السلطة الفلسطينيَّة تقرّر ملاحقة الأجانب المتطوعين في صفوف قوات الاحتلال

تبحث السلطة الفلسطينية، سبل ملاحقة الأجانب الذين تطوعوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على غزة، الذي ارتكب فيه جرائم حرب تقتضي ملاحقته أمام المحافل القضائية الدولية. وكشفت مصادر فلسطينية، الخميس، عن أن وزارة "الخارجية" الفلسطينية، تعكف حاليا على التحضيرات القانونية وجمع البيانات عن أعداد الجنود الأجانب الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي ومعظمهم من حملة الجنسيات الأوروبية والأميركية إضافة إلى جنسياتهم الإسرائيلية تمهيدا لملاحقتهم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها.

وطالب وزير "الخارجية" الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، في رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتحمل الالتزامات بتطبيق القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، موضحا أن هناك من الجنود الذين شاركوا في صفوف الاحتلال يحملون جنسيات دول أوروبية وغربية وشاركوا في قتل أطفال ونساء وشيوخ غزة.
وأشار المالكي إلى أنه وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية اتضح وجود مواطنين أجانب تطوعوا وشاركوا في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة ملاحقتهم قانونياً وتعرضهم للمسائلة من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت مصادر أن مشاركة الأجانب في عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، جاءت ضمن خطة "ماخال" الإسرائيلية التي تسمح لليهود من عمر 18 وحتى 24 من أنحاء العالم من الذين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية التطوع للخدمة القتالية لمدة سنة ونصف في جيش الاحتلال من أجل الحصول على وضعية مقيم في إسرائيل مع الكثير من الامتيازات الحياتية، إضافة إلى برنامج "سار-عال"، الذي تقوم من خلاله الوكالة اليهودية العالمية بالتعاون مع جيش الاحتلال بجلب متطوعين يهود من أنحاء العالم لمدة أسبوع وحتى شهر، يتم خلالها تنفيذ مهمات مساندة للقتال في 28 قاعدة عسكرية في أنحاء إسرائيل .

ودعت وزارة "الخارجية" في رسائلها للأمين العام للأمم المتحدة والدول المعنية إلى الاسراع في انعقاد المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة واحترامها لقواعد هذه الاتفاقيات على الأرض.