الحمد الله يؤكد قُرب تنفيذ منحة بناء الوحدات السكنيّة للمتضررين في غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، قرب تنفيذ المنحة الكويتية المخصَّصة لمشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين الذين دُمرت منازلهم كلياً في قطاع غزة، والموافقة على مشروع خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة.

وأوضح الحمدالله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، حرص حكومته على القيام بواجبها تجاه قطاع غزة، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين في أماكن وجودهم كافة وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض وتقديم الخدمات لهم، وأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفه العدوان الوحشي الذي طال جميع القطاعات، وأدى إلى تدمير آلاف المنازل وإلى تشريد عشرات الآلاف، استوجب من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة التي تستوجبها مسؤولياتها الوطنية، بوضع إغاثة أبناء قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها.

وأشار الى أن الأزمة المالية الخانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، بما فيها ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للمعلمين.

وشدَّد على احترام الحكومة كامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يومًا لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكاناتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة؛ حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين.

وأضاف الحمدلله أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب من دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري، والطلب من وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب.

وأعربت الحكومة عن تقديرها مبادرة "أسرانا الأبطال" وترحيبها بأيذة مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائماً مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحكومة، ورغم ما وضعت أمامها من عقبات، سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة.

ونوَّه رئيس الحكومة إلى أنه "رغم حملات التشكيك بها، التي وصلت حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلا أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكل ما من شأنه تعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واطّلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والإسكان بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والمنحة الكويتية المخصَّصة لمشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين الذين دُمرت منازلهم كلياً في قطاع غزة، الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا، كما اطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد أن تم الحصول على الموافقة للشروع بتنفيذه، وجهود رئيس الوزراء التي أثمرت عن توفير تمويل لتنفيذ المشروع، بحيث يتم تحويل تشغيل المحطة من الوقود إلى الغاز، مما سيخفض التكلفة التشغيلية لعمل المحطة، ويزيد من ساعات توفير الكهرباء في قطاع غزة.

وتقدم المجلس بمناسبة 8 آذار/مارس يوم المرأة العالمي بأحرّ التهاني للمرأة الفلسطينية والأم ورفيقة درب النضال، وأشاد بكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين، وأكد المضي قدمًا بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

كما قرر المجلس تكليف كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين بضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات التي يندرج تطبيقها وإنفاذها تحت مسؤولياتها، والتواصل مع هيئة سوق رأس المال لمناقشة الآليات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تنمية وتطور قطاع التأمين في فلسطين، توفير المناخ الملائم للموارد التي ستعود بالنفع على مجمل النشاط الاقتصادي.

وقرر المجلس التعميم على الدوائر الحكومية بحصر التعاون في مجال تلقي الشكاوى بالجهات الرسمية حتى يمكن متابعتها، وايجاد الحلول العملية لها بالسرعة الممكنة، وضمان عدم استخدام الشكاوى من قبل بعض الجهات بهدف المساس بهيبة الدولة وتحقيق مصالح شخصية، والموافقة على استلام الحوالة الخارجية الخاصة بالشركات غير الربحية، ملتقى النجد التنموي، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، تنفيذاً للتشريعات المعمول بها بهذا الشأن.

وتوصل إلى إحالة كل من مشروع النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما؛ تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.