بريطانيا تعد اسكتلندا بمنح بلدانها الأربعة المزيد من الصلاحيات

رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا ب55,3% من الأصوات بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44,70% من الاصوات بحسب الارقام الرسمية الصادرة صباح الجمعة بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع الدوائر الـ32 في اسكتلندا.

 

وحصل الوحدويون على مليوني وألف و926 صوتًا مقابل مليون و617 ألفًا و989 صوتًا للاستقلاليين في الاستفتاء.

 

وبعد حملة أثارت تعبئة كبيرة في صفوف الاستقلاليين في مناطق كثيرة من العالم، قال المسؤولون أن الاستفتاء سجل نسبة مشاركة قياسية وصلت الى 84,6%، وهي الاعلى في انتخابات في بريطانيا حتى الان.

وجاءت النتائج مطمئنة للذين كانوا يتخوفون من انعكاس الاستقلال سلبا على الاقتصاد في حال الانفصال عن بريطانيا.

وفتحت بورصة لندن على ارتفاع بنسبة 0,75% مع وصول الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ سنتين مقابل الدولار واليورو.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة بمنح سلطات جديدة لبلدان المملكة المتحدة الأربع، إثر فوز الوحدويين.

وأكد كاميرون في كلمة ألقاها امام مقر الحكومة البريطانية في لندن "مثلما سيحصل الإسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب ان تكون لسكان إنكلترا وويلز وايرلندا الشمالية صلاحيات اكبر في ادارة شؤونهم".

وسبق أن وعد كاميرون بزيادة الحكم الذاتي لإسكتلندا، غير انها اول مرة يقطع تعهدات مماثلة للبلدان الثلاثة الاخرى.

وأضاف كاميرون "إلى الذين يشككون في اسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني اقول لكم ما يلي: سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة".مشيرا إلى "أن الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات  بمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء به.

 

هذا وأغلقت مساء الخميس في الساعة (21,00 تغ) مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، في تصويت تاريخي ستصدر نتائجه صباح الجمعة ويمكن أن يؤدي إلى تقسيم المملكة المتحدة.

 

ومن غلاسكو إلى أدنبره تعين على الناخبين على سؤال وحيد هو: "هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟"، وبالتالي وضع حد لشراكة تعود إلى العام 1707 أو البقاء في الاتحاد.

 

ووصلت نسبة المشاركة إلى حوالى 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغين أربعة ملايين و285 ألفا و323 ناخبًا تفوق أعمارهم عن 16 عامًا، وصوت 600 ألف منهم بالمراسلة.

 

وأوضح أحد المسؤولين عن عمليات التصويت في أحد المكاتب في أيدمبورغ، أن اليوم كان متعبًا جدًا، مضيفًا: "كان الناس متحمسين".

 واستمر تدفق الناخبين على مراكز التصويت حتى قبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع.

 وبعد أن أغلقت مكاتب الاقتراع الـ2600 أبوابها في اسكتلندا التي تمثل مساحتها ثلث مساحة المملكة المتحدة، بدأت عمليات فرز الاصوات.

 وفي مبنى البرلمان الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 2004 كان يجلس أربعة شباب، هم آندي وجون وأليكس وألين، وجميعهم في الثانوية العامة في إحدى مدارس أدنبره، وينتمون للفئة العمرية التي يسمح لها للمرة الأولى بمزاولة حقها الانتخابي، ما فوق الـ16 عامًا، وأكّدوا أنّهم سيصوتون في الانتخابات، وكان واضحًا عليهم أنهم ينتمون إلى أبناء الطبقة الوسطى، من خلال معرفتهم الجيدة واهتماماتهم الثقافية والسياسية وأوضاع عائلاتهم المعيشية.

 وجاء الشباب الأربعة إلى البرلمان، للتجول في المبنى، قبل يوم من الإدلاء بأصواتهم، فيما كانت نسبة التصويت بينهم متساوية، آندي وجون سيصوتان بنعم، أما أليكس وألين فسيصوتان بلا، مبرزين أنهم "سيبقون أصدقاء مهما كانت النتيجة".

