رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية ومساهماتها في إعمار غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق د. رامي الحمد الله، الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية ومساهماتها الفاعلة في إنقاذ قطاع غزة، مطالباً بإعادة النظر بآلية إعادة الإعمار وتطويرها, وقال الحمد الله خلال كلمته في مؤتمر المانحين حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول والمؤسسات الدولية الشريكة، إن الأوان آن كي يتحرك المجتمع الدولي، بما يتجاوز الإدانة والاستنكار والتنديد، لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا وإغاثة غزة، وإعادة وحدة أرضنا الجغرافية والسياسية، وإلزام "إسرائيل" برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن الآلية المتبعة في إعادة الإعمار تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاع الإنسانية، ولا تمكننا من تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى أو مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتصدي للحاجات المتزايدة في قطاعي الصحة والتعليم، واستنهاض القطاعات الحيوية فيه، خاصة قطاع الزراعة والصناعة, وأضاف الحمد الله: "ليس من المعقول أن يقف عجز التمويل أو ضعفه حائلا دون النهوض بغزة وانتشال أهلها من المعاناة والألم والتشرد".

واستطرد: "لقد عاش أبناء شعبنا في قطاع غزة ويلات ثلاثة حروب في غضون ستة أعوام، ولا زالوا يرزحون منذ حوالي عشر سنوات، تحت حصار ظالم وخانق، مما خلف أهوالا ومآسي كبيرة، وترك غزة فريسة للمرض والفقر والبطالة، إذ سُوّيت أحياء بكاملها بالأرض وبات الآلاف من المواطنين بلا مأوى، يفترشون الأرض ويعيشون بين ركام وبقايا منازلهم، بل ويعتاشون على المساعدات.

وتحدث عن التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقال فيه إن خمسة وسبعين ألف فلسطيني من الذين شردهم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما زالوا بلا مأوى", وأشار الحمد الله إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عامين، خلّف حوالي 2145 شهيدا، وجرح أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، يعيشون بأطراف مبتورة أو إعاقات دائمة.

وأكد على أن العدوان السافر على قطاع غزة، واستمرار "إسرائيل" في حصارها الظالم له، إنما يشكل امتدادا للإرهاب الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية وستين عاما من الاحتلال, وأشار إلى جهود الحكومة، إزاء المعاناة الإنسانية التي تعيشها غزة، والخطوات التي قامت بها لتكون حكومة الوفاق الوطني متواجدة بل وفاعلة في القطاع، لمواجهة الكارثة غير المسبوقة بشقيها الإنساني والسياسي, وقال إن دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة، ضمن موازنة العام الحالي، يصل إلى حوالي 45 % من المصاريف التشغيلية.

وشدد الحمد الله على أنه "رغم كل هذه المشاريع والبرامج الهادفة لإعادة الإعمار، إلا أن التقدم في العمل لم يكتمل بعد، فبالإضافة إلى القيود والشروط التي تضعها إسرائيل لإدخال مواد البناء وتنفيذ المشاريع،  شهد العام الماضي تباطؤا في عملية التمويل وفي إيفاء المانحين بتعهداتهم المعلنة، إذ وصلنا فقط، وحتى اليوم، حوالي ثلث التعهدات الإجمالية المخصصة لغزة، مما تسبب في تعطيل وتأخير جملة من التدخلات التي كان من المزمع تنفيذها", وأشار إلى أن احتياجات قطاع غزة لا تقف عند حدود إعادة الإعمار، بل تتطلب شراكة حقيقة مع دول العالم لرفع الظلم عنه وتلبية احتياجاته الإنسانية المضطردة وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والحيوية فيه.

وجدد التأكيد على عدم القبول بفصل غزة أو عزلها، وأن الدولة المستقلة لن تكون إلا وقطاع غزة في قلبها، مؤكداً على الاستمرار في  حشد أكبر تأييد والتفاف دولي لضرورة كسر الحصار عنها، وتمكين شعبها من العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض