الاحتلال يعطل بلا طائل فرص إعادة التأهيل الاقتصادي لقطاع غزة

كشفت تقارير اقتصادية عبرية مختلفة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطل بلا طائل فرص إعادة التأهيل الاقتصادي لقطاع غزة، خاصة وأن كل ما هو ضروري لحياة 1.8 مليون إنسان في القطاع، هي منتجات يتم شراؤها من إسرائيل بشكل أساسي، وتدخل منذ سنوات عبر بوابة وحيدة.

وقالت جمعية "چيشاه-مسلك" الإسرائيلية، وهي مركز للدفاع عن حريّة التنقل، في تقرير لها، أنه بعد سنوات من المعارضة، قامت الآن جهات أمنية إسرائيلية، بالسماح لتجار المنتوجات الزراعية فقط في القطاع، بتحميل البضائع التي تمر عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع بارتفاع يصل إلى 1.5 متر، ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار بتخفيض كلفة النقل.

وأضافت أن أحد الشروط التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع من غزة عبر المعبر هو ترتيب هذه البضائع على ظهر مسطحات خشبية "مشطاح"، بحيث لا يزيد ارتفاعها الكلي عن 1.2 متر "ارتفاع المسطح الخشبي يبلغ قرابة الـ20 سنتمر". و كان التبرير لهذا التقييد في الارتفاع هو أن الأمر ضروري لعمليات الفحص الأمني.

ووفق التقرير، سيتيح ارتفاع المسطحات الجديد للتجار تكديس المزيد من الصناديق الكرتونية على كل مسطح، و بالتالي على كل شاحنة تخرج من القطاع، ما يعني التوفير في تكلفة النقل.

وقال إبراهيم بشير، وهو تاجر زراعي من قطاع غزة، لـ “چيشاه-مسلك” إنه في السابق كان بإمكان التجار تحميل قرابة الـ 48 كرتونة من الخضروات على كل مسطح، و قرابة الـ 786 كرتونة من الخضروات على كل شاحنة، أما الآن فإنهم سيستطيعون تكديس حتى 64 كرتونة على كل مسطّح، و حتى 1,024 كرتونة  لكل شاحنة. "هذا أمر مهم".

وكانت جمعية “چيشاه-مسلك” قد نشرت في آذار 2015  تقريرا اخضع امكانات التسويق لخمسة فروع انتاجية في القطاع للبحث واستمع الى رجال اعمال مهمين عن المصاعب التي تواجههم.

وقام تجار عديدون من قطاعات الزراعة و الأغذية المصنّعة والأثاث بذكر موضوع التقييدات التي تخص ارتفاع المسطحات الخشبية كعائق جدي أمام تسويق أكثر تنافسية وفعالية، إلا أن جهات في الجيش الاسرائيلي ادعت آنذاك بأن ارتفاع المسطحات الخشبية خاضع للتقييدات لأسباب أمنية، وهي أسباب متعلقة بطريقة الفحص الأمني في المعبر.

وتابعت الجمعية الإسرائيلية: تساءلنا في السابق لماذا لا يتم العمل على استغلال كل إمكانيات جهاز المسح المتقدم الذي تبرعت به الحكومة الهولندية وتمت مواءمته لمطالب المنظومة الأمنية، وهو جهاز قادر على فحص حاويات "كونتينر" كاملة من دون الحاجة إلى تفريغ حمولتها.

وذكر التجار، في البحث المذكور، عدة مصاعب إضافية تواجههم، بدءا من تكاليف نقل البضائع في المعابر وصولا إلى ظروف تخزين البضائع في المعبر. وكانت بضعا من التقييدات المفروضة على النقل متأتية من أسباب أمنية، والعديد منها غير ذلك. والدليل أنه يمكن تجاوزها، فالواقع يقول إنه لا شيء قد تغير في هذا العالم لكي يفسر إضافة 30 سنتمرا إلى المعايير، وهو تغيير يحمل في طياته معنى اقتصادي عظيم للتاجر الفرد. وقد كان بالإمكان اتخاذ هذا القرار منذ زمن. إن حالات العناد التعسفي على شاكله المذكور آنفا تؤدي إلى تعطيلات بلا طائل لفرص إعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع وتعرض استقرار المنطقة للخطر دون سبب.

