غرفة قطر توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة

/ وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، تتولى الأولى بموجبها مهمة تدريب وتأهيل وتوظيف منتسبي اللجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى الاستفادة من قدرات وامكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بوصفهم طاقة ايجابية.

وأوضح أن هذه الشريحة إذا ما أُحسن استغلال إمكانياتها والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقة البشرية داخل المجتمع، وهي الطاقات التي تمثل العنصر الابرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية، بوصفها العنصر الاهم الذي به تتحقق التنمية.

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة في المجتمع، وأن التعامل معها يحتاج إلى أشخاص متخصصين يبادرون بتوظيف هذه الفئة وإدماجها في المجتمع، مضيفا "سنقوم بتنظيم اجتماعات بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة والشركات الخاصة في بداية العام القادم للتباحث في سبل دمج هذه الشريحة".

من جهته أثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، على تجاوب غرفة قطر السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الاعاقة، مبينا ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة كبيرة في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا في المجتمع، وأي مساهمة او مبادرة لتوظيفهم تعتبر رد دين لدولة قطر 

وخطوة إضافية نحو إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة "حيث تمثل الاتفاقية بداية شراكة مع الغرفة وتغطي مهمة توظيف وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنها ستسهل مهمة توظيفهم في الشركات الكبرى.

وقال الشعيبي ان "هناك عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الحصول على عمل"، لافتا الى أن الهدف الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف ليس الحصول على المال بقدر ما هو محاولة للاندماج أكثر في المجتمع.

وأشار الى أن اللجنة التطوعية بدأت نشاطها في عام 2008، وأنها تسعى لتوظيف ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بناء على مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف 2% من ذوي الاعاقة.

من جانبه أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالانابة لغرفة قطر، أن الأخيرة ستوفر قسم تدريب بجميع انشطته التدريبية لخدمة جميع احتياجات المنتفعين بشكل مجاني، وقال إنه سيتم الاتفاق على جميع الانشطة التدريبية التي يحتاجها منتسبو اللجنة بحيث يتم تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل، كما سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الغرفة والشركات القطرية لحث هذه الاخيرة على توظيف هذه الفئة من المجتمع.

وأشار الشرقي إلى وجود اتصالات مع عدد من الشركات بشأن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال "مع هذه الاتفاقية سندخل المرحلة التنفيذية للمشروع، وسنتواصل مع الشركات في هذا الشأن".

وحول مدى جاهزية مقرات الشركات لاستقبال موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مواقف سيارات لهم وتسهيل النفاذ إلى المباني، قال الشرقي إن من الطبيعي أن تقوم أي شركة تقبل بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع بتهيئة المبنى الخاص بها وتوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة لوصولهم الى مكان عملهم.

ولفت إلى أن غرفة قطر بادرت بقبول موظف ثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس حرصها على دعم هذه الشريحة من المجتمع، على أن يتم توظيف المزيد من هذه الفئة مستقبلا.