قوات "البنيان المرصوص" تستكمل تطهير مدينة سرت من "داعش" وخسائرها فاقت 400 قتيل

تمكَّنت قوات عملية "البنيان المرصوص" من استعادة السيطرة على كامل الحي رقم 1 في مدينة سرت بعد معارك استمرت عدة أيام. ونشر المركز الإعلامي للعملية صورًا لآليات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني وهي تتحرك داخل الحي؛ موضحا أن "الحي تم تطهيره من بقية جيوب الدواعش وتحريره بالكامل".
وتتقدم القوات الحكومية في مدينة سرت مدعومة بالطائرات الأميركية لكن ببطء شديد نتيجة اشتداد المعارك ولجوء مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى تكتيك العمليات الانتحارية بالسيارات والدراجات النارية. وقد توغلت قوات عملية "البنيان المرصوص" في الحي رقم 3 شرق المدينة الذي يعد آخر الأحياء التي تبقت قبل اكتمال السيطرة على سرت؛ وتقول الحكومة إنها سيطرت حتى الآن على نصف مساحة الحي.
ويتوقع أن تستمر معركة تحرير الحي رقم 3 بعض الوقت بسبب ضراوة القتال وتقارب خطوط المواجهة. وصرح مسؤول في المركز الإعلامي للعملية بأن الاشتباكات كادت تتحول إلى عراك بالأيدي بسبب قرب المقاتلين من الطرفين من بعضهما البعض.
وتتعامل قوات علمية البنيان المرصوص بحذر شديد في هذه المرحلة من القتال بعد أن انتهج التنظيم سياسة التفجيرات الانتحارية بالسيارات. فوفق حصيلة رسمية استخدم التنظيم اثنتي عشرة سيارة مفخخة في معارك الإثنين لاستهداف مقاتلي الحكومة الليبية، لكنها لم تخلف ضحايا. ويتم استهداف هذه السيارات المفخخة بالدبابات قبل وصولها إلى أهدافها كما يقول رضا عيسى المتحدث باسم قوات البنيان المرصوص.
ويشارك في الهجوم الحالي على أخر حيين في سرت نحو ألف جندي تابعين لقوات "البنيان المرصوص". ولم تمر المعارك الجارية في سرت دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الليبي بلغت حتى الآن 400 قتيل منذ انطلاق العمليات العسكرية في 12 من مايو/ايار الماضي.
ويتلقى المصابون العلاج في المستشفى الميداني في سرت ومستشفى مدينة مصراتة التي تبعد نحو مائتي كيلومتر من سرت. ويشهد المستشفى الميداني ضغطا كبيرا بسبب العدد الكبير من الجرحى الذين يحتاجون للإسعافات في مقابل ضعف الإمكانات الطبية. وأعلن المستشفى أن عدد وحدات الدم التي أعطيت للمصابين يوم أمس فقط بلغت سبعين وحدة؛ داعيا إلى التبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات "البنيان المرصوص" اليوم الثلاثاء، إن "قواتنا عثرت خلال سيطرتها على الحي السكني رقم واحد، على مخزن في أحد المنازل يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية". وأشار العميد محمد الغصري إلى "أن المخازن التي عثرت عليها القوات تدل على أن عناصر تنظيم "داعش" كانت تتوقع أنهم لن يتركوا الحي السكني رقم واحد، لذلك كل الإمكانات موجودة بمخابئ في الحي السكني من أسلحة ووقود وأدوية وتموين وسيارات وآليات، كانوا قد سطوا عليها من المواطنين بقوة السلاح وسرقة مصارف سرت.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  فائز السراج  أن النصر النهائي على تنظيم "داعش" في البلاد سيعلن قريبا، وذلك بعد أشهر من بدء العمليات العسكرية ضده هذا التنظيم في مدينة سرت. وأكد السراج في حوار تلفزيوني الاثنين أن القوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق استطاعت أن ترغم عناصر تنظيم الدولة على التقهقر إلى الوراء بالرغم من صعوبة الظرف وقلة الإمكانيات وخطورة هذا التنظيم الذي حشد له العالم كل الامكانيات لمحاربته .
وحول تزايد الحديث عن حضور قوات أجنبية على الأراضي الليبية قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن هناك بعض الخبراء للمساعدة الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود مساعدة أميركية في محاربة "داعش" وتقتصر فقط على ضربات جوية تستهدف تحصينات التنظيم. وقال في هذا السياق "نحن لا نخفي شيئا وجبهة القتال مفتوحة لزيارة وسائل الإعلام لتغطية أجواء المعارك، ربما لم يصدق البعض أو لا يريد أن يصدق بأن قواتنا تمكنت من الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي ، نحن عندما احتجنا إلى مساعدة جوية أعلنا ذلك على الملأ، ونعلن اليوم ومن خلالكم ترحيبنا بكل دعم يقدم من الأشقاء والأصدقاء إلى قواتنا المسلحة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي باستثناء التدخل البرّي" .
ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى تسهيل إجراءات تلقي المصابين الذين تضرروا في جبهات القتال ضد داعش العلاج اللازم في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار. وقال السراج في حوار مع قناة  "سي ان ان" العربية: إن حماية المنشآت والمرافق النفطية هي مسؤولة حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا عدم السماح لأي جهة أيا كانت بتهديد مصادر الثروة.
 