وأورد تقرير سابق للجمعية عنوان "صُنِع في غزة"، انه بعد سنوات من الإغلاق، وفي أعقاب حرب اسرائيل على قطاع غزة صيف 2014، يبدو أن هنالك جهودًا أوليّة تُبذل من أجل إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة اقتصاديًا. فمقابل التزام العشرات من دول العالم بالتبرّع بمليارات الدولارات لصالح تمويل إعادة التأهيل الاقتصادي هذا، تأسست آلية عمل من المُفترض أن تُتيح بيع مواد البناء في القطاع لهدف استيفاء الاحتياجات التي تفاقمت في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة “الجرف الصامد”. وقد بدأت إسرائيل، للمرة الأولى منذ قرابة السبع سنوات، بالسماح بتسويق مُنتجات من القطاع في أسواق الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها عن تسهيلات طفيفة على معايير خروج الأشخاص من القطاع.

وتبيّن مع مرور الوقت، حسب التقرير، أنه حتى لو كانت هنالك نوايا طيّبة من وراء الإعلان عن هذه التسهيلات، فإن الأمور المطلوبة لإحداث تغيير فعلي لا تجري كما ينبغي على جميع الأصعدة. فآلية العمل الخاصة التي أنشئت مؤخرًا ليُتاح وفقها دخول مواد البناء للقطاع تُستخدم فقط لتأهيل منازل السكان التي تضررت بشكل طفيف حتى المتوسط خلال العملية العسكرية الأخيرة؛ ولم يبدأ العمل بعد على إعادة إعمار المباني السكنية أو البُنى التحتية المدنية كالعيادات والمدارس.

كذلك لا زال التسويق إلى الضفة الغربية محدودًا ومُقيّدًا؛ كما أن فتح السوق الإسرائيلية أمام المُنتجات الزراعية على مدار السنة "السبتية"، (سنة شميطاة في العبرية وهي السنة التي لا تسمح فيها الشريعة اليهودية بزراعة الأرض، بشكل دوري)، من الممكن أن يشير إلى تغيير ما، لكن الطريق لا زالت طويلة أمام الوصول إلى رفع مستوى التبادل التجاري، أو إلى وضع آفاق واعدة أمام إعادة الإعمار والازدهار الحقيقيين؛ فلا زالت معظم القيود الاساسية التي فرضتها إسرائيل على تنقّل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية على حالها.

وأورد التقرير، أنه قبل العملية العسكرية “الجرف الصامد”، وقبل الإعلان عن التسهيلات المتعلقة بتسويق البضائع من القطاع، كانت قد اعتزمت جمعية “چيشاه–مسلك” المباشرة في إجراء بحث في أوساط أصحاب المهن الرياديّة في قطاع الصناعات الانتاجية المُختلفة في القطاع، للتعرّف على الإمكانيات المتوفرة لديهم بكل ما يتعلق بالتسويق إلى الضفة الغربية، وللتعرف على المصاعب التي تقف عائقًا في طريقهم، وعلى الإمكانيات الكامنة في القطاعات التي يعملون بها، إضافة إلى طموحاتهم وآمالهم المستقبلية، وأيضًا لإدراك الأضرار الاقتصادية التي احدثتها سياسة الفصل بين القطاع والضفة الغربية، ومحاولة فهم وتقصّي الأمور المطلوبة لإصلاحه.

وقال: لقد أفسدت العملية العسكرية “الجرف الصامد” سير البحث كما كان مُخطط، وقد تمت اللقاءات ضمن مجموعات البحث البؤرية فقط في الخريف الذي تلى العملية العسكرية. بحيث تم إقامة خمس مجموعات بؤرية، وانتسب إلى كل مجموعة ممثلون عن كل واحد من القطاعات المختلفة: قطاع صناعة الأثاث، قطاع تصنيع الأغذية، القطاع الزراعي، قطاع الأنسجة والملابس، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يُمثّل كل قطاع ثقافات اقتصادية مُختلفة، جمهورًا مُختلفًا من العاملين، إضافة إلى الخبرات والتحديات المتنوّعة. أما القاسم المشترك بينهم جميعًا فهو الحاجة إلى الخروج إلى ما هو خارج حدود القطاع بهدف إعادة تأهيل مجالات عملهم اقتصاديًا، إلى تطويرها، إصلاحها، وإلى إنمائها.

ولكن هذا لم يحصل، يقول التقرير، لأن البوابات لتلك الفرص لم تُفْتَح بلا رقابة ولا زالت التقييدات المفروضة على التنقّل قائمة. وإن التصاريح التي تتيح التسويق تُحدد كميات البضائع التي يمكن إرسالها إلى الضفة، وهي تخضع أيضا لاشتراطات مُختلفة – أمنية، مهنية، وإجرائية. وليس مُتاحًا لجميع القطاعات الصناعية تسويق مُنتجاتها في الضفة الغربية، كما ولا يُمنَح تصريح بالتسويق لجميع المُنتجات أيضًا للقطاعات المسموح لها بالتسويق.

وقال تقرير الجمعية الإسرائيلية: إن الطريق لا زالت طويلة، فمن خلال اللقاءات التي أُجريت في إطار البحث برز نهم كبير لدى المُشاركين للعب دور في النمو الاقتصادي الذي سيجلب عائدات كبيرة، وخاصة في مجال التشغيل، وبناء علاقات عمل وعلاقات شخصية، إضافة إلى إتاحة الفرص للتطوّر والنمو وهي جميعها أمور تخضع للتقييدات المفروضة على حرية التنقّل.

وأضاف أن هدف هذا البحث هو فحص الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في القطاعات الصناعية والانتاجيّة الرائدة في القطاع، وبما انه تم السماح بتسويق جزء من البضائع من القطاع إلى الضفة الغربية، يفحص البحث ايضًا العوائق التي تُقلل من فرص تحقق هذه الإمكانيات.

وكانت الجمعية أصدرت نهاية الشهر الماضي ورقة معلومات بالخصوص لها تحت عنوان  "قوائم مائلة للسواد"، مبينة أنه كل ما هو ضروري لحياة 1.8 مليون إنسان في قطاع غزة ولا يتم إنتاجه هناك وعلى غرار المنتجات الأساسية، المواد الخام اللازمة للصناعة، المعدّات الطبية، الطعام المصنّع، الفواكه، قطع الغيار الميكانيكية، المباني الجاهزة، الوقود، مواد البناء وغيرها، هي منتجات يتم شراؤها من إسرائيل بشكل أساسي، وهي تدخل منذ سنوات عبر بوابة وحيدة: معبر كرم أبو سالم.

وقالت ورقة الموقف: إن السيطرة على ما يجري في المعبر، على البنى التحتية هناك، وفي الأساس على ما هو مسموح بالمرور عبره في كلا الاتجاهين، خاضع للسيطرة المطلقة لدولة إسرائيل. وتسمح إسرائيل، اليوم، لأي نوع من البضاعة بالدخول إلى غزة باستثناء قائمة من المواد التي يتطلب دخولها تصريحًا خاصًا. هذه المواد تعرّف باعتبارها “ثنائية الاستخدام”، بمعنى أن إسرائيل تعترف بأنها مواد تستخدم لأهداف مدنية، لكنها تدعي بأنه من الممكن أن يتم استخدامها لأهداف عسكرية.

وقالت: إن التقييدات المفروضة على دخول الخشب قد تسببت بانهيار كامل تقريبا لقطاع صناعة الأثاث في غزة، والتقييدات المفروضة على مركبات الـ UPS تصعّب من مسألة حماية الأجهزة الإلكترونية في منطقة تعاني بشكل دائم من انقطاع الكهرباء.

إضافة إلى كل ما سبق، تُضاف آلية الحصول على التصريح غير الواضحة وغير الشفافة لتنسيق دخول هذه المواد، وهي تضع عوائق في وجه مؤسسات دولية كبرى أيضًا، وليس في وجه التجار وحدهم.

وأضافت الجمعية الإسرائيلية أن هذه الورقة المعلوماتية هي بحث مبدئي حول قوائم المواد ثنائية الاستخدام، والمنظومة الإسرائيلية للمصادقة على المواد المذكورة، وهي بمثابة جس نبض أولي تحضيرًا للإجابة على بضعة أسئلة مبدئيه تطرحها هذه المنظومة.

وفي 1-2-2016، أصدرت الجمعية الإسرائيلية ذاتها، ورقة معلومات مُفصلة حول التقييدات الإسرائيلية على دخول "المواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، وتأثير ذلك على حياة سكان القطاع.

