"مجلس الوزراء" يُأمر بتوفير العمالة ويتوعد بتحويل رؤساء النقابات إلى النيابة

كلف مجلس الوزراء الكويتي، مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال. ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرًا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي. وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ الأحد، وهددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا نتيجة الإضراب.

وتراجع إنتاج مصافي البلاد من 930 ألف برميل يوميًا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يومياً الآن. ولجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء، وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يومًا، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يومًا أخرى.

وجاء الإضراب تحت شعار "رفض البديل الاستراتيجي"، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما "لا للخصخصة" و"لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي". ومنذ الساعة السابعة صباحًا، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها. وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيدًا عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.