بدأت أعمال المؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل والذي تنظمه وزارة القوى العاملة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم , وعدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل.
وألقت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري الكلمة الافتتاحية التي رحبت فيها بالحضور، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل، معتبرة أنها الركائز الأساسية للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ودعت الوزيرة كافة المشاركين في المؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل الذي يتضمن جلستي عمل إلى إجراء مناقشات جادة، مشددة على أن مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل الذي تقدمه اليوم وزارة القوى العاملة والهجرة هو حصاد متابعات ميدانية مباشرة أجرتها الوزارة بكافة فروعها في الجمهورية
إضافة إلى تقارير المنظمات المحلية والدولية مع الاعتماد على الإحصائيات الرسمية المعتمدة من المؤسسات الوطنية للإحصاء وخصوصا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة حرص الوزارة في مشروعها المطروح اليوم على خلق فلسفة اقتصاية جديدة ودائمة تشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات في بلادنا من أجل مستقبل
أفضل وحل مشكلة البطالة التي تعد ركيزة أساسية لحل مشكلات الوطن.
ودعت كافة مؤسسات الدولة الممثلة في المؤتمر اليوم والهيئات الاستشارية والعلمية الإقليمية والدولية وخبراء التدريب لمناقشات جادة حول المشروع اليوم.
وفى كلمته وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الشكر لكافة الحضور من وزراء ومسئولين حكوميين وممثلين لاتحادات ونقابات محلية وأجهزة دولية ومنظمات وذلك للاهتمام العام بهذه القضية.
وقال محلب إن الجميع يعلم أهمية الخطة الوطنية للتدريب لمستقبل الوطن, مؤكدا أنه من حسن الطالع مناقشة هذه الخطة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الرابع لثورة 25 يناير التي كانت ثورة شعب من أجل المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والعامل المشترك هو إيجاد فرص عمل.
وأضاف أن ذلك لن يتأتي إلا بالتعليم الراقي والتدريب المحترم، مشددا على أن التدريب هو الطريق الوحيد لاقتحام مشكلة البطالة لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، والحكومة
جادة في ذلك.
وناشد رئيس مجلس الوزراء المشاركين في المؤتمر اليوم الاثنين أن يناقشوا بكل صراحة وموضوعية المشكلات التي تواجه سوق العمل المصري, مؤكدا أنها كثيرة ومتنوعة, داعيا لإيجاد حلول علمية وعملية ووضع استراتيجية للتنفيذ.
وطالب محلب بمناقشة الربط بين سياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المرتبط بخطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها بكل جدية ويجب
من الآن التدريب والاستعداد لها.
ودعا رئيس مجلس الوزراء كافة الحضور من وزراء وخبراء ومسئولين إلى مناقشة معدل النمو السكاني وما يترتب عليه من زيادة العاطلين في سوق العمل وكيف تحول الأزمة إلى
منحة.
وأوضح محلب أنه لابد من المناقشة اليوم بكل صراحة وموضوعية لزيادة العمالة غير المدربة التي لا تلبي احتياجات السوق المحلي أو معايير التشغيل العالمية، داعيا إلى البحث عن آليات ترسيخ ثقافة العمل باعتباره شرفا وعبادة, وترسيخ ثقافة إتقان العمل وعقيدة الأجر المرتبط بالإنتاج لتكون زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى دولة للتدريب لأنه السبيل الوحيد لرفع كفائتنا البشرية، وقال “علينا أن نبني قاعدة دقيقة للمعلومات في سوق العمل طبقا للسن والمؤهل والنوع وبحث آليات ربط الرقم القومي بالرقم التأميني لنتمكن من حصر الفجوة بين العاملين وسوق العمل ولكي يتحول سوق العمل غير الرسمي إلى سوق عمل الرسمي”.
وأكد محلب أنه رغم تعدد الجهات المعنية بالتدريب في مصر والتي يصل عددها لأكثر من 16 جهة وتمتلك أكثر من 800 مركز لكنها لم تحقق المطلوب.
وشدد رئيس الوزراء على العمل على إطلاق خطة وطنية لتحليل النتائج والسلبيات، مؤكدا أنه حان الوقت للتخطيط لتجميع هذه الكيانات حتى تؤتى ثمارها من أجل تدريب يلبي الاحتياجات من خلال كيان كبير.
وأشار إلى ضرورة إيحاد منظومة للتعليم الفني والإسراع في خطة تعليم الحرفيين والفنيين الذي أصبح أمرا ملحا وحيويا، لأن العامل الحالي يتعلم حرفته من سوق غير رسمي وغير منظم ويبعد عن المعايير المطلوبة والمهارات الدولية، واختتم محلب حديثه بأن التحدي كبير ولكن نتائجه مبهرة.
أرسل تعليقك