أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس، أنه تم تأجيل جلسة الهيئة العامة للكنيست لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي كان من المقرر عقدها الساعة السابعة من مساء الخميس لمدة ساعتين، أي إلى الساعة التاسعة، وذلك بسبب عقبات في توزيع الحقائب الوزارية.
وذكرت الإذاعة العبرية، أن نتنياهو لم ينتهي من تشكيل حكومته، حيث لا يزال هناك ثلاثة من أبرز نواب حزب "الليكود" الذين لم يُعينوا في مناصب وزارية، فيما عين نتنياهو تسعة نواب في مناصب وزارية، ونواب حزب "الليكود" الذي لم يُعينوا هم غلعاد أردان وسيلفان شالوم وتساحي هنغبي.
وبيّن عضو الكنيست أيوب القرا للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس، أن نتنياهو عينه نائب وزير "بمكانة وزير" للتعاون الإقليمي.
واجتمع نتنياهو مع أردان، أمس الأربعاء، وعرض عليه تولي حقيبة "الداخلية" وجزءا من حقيبة الشؤون الإستراتيجية، لكن أردان لم يوافق على ذلك، وطالب أردان في الفترة الأخيرة بتولي حقيبة "الخارجية"، التي يعتقد حتى الآن أن نتنياهو سيحتفظ بها لاحتمال توسيع الحكومة وضم حزب آخر إليها.
وخرج شالوم من اجتماع مع نتنياهو، الخميس، من دون أن يتوصلا إلى اتفاق حول الحقيبة الوزارية التي سيتولاها، وليس واضحا بعد ما إذا كان هنغبي سيحصل على حقيبة وزارية أم لا، رغم أنه أحد النواب المقربين من نتنياهو.
وأبلغ نتنياهو تسعة نواب من "الليكود" بالمناصب الوزارية التي سيتولونها، وسيتولى يوفال شطاينيتس حقيبة الطاقة والبنية التحتية وسيكون مسؤولا عن الطاقة الذرية وعضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
وسيبقى وزير "الأمن"، موشيه يعلون، في منصبه، وسيتولى النائب أوفير أكونيس منصب وزير في وزارة "الاتصالات"، بحيث يحتفظ نتنياهو بهذه الوزارة لديه، وسيتولى يسرائيل كاتس حقيبة "المواصلات"، التي تولاها في الحكومة السابقة، إضافة إلى وزارة "الاستخبارات".
وستتولى النائب ميري ريغف حقيبة "الثقافة والرياضة"، وداني دانون حقيبة "العلوم والتكنولوجيا والفضاء"، ويشار إلى أن نتنياهو كان أقال دانون من منصبه كنائب وزير الأمن في الحكومة السابقة.
وسيتولى النائب حاييم كاتس حقيبة الرفاه، وياريف ليفين حقيبة السياحة، وتم تعيين تسيبي حوطوفيلي نائبة لوزير "الخارجية".
وعيّن نتنياهو النائب غيلا غمليئيل وزيرة للمساواة بين الأجناس ومساواة الأقليات وتقدم مكانة الشبان والمواطنين القدامى. كذلك ستكون غمليئيل عضو في اللجنة الوزارية الاقتصادية – اجتماعية وعضو في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين.
وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي قدمها للكنيست الإسرائيلي، لا تشمل الالتزام بـ"حل الدولتين"، ولا تظهر أي استعداد للموافقة على قيام الدولة الفلسطينية.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الخميس، إلى أن برنامج حكومة نتنياهو تحدث بشكل فضفاض عن هذه المسألة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الحكومة ستدفع العملية السياسية وتسعى إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وجيرانهم.
وأوضحت الصحيفة أن هذا البند لا يختلف عما جاء في الخطوط العريضة لحكومتي نتنياهو في 2009 و2013، التي لم يرد فيهما أي التزام بحل الدولتين، ويرجع ذلك إلى معارضة الكثير من نواب "الليكود" وأحزاب اليمين المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وذكرت أن برنامج الحكومة أشار إلى أنها "ستسعى إلى دفع العملية السياسية من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية لـ"إسرائيل"، وأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق فسيتم طرحه أمام الحكومة والكنيست للمصادقة عليه دون الحاجة إلى إجراء استفتاء عام".
وأفادت بأنه في الوقت الذي لم يتغير فيه موقف الحكومة من المسألة السياسية العامة، إلا أن مكانة "إسرائيل" الدولية شهدت تغييرا، فمنذ الانتخابات الأخيرة تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن يثبت نتنياهو التزام حكومته بحل الدولتين.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشار في تصريحات صحافية إلى "أنه يتوقع من الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومن الفلسطينيين إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وعندها، يمكن بناء الثقة ومنع دائرة العنف".
أرسل تعليقك