"الصحة العالمية" تحيي الثلاثاء اليوم العالمي للتبرع بالدم

تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها غدا /الثلاثاء/ (اليوم العالمي للتبرع بالدم 2016) تحت شعار "الدم يربط بيننا جميعا"، وتستهدف الحملة تسليط الضوء على قصص من تم إنقاذ حياتهم من خلال التبرع بالدم كوسيلة لتحفيز المتبرعين بالدم بانتظام على الاستمرار في التبرع بالدم، وتحفيز الأصحاء الذين لم يتبرعوا بدمهم من قبل، وخصوصاً الشباب على أن يحذوا حذوهم.

وتستضيف العاصمة الهولندية أمستردام الأحداث الخاصة باليوم العالمي للتبرع بالدم لعام 2016 من خلال المنظمة الوطنية المعنية بالإمداد بالدم والمسماة "سانكوين"Sanquin، وسوف يقوم فيليم ألكساندر ملك هولندا بإطلاق حملة للتبرع بالدم.

وتشير الإحصائيات إلى أن 1 من كل 4 أفراد يتبرع بالدم، وأن لدي هولندا 400 ألف شخص متبرع بالدم، وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت في عام 2004 يوم 14 يونيو للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، حيث يهدف إلى توعية الناس ويعمل على زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم والذي حاز بسببه على جائزة نوبل، وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 2005.
ويساعد نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح كل عام، ولا يمكن ضمان وجود إمدادات كافية إلا من خلال التبرعات المنتظمة من أشخاص يتبرعون بدمائهم طوعاً وبدون مقابل بانتظام، والهدف الذي تنشده المنظمة في هذا الصدد هو أن تحصل جميع البلدان على كل إمدادات الدم التي تحتاج إليها من أشخاص يتبرعون بدمائهم طوعياً وبدون مقابل بحلول عام 2020.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يتم التنسيق على الصعيد الوطني بشأن جميع الأنشطة المتصلة بجمع الدم وفحصه وتجهيزه وتخزينه وتوزيعه، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل الدم بفعالية وانتهاج سياسة وطنية بشأنها، وينبغي أن يخضع النظام الوطني المعني بالدم للسياسة والإطار التشريعي الوطنيين الخاصين بالدم بهدف تعزيز تنفيذ المعايير بشكل موحد، وضمان الاتساق في جودة وسلامة الدم ومنتجاته.

ففي عام 2012 بلغت نسبة البلدان التي لديها سياسة وطنية بشأن الدم 68% مقارنة بنسبة 60% من البلدان في عام 2004، وعموماً فإن هناك نسبة 62 % من البلدان التي لديها تشريعات محددة تشمل أمان عمليات نقل الدم وجودتها على النحو التالي: 81 % من البلدان المرتفعة الدخل ؛ 60 % من البلدان المتوسطة الدخل ؛ 44 % من البلدان المنخفضة الدخل. 
وتجمع على الصعيد العالمي تبرعات بالدم قدرها 108 ملايين متبرع، ويرد نصفها تقريباً من البلدان العالية الدخل التي تأوي نسبة 18% من سكان العالم، ويفيد نحو 10 آلاف مركز من مراكز جمع الدم في 168 بلداً بجمع الدم من عمليات تبرع قدرها 83 مليون متبرع إجمالاً، وتختلف الكميات المجمعة من الدم في مراكز الدم باختلاف فئة الدخل، ويبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 3100 متبرع في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، مقارنة بما مقداره 13 ألف متبرع في البلدان المرتفعة الدخل، وثمة فرق ملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل. فالمعدل الكلي للتبرع بالدم هو مؤشر على مدى توافر الدم بشكل عام في بلد ما. 

ويبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 36.8 متبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة من السكان مقارنة بما مقداره 11.7 متبرعا في البلدان المتوسطة الدخل و3.9 متبرعا في تلك المنخفضة الدخل، ويفيد 75 بلداً بجمع تبرعات تقل عن 10 متبرعا لكل 1000 نسمة من السكان، ومن هذه البلدان 40 بلداً تقع في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة و8 بلدان في إقليم الأمريكتين و7 أخرى في إقليم شرق المتوسط و6 بلدان في أوروبا و6 أخرى في إقليم جنوب شرق آسيا و8 بلدان في إقليم غرب المحيط الهادئ، وهي جميعها من البلدان المنخفضة أو متوسطة الدخل. 

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، إلى أن النساء يستأثرن بنسبة 30% من عمليات التبرع بالدم، برغم تباين هذه النسبة بشكل كبير، وتقل عن 10% نسبة المتبرعات بالدم في 20 بلداً من البلدان التي تقدم تقاريرا عن ذلك والبالغ عددها 111 بلدا. 
وتشير البيانات الخاصة بسن المتبرعين بالدم إلى أنه في البلدان منخفضة الدخل وتلك متوسطة الدخل يشهد عدد الشباب المتبرعين بالدم زيادة تناسبية على أقرانهم في البلدان المرتفعة الدخل.

ويحث قرار جمعية الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بالدم تستند إلى عمليات التبرع بالدم طوعاً بدون مقابل والعمل من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، وتثبت البيانات المقدمة إلى المنظمة حصول زيادات كبيرة في عمليات التبرع بالدم طوعاً دون مقابل في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل على النحو التالي: أفاد 162 بلداً بحصول زيادة قدرها 8.6 مليون عملية تبرع بالدم طوعاً ودون مقابل في الفترة الواقعة بين عامي 2004 و2012. 

وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة فحص جميع كميات الدم المتبرع بها بغية التأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها، وينبغي أن يكون فحصها إلزامياً للتأكد من عدم حملها لعدوى فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C والزهري، ويتعين إجراء فحص الدم وفقا لمتطلبات نظام الجودة، ويعجز 25 بلداً عن فحص كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى المذكورة، ومن أكثر العقبات شيوعاً المبلغ عنها في مجال الفحص عدم الانتظام في الإمداد بمجموعات أدوات الفحص، ويتم رصد 97% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المرتفعة الدخل من خلال برامج خارجية لتقييم الجودة، بالمقارنة بنحو 33% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المتوسطة الدخل و 16% في البلدان المنخفضة الدخل.

وبالإمكان تجهيز الدم المتبرع به عن طريق تخزين ما يجمع في حاويات مضادة للتخثر من دم ونقله إلى المريض دون تغيير في حالته، وهو ما يعرف بعملية نقل "الدم الكامل"، ولكن يمكن استخدام الدم بفعالية أكبر إذا ما فصل إلى مكونات، من قبيل تركيزات كريات الدم الحمراء والبلازما وتركيزات الصفائح الدموية، ويتسنى بهذه الطريقة تلبية احتياجات أكثر من مريض واحد. 

ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل تعاني من محدودية القدرة على تزويد المرضى بمختلف مكونات الدم التي تلزمهم، حيث تبلغ نسبة كميات الدم المجمعة التي تفصل إلى مكونات في تلك البلدان 45%، فيما تبلغ 80 % في البلدان المتوسطة الدخل و 95% في تلك المرتفعة الدخل. 

ويحث قرار جمعية الصحة العالمية الدول الأعضاء على إقامة وتنفيذ ودعم برامج منسقة ومستدامة، على الصعيد الوطني، في مجالي الدم والبلازما، حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقع على عاتق فرادى الحكومات مسؤولية ضمان توفير إمدادات كافية ومنصفة من المنتجات الطبية المشتقة من البلازما، ألا وهي عوامل الجلوبولين المناعية وعوامل تخثر الدم اللازمة للوقاية من طائفة واسعة من الحالات الصحية الخطيرة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومعالجة تلك الحالات. 

وتتعرض عمليات نقل الدم غير المجدية والممارسات غير الآمنة لنقله للمرضى لخطر الإصابة بتفاعلات ضارة وجسيمة من جراء نقله وبحالات عدوى منقولة عن طريق عمليات نقله، وتقلّل أيضاً عمليات نقل الدم غير المجدية هذه من توافر منتجات الدم للمرضى الذين يحتاجون إليها. 

وتسعي منظمة الصحة العالمية إلي التنبيه إلي أن مخاطر انتقال العدوى الخطيرة بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن في الدم قد وجها الاهتمام العالمي إلى أهمية أمان الدم وتوافره.، وبهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة، تصدرت منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لتحسين أمان الدم وتوافره، وأوصت بالاستراتيجية التالية المتكاملة لضمان أمان الدم وتوافره عن طريق: 1-إنشاء نظام الدم الوطني الذي يعتمد على خدمات نقل الدم المنظمة تنظيما جيدا والمنسقة والمعتمدة على السياسات الفعالة المسندة بالبينات والمستمدة من المبادئ الأخلاقية الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتهيئة التشريعات واللوائح التي يمكن أن توفر إمدادات كافية من الدم ومنتجات الدم المأمونة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع المرضى.

2- جمع الدم والبلازما وغيرها من مكونات الدم من المانحين ذوي المخاطر المنخفضة، والمانحين المنتظمين، والذين يتبرعون بالدم طوعا بدون مقابل من خلال تعزيز نظم التبرع، والتخلص التدريجي من تبرع الأسرة أو التبرع تعويضاً عن الدم الذي تم التبرع به لأفرادها، والقضاء على التبرع بأجر، والتعامل الفعال مع المتبرعين، بما في ذلك الرعاية وتقديم المشورة.

3- التأكد من جودة فحص كل الدم المتبرع به لتحري العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم، بما في ذلك فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بي والتهاب الكبد الوبائي سي والزهري، وإجراء الاختبار التأكيدي لنتائج الفحص التفاعلي لواسمات العدوى لدى جميع المانحين، ومجموعات الدم واختبار التوافق، وأنظمة معالجة الدم للحصول على منتجات الدم (عناصر الدم اللازمة للنقل، و للحصول على المنتجات الطبية المشتقة من البلازما)، حسب الاقتضاء، بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية.

4 - الاستخدام الرشيد للدم ولمنتجات الدم للحد من عمليات نقل الدم غير الضرورية، وتقليل المخاطر المصاحبة لنقل الدم، واستخدام بدائل نقل الدم، متى أمكن ذلك واستخدام الممارسات السريرية الجيدة لنقل الدم، بما في ذلك إدارة دم المريض. 

5- التنفيذ التدريجي لأنظمة الجودة الفعالة، بما في ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.

وتوصي المنظمة بأن يكون لدى جميع البلدان لجان تنفّذ سياسات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن استخدام الدم على نحو رشيد في المستشفيات وفي النظم الوطنية المعنية بتوخي اليقظة في استعمال الدم بغية رصد أمان عمليات نقل الدم وتحسينها.