وأوضحت الجمعية أن الكزبرة، والشوكولاتة، وألعاب الأطفال، وأنواع محددة من الفواكه، إضافة للدفاتر، هي أغراض صنفت على أنها "كماليات"، ويمنع إدخالها للقطاع. وأنه على مر السنوات الماضية، وحتّى قبل تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، فرضت إسرائيل تقييدات على دخول بضائع مدنية معينة إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية بادعاء أنه بالإمكان استغلالها لأهداف عسكرية.

وبينت أن هذه القائمة اتسعت مع السنوات وأضيف إليها المزيد من البضائع، وفي العام 2010 تم إضافة قائمة البضائع التي يتم تقييد دخولها إلى القطاع وحده، تحت مسمّى ثنائية الاستخدام، وتحت غطاء القلق من استخدام غرض مدني لأهداف مُعادية، وقامت إسرائيل ومنذ العام 2007 بمنع دخول مواد البناء إلى القطاع.

وقالت الجمعية العبرية في ورقتها "مؤخرا قامت إسرائيل بفرض تقييدات على دخول الألواح الخشبية ما أدى إلى انهيار قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في القطاع".

وحسب ذات الورقة، أضيفت إلى القائمة أيضا أجهزة الـ UPS (التي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي وعودته)، على الرغم من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والتي يعاني قطاع غزة منها، كما تمنع إسرائيل دخول زيت الخروع، والأسمدة، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتچن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن.

وأضافت الجمعية العبرية في ورقتها، أن الكثير من المُنتجات المدنية الضرورية والأساسية للإعمار، وللحياة بشكل عام يمنع إدخالها للقطاع، والحياة في ظل هكذا نقصان تؤثر سلبا على أداء الحاجات الحياتية اليومية، وهي تبطئ من ورشة إعادة الإعمار وتقمع مبادرات جديدة وفرصا حيوية لخلق نقلات نوعية.

واستعرضت الورقة المشاكل الأساسية بالخصوص، مبينة أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تعمل وفقًا لقائمة البضائع ثنائية الاستخدام، إلا أن القائمة الإسرائيلية هي أوسع بكثير من المعايير الدولية المعروفة، وهي تشمل العديد من الأغراض التي لا تعتبر عسكرية على الإطلاق، ويبدو بأنه لدى إجراء الاعتبارات في موازنة الفائدة الأمنية الممكنة كنتيجة لفرض التقييدات، أمام الأضرار التي يتسبب بها فرض هذه التقييدات على حياة سكان القطاع، فإن سكان القطاع هم عامل هامشي جدا في هذه المعادلة.

وأوضحت أن هنالك منظومة المصادقة المنهكة وغير الشفافة لدخول هذه المواد إلى القطاع، والتي تضع عوائق في وجه هيئات دولية ذات حضور قوي، إضافة إلى تجار القطاع الخاص، والمبادرين الشباب، وهذه التقييدات بالنسبة للكثيرين بمثابة أمر واقع، وذلك لأن عملية الحصول على موافقة لدخول أي من هذه المواد هي عملية غير واضحة، وشديدة التكلفة، وتعسفية وغامضة.

وقالت الجمعية "عندما أرسلنا رسالة إلى منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مطالبين فيها بالسماح في دخول الألواح الخشبية الضرورية للقطاع، أجاب في معرض رده من ضمن ما أجاب به "ما من واجب يَفرض على إسرائيل السماح بدخول منتجات على هذه الشاكلة إلى قطاع غزة”.

وأضافت: أن إسرائيل تسيطر على بوابة الدخول الوحيدة للبضائع التي يستهلكها ما يربو على 1.8 مليون شخص، وهي تسيطر على إجراءات تسجيل السكان، وتسمح أو أنها لا تتيح البناء، وتصادر الأراضي الزراعية المحاذية للجدار، وتدير فضاء الاتصالات وتقوم بفرض تقييدات شديدة على تنقل الأشخاص من وإلى القطاع.

وأكدت أن هكذا مستوى من السيطرة يفرض على المتحكم بها سلسلة من الواجبات القانونية والأخلاقية. وينبغي على إسرائيل أن تلتزم بواجبها بالسماح  بدخول المواد التي على هذه الشاكلة وأخرى إضافية، وهي المواد الضرورية للحياة المدنية الطبيعية.

ــ