وذكر السراج  أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا باستئناف تصدير النفط والعمل جاري لتهيئة المنشئات والموانئ وإصلاح ما لحق بها من أضرار والاتصال بالشركات المعنية ومنظمة "أوبك"، مشيرا إلى أن إنعاش الاقتصاد مرتبط بحصول الدولة على عوائد مالية تمكنها من تنفيذ مشاريع البنية التحتية واستكمال المشاريع المتوقفة والبدء في عمليات التنمية والإعمار.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية  أن هناك بعض الخبراء للمساعدة الإستراتيجية، مشيرا إلى وجود مساعدة أمريكية في محاربة تنظيم الدولة في مدينة سرت وسط ليبيا، وتقتصر فقط على ضربات جوية تستهدف تحصينات التنظيم. وأوضح أن المجلس الرئاسي حريص في هذا السياق على توحيد الجهود والعمل بإيجابية مع مجلس النواب، وسيحترم أي قرارات صادرة عن المجلس عندما تكون في الأطر القانونية والدستورية الصحيحة.
وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الثلاثاء، إنه دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج إلى باريس "في الأيام المقبلة". وأكد هولاند في خطاب ألقاه في اللقاء السنوي مع السفراء الفرنسيين، أن الحل لإنهاء الفوضى في ليبيا "هو التفاف الليبيين حول حكومة وحدة وطنية. في إطار هذه الروحية دعوت السيد السراج إلى باريس في الأيام المقبلة".
وأعلن مسؤولان ليبيان الثلاثاء أن مخزون ليبيا المتبقي من الأسلحة الكيمياوية شحن بكامله إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية من ميناء في مدينة مصراتة شرق طرابلس، وذلك في إطار عملية أمنية تمت بإشراف الأمم المتحدة. وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني إنه "تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيمياوية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج"، مضيفا "أنه خبر جيد لليبيا، وللسلام في ليبيا، ونحن نشكر الدول التي تعاونت والأمم المتحدة".
وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة أن "الأسلحة الكيمياوية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا يوم السبت على متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة". وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه "تم شحن 23 خزانا من المواد الكيمياوية" التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كلم جنوب مدينة سرت حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم داعش.
 
وتابع المسؤول الأمني "تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيمياوية وأصبحت بلدا خاليا من الأسلحة الكيمياوية. نحن كليبيين لم نكن نريد هذه الأسلحة خاصة في ظل الأوضاع الحالية ووجود داعش في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 22 يوليو/تموز قرارًا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من باقي الترسانة الكيمياوية المتمثلة بنحو 13 طنًا من غاز الخردل، السلاح الذي استخدم خصوصا في الحرب العالمية الأولى.
وفي منتصف أغسطس/آب الحالي، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيمياوية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا من وقوعها بأيدي المتطرفين. وقد اقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الأسلحة الكيمياوية، على أن تشارك فيها "بلدان أخرى" بينها فنلندا، في إطار عملية تنسقها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.