اجتماع عربي طارئ يدعو لحماية دولية للشعب الفلسطيني

دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ لهم في العاصمة السعودية الرياض الاثنين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، برئاسة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومشاركة وزير الخارجية رياض المالكي، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وأوضح المالكي في كلمته خلال الاجتماع إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وإقامة "الهيكل المزعوم".

وطالب المالكي بضرورة كشف حملة التضليل الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الذي يسعى لترويج أفكار كاذبة وإخفاء نوايا الاحتلال المبيتة ضد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة وهذا نهج متصاعد ومتواصل".

وشدد المالكي على أن هذه التصرفات تقلب الصراع من سياسي الى صراع ديني يصعب إيجاد حلول له.

وأكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى من خلال فرض الحصار العسكري على المسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخوله في الأعياد اليهودية وتنظيم جولات حاشدة لعناصر الأمن والمتطرفين اليهود داخل المسجد واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى بشكل يومي.

وطالب الدول العربية بالتحرك وفق خارطة الطريق المحددة للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المتكررة بحق شعبنا والمسجد الاقصى المبارك.

وأكد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أن الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم.

وبين العربي إن "إسرائيل" تسعى إلى تقويض حل الدولتين رغم أنه الحل الانسب للشعبين، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أصدر قرارا تاريخيا في تشرين الأول/نوفمبر 2012 حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وطالب بتغيير هذا الوضع لأن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني غير ممكن، وقال ان الرئيس محمود عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث في كيفية اقامة نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل وجود سوابق قامت بها الأمم المتحدة، وقد تدارس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ولجنة وزارية مصغرة برئاسة مصر هذا الموضوع انتهت بمطالبة مجلس الأمن بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.

وأوضح بن زايد إن "إسرائيل" ترتكب يوميًا أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازعٍ أو رادع إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيينَ، أطفالا ونساء وشبابا وشيوخا وتشريد المئات من منازلهم.

وشدد على أنه "لا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة".

وطالب بن زايد، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967.

وطالب بأن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية.