حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تواصل نجاحها في المحافظات الفلسطينية

ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أنَّ حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تواصلت في المحافظات الفلسطينية كافة، وسط مطالبات تدعو إلى تبني استراتيجية وطنية تشارك فيها الجهات الرسمية والأهلية ضد الاحتلال ويصاحبها خطوات تساعد على ترسيخ ثقافة وطنية اقتصادية هي أقرب لثقافة المقاومة والصمود. وطالب المكتب، خلال تقريره الدوري بشأن مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بوضع خطة مدروسة تحمل طابع الاستدامة، إضافة إلى قرارات حاسمة تحمل الطابع القانوني نظرًا لأن كثيرًا من جهود المقاطعة سرعان ما تتراجع وتيرتها حال زوال الحدث المرتبطة به.

استعرض المكتب الوطني في تقريره فعاليات المقاطعة على المستويين الفلسطيني والدولي وسجل تواصل حملات المقاطعة الأهلية، إذ نظمت مدرسة إناث قلقيلية الشرعية بالتعاون مع الإغاثة الطبية الفلسطينية لقاءً لطالبات الصف الثامن حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني.

وبيّنت سهاد شريم أهداف المقاطعة مؤكدة على جودة المنتج الوطني ووجوب دعم الاقتصاد وأنَّ دعم المنتوج الوطني سيحسن الاقتصاد الفلسطيني ويخلق فرص عمل جديدة.

ونظمت الإغاثة الزراعية، الخميس الماضي، لقاءً مع طلبة مدرسة جماعين الثانوية للبنين، شارك فيه نحو 50 طالبًا من الصفوف العليا وعدد من المعلمين وعضو مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، عضو مجلس بلدي جماعين أحلام سليمان.

وتحدث المنسق المركزي للمناطق في الإغاثة الزراعية، ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، خالد منصور، مستعرضًا تاريخ المقاطعة في فلسطين وتجارب الشعوب الأخرى وشرح أهمية وجدوى المقاطعة وما الذي يتوجب على الفلسطينيين مقاطعته كما تحدث عن المقاطعة على الصعيد الدولي.

وأطلقت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مبادرة "أني اخترتك يا وطني" في محافظة رام الله والبيرة ومجموعة من طلبة الفرندز، خلال جولة ميدانية على السوق في مدينتي رام الله والبيرة، تم خلالها التواصل مع التجار والمواطنين بشأن تشجيع المنتجات الفلسطينية وجعلها المنتج الرئيسي على رفوف المتاجر ومحال مواد البناء والملابس والمطاعم، ولفتوا إلى ضرورة التفاعل مع حملة مقاطعة الشركات الست الإسرائيلية.

وأبدى التجار تجاوبًا مع الحملة وتم تثبيت الملصقات على المتاجر وتوزيعها على المواطنين لتوعيتهم بأهمية دعم المنتجات الفلسطينية؛ لما تشكله من فرص عمل جديدة في الصناعة الفلسطينية ومردود مالي على الخزينة الفلسطينية وإحلال الواردات محلّ المنتجات الإسرائيلية.

كما نظمت حماية حقوق المستهلك جولة توعوية في مدرسة الفرندز للصبيان في البيرة ورافقها معرض تذوق المنتجات الفلسطينية، وشرح المتطوعون في صفوف المدرسة من الصف السابع وحتى الحادي عشر حجم مشتريات السوق الفلسطيني من السوق الإسرائيلي ومدى الفائدة الاقتصادية والمالية من تحويل هذه المبالغ لصالح الاقتصاد الفلسطيني، وأهمية تركيز القطاعات الاقتصادية على دعم المنتجات الفلسطينية، من خلال قيام المطورين العقارين والمقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية باعتماد الصناعات الإنشائية الفلسطينية والمعدنية والكيميائية والدهانات، وأهمية الاستمرار في تطبيق قرار منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس في العطاءات والمشتريات الحكومية.

ونظم اتحاد لجان العمل النسائي في الخليل مسيرة انتهت بوقفة على دوار ابن رشد في المدينة، شارك فيها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقيادات الأطر والمؤسسات النسوية وممثلي القوى الوطنية في المحافظة، وقد رفعت فيها الأعلام الفلسطينية والرايات والشعارات الوطنية، التي تطالب بتعزيز المقاطعة للبضائع والمنتجات الإسرائيلية على طريق تعزيز دعم المنتجات الفلسطينية.

وأكدت عضو لوائية اتحاد لجان العمل النسائي في المحافظة، عبير قعبور، على استمرار فعالياتها لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وترحيب الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أخيرًا بقرار اللجنة الوطنية منع استيراد عدد من السلع الإسرائيلية.

أما حركة فتح فنظمت بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية حملة استكمالية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة طوباس؛ لتعزيز المنتج الوطني ومحاربة المنتجات الإسرائيلية.

من جهته، ذكر أمين سر حركة فتح في طوباس، صالح الياصيدي: "استهدفنا في هذه الحملة التجار قبل المستهلكين، إذ تصدر الحملات على أساس قاطع، ابتعد، الاحتلال يدمر.

في حين ذكر أمين سر الغرفة التجارية، سامر أبوخضر: "من خلال الحملات المستمرة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية سنعيد الاعتبار لاقتصادنا ومنتجنا الوطني، وبدوره أكد عضو لجنة جمعية حماية المستهلك، أمجد بني عودة: "تكمن أهمية الحملة في تعزيز الانتماء الوطني لمواطني محافظة طوباس، واستثارة مشاعرهم نحو ثورة جماهيرية ملتزمة ونابعة من شعور وطني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتأكيد عليهم بضرورة المقاطعة وذلك من خلال التوضيح الكامل لهم حجم عائدات مشتريات بضائع الاحتلال.

وفي محافظة سلفيت، ضمن اجتماع موسع لأعضاء المكتب اللوائي لاتحاد لجان العمل النسائي، شددت منسق الحملة الوطنية النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ماجدة المصري، على أهمية مراقبة السوق خوفًا من تلاعب بعض التجار بالأسعار وبالتواريخ أو مصدر الإنتاج أو محاولة تزييف البضائع وتسويقها على أنها عربية أو أجنبية أو محاولة رفع أسعار المواد العربية لتشويه الحملة.

كما طالبت المصري بإنزال أنواع العقاب كافة بحق هؤلاء قانونيًا، وأشارت المصري إلى أهمية تعميم المقاطعة لتصبح ثقافة سائدة في البيت ولترسخ في ذهون وعقول أطفالنا عبر حملات التوعية والإرشاد في المدارس، إضافة إلى الدور المهم الذي يقع على عاتق الحركة الوطنية وكامل مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والشعبية، مثمنة دور بعض التجار الذين طبقوا المقاطعة من وقت طويل.

وأكد التجمع الوطني للشخصيات المستقلة ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم حركات ومبادرات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعم المنتجات المحلية.

وفي هذا السياق، ذكر "التجمع" بأنه يعمل وبكل جد وعن طريق نشاطاته كافة، داخليًا وخارجيًا، على دعم وترسيخ ثقافة المقاطعة ودعم المنتج الوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويعمل باستمرار مع المجتمعات المحلية، والجمعيات الشبابية والنسوية مثل "جمعية نساء خالدات" وغيرها، ومع طلبة المدارس والتجار، ورجال الأعمال؛ لكي يشارك الجميع في مقاطعة الاحتلال، كإحدى أدوات النضال السلمي المثمر، والموجع للاحتلال، مشيرًا في السياق ذاته إلى أهمية تعزيز دور الإعلام في نشر هذه الثقافة وتعزيزها.