم العلاج مقابل الاعتراف وإدلاء معلومات. واحتجاز أسرى والتحقيق معهم في مراكز غير رسمية لا تخضع للقرابة كاحتجازهم في المستوطنات او معسكرات للجيش.

وقالت هيئة الاسرى ان 90% من المعتقلين اعتقلوا بعد منتصف الليل من منازلهم بعد مداهمة المنازل وترويع السكان والاعتداء على افراد العائلة. معتبرة أن تعذيب المعتقلين هو استمرار لسياسة ممنهجة ورسمية لسلطات الاحتلال، وأن التعذيب أصبح مشرّعا وبغطاء القانون الاسرائيلي والقضاء الاسرائيلي تحت حجة (منع التطرف) وانه حسب نظرية التعذيب "الإسرائيلية" فإن كل اسير يعتبر قنبلة موقوتة.

وقالت الهيئة ان التعذيب شرع من قبل حكومة الاحتلال ومحكمة العدل العليا الاسرائيلية والمستشار القضائي في اسرائيل والتي اعطت الصلاحية لجهاز المخابرات باستخدام اساليب عنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

وأضافت: قد اعطت حكومة اسرائيل ضوءا اخضر للأجهزة الامنية وللشرطة الاسرائيلية خلال الهبة الشعبية باستخدام التعذيب والضغوطات النفسية والجسدية بحق المعتقلين، وان مسؤولي الشاباك الاسرائيلي لا يخضعون للرقابة او المسائلة عن ممارستهم التعذيب بحق المعتقلين ويحظون بحصانة من قبل القانون.

وقالت هيئة الاسرى ان مئات الشكاوي حول التعذيب بحق المعتقلين والتي رفعت عبر المحامين او المؤسسات الحقوقية الى المدعي العام الاسرائيلي لم يتم النظر فيها، ولم يتم فتح تحقيق جنائي مع المحققين الاسرائيليين بسبب استخدامهم التعذيب.

وذكرت الهيئة ان القانون الاسرائيلي لا يتضمن اي محاسبة على ارتكاب جرائم حرب كجريمة التعذيب، حيث ان قانون العقوبات الاسرائيلية لا يحاسب اي مسؤول اسرائيلي عن ارتكابه جريمة التعذيب طبقا للقانون الدولي، حيث يمنح القانون المحققين حصانة بالكامل، وقد تعزز ذلك من خلال القانون الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي في حزيران 2015 والذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين، وهذا ما يعطي المجال واسعا لممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة والتي لازالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية.

وخلصت هيئة الاسرى انه خلال عام 2015 فإن عشرات الشهادات  الموثقة تفيد أن كل الاسرى والاسيرات تعرضوا للتعذيب والاهانة وسوء المعاملة، وان آليات منهجية تتخذها سلطات الاحتلال لحماية الجنود والمحققين من الملاحقة القانونية وتشمل مثلا نقل الاسرى وهم معصوبي الاعين وغير قادرين على تمييز من يعتدي عليهم من الجنود بالاضافة الى اتخاذ المحققين كنية لهم عوضا عن التعريف باسمهم والامتناع عن تسجيل مسار التحقيق واحتجاز الاسرى في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي.

وقالت الهيئة ان "التعذيب وسوء المعاملة يعتبر جريمة من جرائم الحرب، وجريمة ضد الانسانية وفق اتفاقيات جنيف الاربع وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة لسلسة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها اسرائيل والتزمت باحترامها، وأن انتهاك ذلك في اوقات السلم وفي اوقات الحرب بشكل جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب، يحاسب قانونيا من يقوم بارتكابها او يشرع سياسات وتعليمات باستخدامها".