مؤتمر يناقش واقع الثروة الحيوانية والمراعي في منطقة الأغوار

عقدت كلية الزراعة في جامعة "القدس المفتوحة"، مؤتمر "واقع الثروة الحيوانية والمراعي والإرشاد الزراعي في منطقة الأغوار"، وذلك بالتعاون مع وزارة "الزراعة"، والمشروع الإقليمي الدنماركي الزراعي، في فندق الواحة "الانتركونتال" في مدينة أريحا.
 
وافتتح المؤتمر الذي تولى عرافته رئيس قسم متابعة شؤون الخريجين إياد اشتية، بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم لمقرئ المسجد الأقصى عطا الله ناصر، ثم السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.
 
وعقد المؤتمر في حضور محافظ أريحا والأغوار المهندس ماجد الفتياني، ووزير "الزراعة" المهندس شوقي العيسة، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران عطا الله حنا، ورئيس مجلس الأمناء في جامعة "القدس المفتوحة" المهندس عدنان سمارة، ورئيس الجامعة الدكتور يونس عمرو.
 
ودعا المشاركون إلى بناء استراتيجية وطنية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية، تهدف إلى الحد من الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي والحيواني وإنتاج الغذاء، وزيادة مخصصات البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى.
 
وطالبوا بإنشاء صندوق تمويل صغار ومتوسطي المزارعين لمواجهة المخاطر وإطلاق المنح أو السلف الزراعية بدون فوائد، ضمن فترة زمنية طويلة التسديد، وتمكين صغار المزارعين، والتأكيد على حقهم في تنظيم أنفسهم في اتحادات وجمعيات ممثلة لهم.
 
وحث المؤتمرون الحكومة على استخدام سياسات لمواجهة ارتفاع الأسعار الغذائية وتصاعدها، مثل تخفيض رسوم الاستيراد والضرائب على الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتقديم إعانات للمنتجين في حالة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
 
ونادوا بزيادة الاستثمار في الماشية، ومزارع الأمهات، والاستزراع السمكي، من أجل التخفيف من الفجوة الغذائية في منتجاتها، وإلى تشجيع الاستثمار الخاص بالإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينية، من خلال التركيز الإعلامي على نقاط القوة والفرص في مناخ الاستثمار في الثروة الحيوانية، وإلى إلغاء التبعية القائمة بين الاقتصاد الفلسطيني و"الإسرائيلي"، من خلال إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، وإلى توثيق الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الحيازات الزراعية، ورفع الدعاوى في المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال.
 
ولفتوا إلى ضرورة إنشاء بنك جيني، وعشبة نباتية لنباتات المراعي، والتوسع في استزراع المراعي والنباتات العلفية، واستغلال المياه الرمادية في استزراع المراعي، وتوضيح قانون المراعي والغابات وتطبيقه، وتوضيح الملكية وحق الرعي.
 
وشدد على أهمية إدخال سلالات جديدة من الأغنام عالية الإنتاجية ومحسنة وراثيًا، متأقلمة مع الظروف البيئية في المنطقة، مطالبين بتنمية السلالات الموجودة في المنطقة وتطويرها، واتباع أسس التربية الحديثة من الإدارة المزرعية والسجلات، واتباع برامج الانتخاب التي تشتمل على الاستبعاد والإحلال.
 
ونوه المشاركون إلى أهمية العمل على تنمية قطاع الأغنام من خلال دعم مشاريع تربية الأغنام داخل الحظائر، واعتماد طريقة التربية المكثفة والمغلقة بهدف زيادة إنتاج اللحوم والصوف.