الصيفي يصف اقتحامات الأقصى بالانتهاك الصارخ للمقدسات

ندَّد وكيل وزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" حسن الصيفي باقتحام مجموعات من المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.
 
وعد الصيفي هذه الاقتحامات بالانتهاك الصارخ بحق المقدسات الإسلامية الفلسطينية على وجه هذه الأرض المباركة.
 
 وأكد أن الاحتلال تجاوز جميع الخطوط الحمراء، متعمدين استفزاز المسلمين عموما ومضايقة المصلين والمرابطين على وجه الخصوص بتدنيسهم المسجد الأقصى بشكل يومي.
 
كما استنكر الصيفي العدوان الإجرامي الآثم الذي طال الطفل المقدسي الشهيد حمزة عمار البالغ من العمر عامين ونصف، إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة يقودها مستوطن "إسرائيلي" في حي الطور في مدينة القدس، مشيراً إلى أن هذه الفعلة الإجرامية ليست الأولى والأخيرة، "فالعدو الصهيوني لازال يواصل إرهابه بكافة السبل".
 
ودعا فلسطين اليوم حذرت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة، من تسارع وتيرة النشاطات الاستيطانية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، حيث يستهدف الاحتلال المنطقة من خلال مخطط يسم E1، الذي يهدف لضم مساحات شاسعة من الأراضي، بدءا من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وصولا إلى البحر الميت. ودعت الهيئة إلى أن يكون هذا الموضوع أولوية لدى القيادة الفلسطينية، باعتباره أحد أخطر التهديدات "الإسرائيلية"، لاسيما بعد تسارع وتيرة الاستيطان في الآونة الأخيرة. وذكرت الهيئة أنها، ناقشت خلال اجتماعها الثلاثاء مع وفد من مجلس قروي "الزعيم"، موضوع إغلاق الطريق الرئيسية للقرية ووضع بوابة عليها. ودعا رئيس الهيئة وليد عساف، المواطنين المقدسيين للصمود والثبات داخل أرضهم، وتحدي انتهاكات الاحتلال المستمرة والتي تهدف إلى تهجير السكان من مدينة القدس ومحيطها، تمهيدا لتهويدها. ويعاني سكان منطقة الزعيم من صعوبة الدخول والعودة إلى القرية، خاصة طلبة المدارس، الذين يضطرون لقطع الشارع السريع من أجل العودة للقرية، ما يشكل خطرا على حياتهم. وأدانت الهيئة قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بهدم خربة سوسيا، معتبرة القرار الصادر من المحكمة العليا بالاستجابة لطلب "الإدارة المدنية" بهدم خيام ومساكن وترحيل 450 نسمة من سكان خربة سوسيا، بحجة عدم وجود بنية تحتية للمنطقة، قرارا ضمن سياسة "إسرائيلية" تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرة أخرى، بغية إنشاء مستوطنات جديدة، وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة. كما استنكرت اعترافات مسؤولين في وزارة الدفاع "الإسرائيلية"، بأن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية تخضع لاعتبارات سياسية تتابعها "الإدارة المدنية" مباشرة، معتبرة مثل هذه الاعترافات بمثابة دليل آخر على مخالفة تل أبيب للقانون الدولي، والتي تحرم بهذه الحالة الفلسطينيين من أحد أبسط حقوقهم، وهو حق البناء والسكن والتواجد داخل أراضيهم">الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانب أهلنا العزل في القدس وحماية الأقصى من براثن العدو، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمحاكم الدولية بضرورة فتح الملفات السوداء للعدو وكشف ممارساته وفضح جرائمه على الملأ.