"التحرير" تؤكد مُضي القيادة الفلسطينية في وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"

صرَّح الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبويوسف، الثلاثاء، بأن القيادة الفلسطينية ماضية في خطواتها لوقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوطات التي تواجهها.

وكشف أبويوسف عن أن "اللجنة السياسية في منظمة التحرير ستجتمع قريبًا بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني، موضحًا أن موعد الاجتماع لم يقرر بعد، ومشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني، بينما تنتهك حكومة الاحتلال كل الاتفاقات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح".

وأضاف أبويوسف أن القيادة الفلسطينية تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير تعد قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها.

وأوضح أن "دول عدة شنت علينا ضغوطًا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل مع انضمام فلسطين إلى المحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني.

ورأى أبويوسف أن فصائل منظمة التحرير اجتمعت في رام اللـه من أجل مناقشة الملفات الخاصة بالمصالحة، لحين الاجتماع بحركة حماس في غزة، بعد تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوفد من المنظمة التوجه إلى غزة للاجتماع بقيادة حماس من أجل إنهاء ملف الانقسام.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات سياسية مهمة على صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية؛ لأنه لا مفر غير أن نكون موحدين في مواجهة حكومة الحرب "الإسرائيلية" المقبلة.

وشدد أبويوسف على أن حقبة المفاوضات مع الاحتلال انتهت ونحن الآن على أعتاب مرحلة سياسية جديدة ولا يمكن على الإطلاق العودة إلى مربع المفاوضات العقيم.

وأوضح أبويوسف أن "فوز نتنياهو مرة جديدة أثبت أن المجتمع "الإسرائيلي" كله يسير نحو التطرف وسنشهد الفترة المقبلة حربًا استيطانية وحربًا على كل الوجود الفلسطيني وما علينا إلا الصمود والمقاومة.

وحذر من "المخاطر الكامنة من وراء اقتراحات المبعوثين الأوروبيين، وتصويب أي نزعات خاطئة قد ترى في قبولها، بمعزل عن الحالة الوطنية العامة وعن وحدة الضفة والقطاع، فرصة لإنهاء الحصار وتخفيف معاناة الشعب في القطاع التي لن تكون إلاً برحيل الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة".