رباح مهنا يؤكد طلب "الجبهة الشعبية" تقريرًا من "حماس"

أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة رباح مهنا، أن "الجبهة" طلبت من حركة حماس تقريرًا تفصيليًا حول الوثائق التي نشرتها وزارة الداخلية في غزة السبت.

 وكشفت "حماس" عن تورط عناصر من أمن السلطة في عمليات العنف الأخيرة في قطاع غزة، التي أظهرت طلبًا من قبل أحد مسؤولي الأمن في الضفة تفصيلًا من أحد المتهمين حول هيكلية الجبهة الشعبية في غزة.

وأضاف مهنا، في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن الجبهة ستراجع الأجهزة الأمنية في رام الله عند استلامها هذا التقرير، واصفًا ذلك العمل - في حال ثبتت صحته - بالمشين والخطير والمعيب ويضر بالكل الفلسطيني، موضحًا أن قيادة "حماس" وعدت بأن تقدم تقريرًا مفصلًا حول هذا الأمر للجبهة الشعبية.

وذكر مهنا أن الجبهة سوف تبذل جهودًا عاجلة لتصويب أي إخلالات لها علاقة بالعبث الأمني في الساحة الفلسطينية أو استخدام ذلك ذريعة في إطار التناقض القائم بين حركتي "فتح" و"حماس".

وفي الشأن الداخلي، أكدّ مهنا أن الحل الجذري لمعالجة تفاقم الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، هو تخفيف معدلات الفقر والبطالة والعوز الشديد من خلال سلسلة إجراءات عاجلة تقوم بها كل من الحكومة والمنظمة وبمساعدة الفصائل، من بينها الضغط على المجتمع الدولي لفك الحصار الظالم المفروض على القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لفتح المشاريع والاستثمارات للطبقات الشعبية الكادحة وللشباب والخريجين، وفتح صندوق للرعاية الاجتماعية، وهذا لن يتأتى إلا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإخضاع الاحتلال لإنهاء حصاره.

واقترح مهنا فكرة تشكيل لجان شعبية لمساعدة الأجهزة الشرطية في عملها للمحافظة على استقرار الأوضاع واستتاب الأمن لمنع حالات الفوضى والفلتان الأمني، لحين توفر البيئة المناسبة لعمل الحكومة والأجهزة الأمنية وإتمام إجراءات المصالحة، إلا أنها تبقى جزءًا من خطة وطنية عاجلة لمعالجة المشكلات الاجتماعية المتفاقمة.

واعتبر مهنا أن غالبية القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني قرارات هامة، وتستجيب للمطلب الوطني والشعبي، ويجب البناء عليها شرط أن تطبق على أرض الواقع.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة، بضرورة الالتزام بمتابعة هذه القرارات الصادرة من المجلس وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، وما يتعلق بالأوضاع في غزة، ومعالجة الأزمات والمشكلات فيها، وفيما يتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال، ومراجعة وظيفة السلطة، والتخلي عن المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية، والسعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكدّ مهنا موقف الجبهة الرافض للتنسيق الأمني "غير المبرر" استمراره بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

وأوضح في حوار خاص لـ"فلسطين اليوم" أن الجبهة الشعبية بذلت جهدًا قبل اجتماع المجلس المركزي وأثناءه من أجل تبني مواقف مصيرية ووضع آليات تنفيذها، وهو ما انعكس فعلًا على غالبية قرارات المجلس المركزي الذي توافق بشكل شبه كامل مع ما جاء في كلمة الجبهة الشعبية في المجلس المركزي، إذ ساهمت الجبهة في صياغة بيان المجلس الأخير.

وأشار مهنا إلى أن "الضامن الأساسي لتطبيق قرارات المجلس ووضع آليات لها هو سرعة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره مرجعية عليا لشعبنا تضم كافة الفصائل، وذلك من أجل وضع استراتيجية وطنية تعالج جميع الإشكاليات، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات المجلس الوطني".

وبيّن مهنا أن الجبهة الشعبية تواجه سياسة التفرد داخل منظمة التحرير إضافةً إلى مشكلة تعويم القرارات والإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها القيادة دون مشاركة الكل الفلسطيني .

ودعا إلى ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف يضمن تداول السلطة والالتزام بنتائج الانتخابات، وتوفير البيئة الحقيقية لمعالجة جميع المسائل والقضايا والإشكاليات العالقة، مثل الحكومة، والمعابر، والكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا استمر التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام فإنه من الصعب تحقيق أي إنجازات من أجل إتمام المصالحة الوطنية.
وذكر مهنا أنه من الضروري مغادرة مربع الانقسام ومربع المفاوضات العبثية، والعودة للمقاومة كقاسم مشترك لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.