 

وفي المناظرة الأخيرة، التي استضافتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي."، وأدارها الصحافي المخضرم ديفيد دمبلي ، ركز ساموند على أنّ "الانفصال لا يعني الطلاق الكامل، لأنَّ اسكتلندا ستستمر في استخدام العملة نفسها، أي الجنيه الإسترليني"، مذكرًا بأنَّ "وزير الخزانة البريطاني السابق أليستر دارلينغ، الذي يقود حملة (أفضل معًا)، قد اعترف خلال مناظرة سابقة بين الإثنين بأن اسكتلندا المستقلة يمكنها أن تستمر في استخدام الباوند".

 

وتحدّى دمبلي ساموند قائلاً "إن ذلك ليس دقيقًا، لأن ما قاله دارلينغ هو أنّ اسكتلندا المستقلة قد تستمر في استعمال الباوند ولكن ليس بموافقة البنك المركزي "بنك إنكلترا".

 وكان وزير الخزانة القائم جورج أوزبورن قد رفض، وكذلك الأحزاب الرئيسة، أن تكون للندن عملة مشتركة مع اسكتلندا، وهذه تعتبر من المسائل الشائكة التي ستواجهها اسكتلندا المستقلة، والتي تتراوح بين استخدام الباوند أو استخدام اليورو في حال قبولها عضوًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، وحتى هذا غير مؤكد بعد، بسبب القوانين الأوروبيّة.

 وحذّر دارلينغ من أنّ "ساموند ما زال يراوغ في شأن استعمال الباوند، وأنه يضلل الناس في هذا الموضوع، وإذا أصر على استعمال العملة نفسها مع باقي أجزاء المملكة المتحدة فلن تكون له قدرة على التأثير على السياسات المالية التي يضعها بنك إنكلترا، والتي تخص النظام الضريبي، وحجم الديون ونسبة الفائدة".

 وأضاف متسائلاً "ما قيمة الاستقلال دون سيادة مالية؟"، مشيرًا إلى أنَّ "اسكتلندا ستصبح مثل بنما التي تستخدم الدولار الأميركي دون موافقة واشنطن، وهذا يعني أن يكون لديها دائمًا فائض من العملة، وأنَّ البنوك لن تقدم القروض للبلد الجديد في حال الأزمات المالية، وهذا يعني قروضًا بنسبة فائدة عالية، مما يعني ركودًا اقتصاديًا وبطالة وأزمة مالية دون أن يكون لدى البلد منقذ".

 وأبرز أنه "يعتقد بأنَّ اسكتلندا لو كانت مستقلة في 2008 لأعلنت إفلاسها، ولا كان بمقدورها إنقاذ البنوك الاسكتلندية المتعثرة في الأزمة المالية، والتي أنقذتها بريطانيا، ومنها (رويال بنك أوف اسكوتلاند)، الذي هدد قبل أيام بأنه سينقل مقره إلى لندن في حال صوتت اسكتلندا على الاستقلال".

 وكان صندوق النقد الدولي حذّر من التصويت لصالح استقلال اسكتلندا، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف".

 وأوضح المتحدث باسم الصندوق ويليام موراي أنّه "نتيجة لذلك قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار"، مضيفًا أنَّ "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق في المدى القصير".

 في المقابل أصرّ ساموند على أنَّ "هذه مجرد حملة تخويف تقوم بها لندن، وهي محاولات يائسة للقادة الثلاثة الذي حضروا إلى اسكتلندا عندما تبيّن أن الكفة بدأت تميل لصالح الاستقلال في أحد الاستطلاعات، الذي بيّن أن هذا المعسكر يتقدم بفارق نقطتين على الوحدويين".

 وأردف ساموند متهكمًا "لو كان يعرف عن مجيء هؤلاء لدفع لهم ثمن تذاكر القطارات"، مطالبًا أبناء بلده، بـ"الوقوف وراء الاستقلال، قبل يوم من تصويتهم على إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية المملكة المتحدة، التي تضم إنكلترا واسكتلندا وويلز وشمال آيرلندا".