تراجع كبير في القطاع الزراعي جراء تأخر إعمار قطاع غزة

أكدت ورقة حقاق أصدرها، الثلاثاء، القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: إن تراجعا كبيرا لحق بالقطاع الزراعي جراء تأخر عملية إعمار ما دمرته حرب الابادة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صيف عام 2014.

وتتضمن الورقة الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي في قطاع غزة، والتي شارك في إعدادها عدد من المختصين والباحثين في هذا المجال من مؤسسات القطاع الزراعي، واشتملت الورقة على عدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الزراعي في غزة والنهوض به.

وسلطت الورقة الضوء على القطاع الزراعي في القطاع عبر تشخيص واقعه واستعراض مساراته والمعيقات والقيود التي حالت دون تنميته، إلى جانب التحديات والفرص التي يمكن استثمارها باتجاه إعادة بناء واستنهاض هذا القطاع الذي شهد تراجعا كبيرا.

 وتعكس الورقة رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي لتشكل مرجعية تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف إعادة تأهيل وإعمار القطاع الزراعي، والعمل على استنهاضه وتنميته وتطويره بما يعزز مشاركته في التنمية والإعمار.

وأبرزت الورقة، انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %60 نتيجة الحصار الإسرائيلي، وتأثر قطاع التصدير بشكل كبير، مع تقلص قطاع الزراعة بنسبة 35%، وقطاع الصناعات بنسبة تصل إلى أكثر من %60.

وبينت أن مساحة الأراضي الزراعية المُدمرة بلغت نحو 11164664 مترا مربعا، وأنه تم تدمير ما يقارب 57 كم² من الأراضي الزراعية في غزة، والتي تشكل ما نسبته (29٪) من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في القطاع والبالغة 196 كم².

وأشارت إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة تقدر بحوالي 550 مليون دولار. و بلغت خسائر قطاع الإنتاج الحيواني 70.8 مليون دولار و68.2 مليون كخسائر نتيجة الأضرار في قطاع التربة والمياه و10 ملايين أضرار الثروة السمكية و16.1 مليون دولار خسائر المحاصيل المخزنة.

وجاء في الورقة، إن الاحتلال دمر نحو 132 بئرا، منها 111 بشكل كلي و21 بشكل جزئي، ودمر أكثر من 15 ألف متر طولي من خطوط نقل المياه الرئيسية، كما دمر بشكل كلي 11 بئر مياه شرب تابعة لبلديات قطاع غزة و12 بئر بشكل جزئي. ودمر محطتي تحلية مياه ومحطتي معالجة مياه إلى جانب محطتي معالجة مياه صرف صحي. وجرى استهداف خزانات المياه الخاصة بالمواطنين على أسطح المنازل.

وأشارت الورقة، إلى ان المنطقة المسموح للصيادين الصيد بها تقل عن ستة أميال بحرية من أصل 20 ميلا بحريا. واعتقلت قوات الاحتلال البحریة 58 صیادا في المنطقة المسموح بها عام 2014، ونهبت بحرية الاحتلال 27 قارب صید، وأتلفت 7 آخرین ضمن نطاق الستة أمیال بحرية خلال عام 2014.

وتضمن الورقة رؤية القطاع الزراعي تجاه عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتطوير آليات الضغط من أجل رفع الحصار والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وإدخال المواد اللازمة للإعمار، إلى جانب وقف كافة اشكال الاعتداءات الإسرائيلية ضد المزارعين، بما يشمل رفض فرض المنطقة محظورة الوصول، وتمكين المزارعين والصيادين من الوصول اليها. والضغط باتجاه انهاء الانقسام، والعمل الجاد لوقف حالة التدهور والتراجع التي يشهدها القطاع الزراعي عبر خطط تنموية حقيقية تشارك بها كافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية الزراعية من: وزارة، ومنظمات دولية، ومنظمات أهلية، ومنظمات قاعدية.

وأكدت الورقة ضرورة الضغط باتجاه ايفاء المانحين لتعهداتهم الخاصة بالقطاع الزراعي، التي تم إقرارها خلال مؤتمر إعادة الاعمار الذي عقد في القاهرة بتاريخ 12/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2014. ومواصلة تنفيذ المشاريع الطارئة ومتوسطة المدى على طريق تنمية المشاريع طويلة الأمد التي تحقق الأمن الغذائي والاستمرارية ضمن منهجية "التنمية من اجل الصمود".،والعمل على حماية المناطق الزراعية في مواجهة الزحف العمراني، وعبر خطة تضمن عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية ومن اجل توفير الحد الادنى من الأمن الغذائي.

ودعت الى دعم سياسة إحلال الواردات والمنتجات الزراعية المحلية، شريطة ربط ذلك بسياسات عادلة بالسوق تبتعد عن نهج الاحتكار والسيطرة على حساب صغار المزارعين. وإعادة مد شبكات الري التي تم تدميرها أثناء العدوان وصيانة وبناء العديد من الآبار والبرك التي تعرضت للقصف اثناء العدوان، إلى جانب محطات معالجة المياه. ودعم مشاريع حيوية لمعالجة أزمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي وحماية مصادر المياه، ووضع خطط وطنية للمحافظة على جودة البيئة في قطاع غزة، وتشجيع وتطوير معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في ري المحاصيل.

وطالبت الورقة، بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي بدعم حكومي وبأسعار ميسرة لتشجيع المزارع على العودة للأرض والاستمرار في الإنتاج، وبمواصلة دعم المشاريع الزراعية مثل استصلاح الأراضي، وصيانة الحمامات الزراعية والحدائق المنزلية ومشاريع الثروة الحيوانية، وبتنفيذ برامج لتعزيز صمود الصيادين وتشجيع استمرارية عملهم مثل صيانة القوارب ومدهم بالشباك والادوات الحديثة للصيد، وبتنفيذ مشاريع تجريبية لها علاقة بالتخزين والتعليب تحضيرًا للتصدير "إن توفرت الظروف"، إضافة إلى مشاريع الاستزراع السمكي التي تحقق نجاحات جيدة في قطاع غزة.

وشددت الورقة، على ضرورة تنفيذ المشاريع التكاملية غير الجزئية عبر تعاون العديد من المؤسسات الدولية والمحلية لتحقيق عملية زراعية مستمرة ومستدامة ومتكاملة لدى المزارعين. وعلى العمل على تطوير آلية التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية عبر زيادة فاعلية دور المنظمات المحلية في المجموعات العنقودية "Clusters"، وكذلك تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية غير الحكومية تجمع Aida، على قاعدة تعمل على تعزيز وتمكين المنظمات المحلية، وضرورة تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمات الاهلية على المستوى الوطني باتجاه بلورة رؤى وتصورات موحدة والدفع باتجاه بلورة آليات تضامنية وتكاملية بين المنظمات الأهلية.