الجيش "الإسرائيلي" يعتزم تنفيذ خطة لتقوية السلاح البري بعد هزيمته في غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز السلاح البري في صفوفه جراء إخفاقه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وتكبُّده خسائر بشرية على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت مصادر "إسرائيلية" أن جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تقوية سلاح البرية، في أعقاب إخفاقات هذا السلاح خلال العدوان الأخير على غزة الصيف الماضي، وأحد أهم بنودها تسريح آلاف جنود الاحتياط وتكثيف التدريبات للقوات النظامية وقوات الاحتياط التي سيتقلص حجمها.

وتحدثت تقارير كثيرة خلال الآونة الأخيرة عن "إهمال" قيادة الجيش "الإسرائيلي"، وفي مقدمتها رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، لتطوير سلاح البرية على حساب تطوير ورصد ميزانيات لسلاحي الجو والاستخبارات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، أن المهمة الأساسية التي سيركز عليها رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" الجديد، غادي آيزنكوت، ستكون تقوية سلاح البرية ومنحه الأولوية فيما يتعلق بالميزانيات والخطط العسكرية، لتجهيزه بشكل أفضل للحرب المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات العسكرية، التي أجريت في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على غزة، أظهرت الفجوات في مستوى جاهزية القوات البرية في مواجهات نشاط مقاتلي حماس الميداني عامة ومواجهة الأنفاق خاصة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط "إسرائيلي" مسؤول عن استخلاص الدروس من العدوان على غزة قوله "ينبغي القول باستقامة إن قوات البرية لم تصل إلى الحرب بجاهزية كافية، وبدلا من التنصل من ذلك ينبغي تحسين الوضع".
وأضافت الصحيفة أن آيزنكوت درس هذه المسألة قبل توليه منصبه وأنه تحدث أمام هيئات عدة بشأن زيادة كبيرة في الميزانيات التي ستوجه إلى سلاح البرية وتحسين أدائه "قبل نشوب الحرب المقبلة".

ومن بين الخطوات التي ستتخذ من أجل تحسين أداء سلاح البرية، تكثيف التدريبات ومنع إلغاء أي منها ونقل قوات برية حال تصاعد التوتر الأمني في إحدى الجبهات، ولاسيما الضفة الغربية، إلا بتصريحٍ خاصٍ.

واعتبرت الصحيفة أن التغيير الدراماتيكي الذي ستشمله هذه الخطة يتعلق بقوات الاحتياط؛ إذ سيتم تسريح آلاف الجنود، في أعقاب تقرير أصدره مراقب الدولة أشار إلى إخفاقات سلاح البرية خلال الحرب العدوانية على غزة.

كذلك تقضي الخطة العسكرية بتحسين أداء وحدة "يهلوم" التي تعاملت مع الأنفاق في غزة، بعد أن أظهرت التحقيقات أن حجم هذه الوحدة كان صغيرًا والوسائل التي بحوزتها لم تكن كافية.

وتتعلق إحدى التعليمات المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة العسكرية بتقليص القوات الدائمة، والتي تنفذ أنشطة عسكرية ميدانية في الضفة الغربية وعند الحدود مع قطاع غزة ولبنان، وأن سياسة آيزنكوت تقضي بالتوجُّه نحو "مخاطرة محسوبة" في ظل الموازنات المتوافرة.