إسرائيل تطالب بضمانات بعدم استخدام "حماس" مواد البناء في الانفاق لحل أزمة الإسمنت

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بالحصول على ضمانات من قبل الوسطاء الذين يتدخلون لحل أزمة وقف إدخال مواد البناء لقطاع غزة، حيث تتذرع بتسريب كميات كبيرة منها لصالح الجناح العسكري لحركة حماس لبناء الأنفاق، موضحة أن عدة لقاءات عقدت في الأيام الأخيرة بوساطة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مواد البناء مجددا إلى غزة، خاصة وأن ملف الإعمار بالأساس يسير ببطء.
وبينت المصادر أن اللقاءات نجحت في الحصول على موافقة إسرائيل بتوريد مواد البناء لغزة لصالح مشاريع الأونروا فقط، وستجري مزيد من اللقاءات لبحث إدخال تلك المواد لصالح المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، وكذلك لكافة المواطنين الذين يحتاجون لبناء منازلهم، لافتة إلى أن إسرائيل تضغط على الوسطاء للحصول على ضمانات بعدم تسريب أي مواد بناء لحماس، حتى لا تستخدمها في بناء الأنفاق، مضيفة أن "الوسطاء استغربوا من معلومات موثقة حصلت عليها إسرائيل تشير لحصول نشطاء من حماس على مواد بناء لصالح الحركة لاستخدامها في أعمال عسكرية"، وفق ما ذكرت.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات ستستمر حتى حل الأزمة وإيجاد حلول واضحة في هذا الملف، مبينة أن مسؤولا أمميا بارزا يتواصل مع مسؤولين في حركة حماس للضغط عليها لوقف مثل هذه الأعمال التي تضر بالوضع الفلسطيني العام في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوقفت الأحد إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بشكل كامل (لصالح القطاع الخاص)، وذلك بعدما قامت بتقليص الكميات على مدار الشهر الماضي، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 اعوام ، وسينعكس هذا القرار على عدم إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة على حياة الآلاف من العمال والمئات من الشركات المشاريع والتجار.
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد أيام من وقف إدخال الإسمنت إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعدة أيام مما هددت توقف عشرات المشاريع قبل إعادة استئنافه، وقال محمد أبو جبة أحد كبار موردي الإسمنت إلى قطاع غزة: "إن أزمة تقليص كميات الاسمنت إلى القطاع الخاص في غزة بدأت منذ شهر حينما قلصت سلطات الاحتلال كميات الأسمنت من 5400 طن يوميًا إلى 1800 طن فقط أي إلى الثلث وذلك لأسباب غير معروفة".
وأضاف:"إن هذا التقليص دفع التجار إلى رفع سعر الطن للمستهلك نظر للخسارة التي تكبدوها جراء ذلك من 560 شيكل (150 دولار) للطن الواحد إلى 650 شيكل (170 دولار) الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد الوطني للتدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلك"، مشيرًا إلى أن "هذا التدخل من قبل وزارة الاقتصادي في غزة جعل الاحتلال يعتقد أن هذه الكميات لا تذهب للمستفيدين إنما لأعمال أخرى وهذا غير صحيح إطلاقا؛ مما دفع الاحتلال إلى منع إدخال الاسمنت بشكل نهائي".
وأوضح أبو جبة: "أبلغت من رائد فتوح منسق إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن الاحتلال لن يدخل أي كميات من الاسمنت غدا الاحد، وان الاسمنت الذي سيدخل هو فقط للمشاريع الدولية وكذلك مشاريع اللجنة القطرية لاعمار غزة" ، معربًا عن أمله أن لا يطول منع ادخال الاسمنت إلى القطاع حتى لا تزيد معاناة المتضررين من الحرب وكذلك المقاولين والتجار وأن يتم إعادة ضخ الاسمنت وزيادة الكميات.

واعتبر النائب جمال الخضري رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الاعمار.
وشدد الخضري في تصريح صحفي مكتوب على أن القرار "يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة"، مجددًا التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً وتزيد من نسب البطالة والفقر.
وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
وكشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة: "إن منع سلطات الاحتلال إدخال الاسمنت لقطاع غزة هو إمعان في إحكام الحصار على غزة وخنقها".
وحّمل عويضة في تصريح مكتوب له الاحتلال تبعات منع دخول الاسمنت لغزة في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن وذلك لاعمار ما دمره هذا الاحتلال، مؤكّدًا أن وزارة الاقتصاد تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت ، وقد بذلت جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تدخل الاسمنت إلى قطاع غزة بعد انقطاع لفترة طويلة ضمن ثلاث آليات الأولى: لصالح المشاريع الدولية، والثانية: لصالح مشاريع اللجنة القطرية لاعمار غزة، والثالثة لصالح القطاع الخاص، وذلك من خلال الاعتماد على مراكز توزيع محددة تم الاتفاق عليها ما بين الأمم المتحدة وسلطات الاحتلال لضمان عدم ذهاب الاسمنت لرجال المقاومة لبناء الأنفاق.