الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الجديدة

دعت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الجديدة بعد إعلان نتنياهو الانتهاء من تشكيلها مساء الأربعاء، والتي تضم 61 عنصرا، بقيادة حزب "الليكود" الذي فاز في الانتخابات الأخيرة للكنيست "الإسرائيلي".

وصرّح الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية تعكس ازدياد الروح العنصرية والتطرف بين الإسرائيليين، مضيفًا أن ذلك يستدعي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء مشروع التسوية مع الاحتلال.

وشدد أبو زهري على قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تفرضها تركيبة الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين الخميس، أن الحركة لا تبني مواقفها في الصراع على تشكيل حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وأن من يسلك طريق المفاوضات هم من يتباكون على مجيء هذا أو غياب ذلك.

وأوضح المتحدث باسم الحركة داوود شهاب في تصريحٍ صحافي تعقيبا على تشكيل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، "نحن لا نبني مواقفنا في هذا الصراع على تشكيل الحكومة ومن سيكون جزءا منها أو من سيكون في المعارضة".

وأضاف شهاب، أن الخارطة واضحة بأن حكومة التطرف سيكون برنامجها الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان ما يستوجب بالضرورة تصليب الموقف الفلسطيني وعدم الالتفات أبدا إلى المبادرات أو الارتهان للمفاوضات، مع حكومة أسقطت مشروع حل الدولتين، الذي تعطلت بسببه جميع البرامج الوطنية وها هم في النهاية ينهونه من قاموسهم.

وشدد على أن المطلوب فلسطينيا هو العودة مجدداً للحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة فورا والتوافق على برنامج لحماية القدس، وحماية أرضنا والحفاظ على الثوابت، مجددًا تأكيده على المطلوب عربيا بدعم وإسناد حقيقي للشعب الفلسطيني وقضيته.

ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن حكومة نتنياهو الجديدة ستكون أكثر انسجاما في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي اعتماد سياسة التوسّع بالاستيطان وتهويد مدينة القدس المحتلة دون النظر لردود الفعل الدولية التي يُمكن أن تعمّق من مأزق دولة العدو في علاقاتها الدولية.

وبيّن الغول خلال تصريحات صحافية الخميس، أن حكومة الاحتلال المقبلة ستسارع إلى تجسيد "يهودية الدولة" بكل ما يتطلبه ذلك من سن قوانين تمييزية وإجراءات من بينها تدمير قرى وتهجير أهلها، وتراجع في الحقوق وتضييق على حريات أهلنا في مناطق الـ 48.

وتوقّع أيضا أن تشدد حكومة الاحتلال إجراءاتها التعسفية والعنفية ضد شعبنا في القدس المحتلة والضفة والقطاع لفرض وتكريس المشروع الصهيوني فيها، وتوفير عوامل الاستقرار لها اعتقاداً منها بأن هذا الطريق هو الذي يعوّض عدم استنادها على أغلبية في الكنيست توفّر لها الاستقرار.

وأضاف أنه لا يستبعد أن تشن حكومة الاحتلال حربًا عدوانية على قطاع غزة واجتياحات لبعض مدن وقرى الضفة الغربية، خصوصًا أن اتجاهات اليمين الصهيوني بشكلٍ عام ومكونات الحكومة بشكلٍ خاص تعتقد أنه كلما تم تدفيع الفلسطينيين مزيداً من الدماء كلما توفّرت فرص تجسيد المشروع الصهيوني، وكلما استقرت أوضاع حكوماتهم.

ويعتقد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الحكومة الضيقة الجديدة التي شكلها نتنياهو، هي الأشد تطرفا وعنصرية في تاريخ إسرائيل، وهدفها المركزي تهويد وضم الأراضي المحتلة ونسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وما يسمى بحل الدولتين وتدمير أي فرصة للسلام.

وتبع البرغوثي أنه بعد تشكيل هذه الحكومة التي لن يتضمن برنامجها حتى الغطاء الكاذب بالحديث عن دولة فلسطينية فأنه لم تبق هناك ذريعة أمام أي أطراف دولية أو عربية أو إقليمية للتهرب من ضرورة فرض الضغوطات والعقوبات على حكومة التطرف الإسرائيلية لمحاصرتها وإسقاطها.

ويرى محللون، أن الحكومة التي أعلنها نتنياهو حكومة حرب على المسجد الأقصى بكل ما تعني الكلمة، ويعد معظم وزراء الحكومة الجديدة من المتحمسين لتغيير الواقع الديني والقانوني والسياسي في الحرم القدسي الشريف.