مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

استأنف مجلس النواب اليوم الخميس ، في جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، ماراثون مناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية لليوم الرابع على التوالي.

وتحدث على مدار ثلاثة ايام الماضية 77 نائبا، في حين يتوقع ان يتحدث اليوم عبر جلستين صباحية ومسائية نحو 22 نائبا قبل ان يستمع المجلس الى رد الحكومة، والتصويت بعد ذلك على الموازنة فصلا فصلا، وعلى توصيات اللجنة المالية النيابية.

النائب محمد العبادي وفي الجلسة الصباحية طالب اول المتحدثين النائب محمد العبادي بمعرفة المسؤول عن توقيع الاتفاقيات مع الجهات الخارجية "وتوريط الاردن في اتفاقيات متهورة تحت مسمى اتفاقيات التجارة الحرة التي ستؤدي الى تحطيم الاقتصاد" بحسبه.

وتساءل عن سبب تخلي الحكومة ضمن مشروع الاصلاح المالي عام 2010 عن رسوم الطوابع والجامعات وغيرها التي كانت تحقق ايرادات تعادل نحو 300 مليون دينار، فضلا عن تخفيض الكثير من الضرائب على الاغنياء ولم تصب في خدمة المواطن العادي ذي الدخل المحدود، داعيا الحكومة الى توضيح برنامجها لمعالجة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، وتوخي العدالة في التعيينات خاصة في المناصب العليا، كما عرض مطالب واحتياجات دائرته الانتخابية.

النائب هيثم العبادي وقال النائب هيثم العبادي ان الدعم الدولي للاجئين يجب ان ينعكس على المجتمعات المستضيفة في كافة القطاعات، وان تكون هناك خطة شاملة ومدروسة خصوصا ان نسبة اللاجئين في المخيمات تشكل ما نسبته 9 بالمائة فقط والباقي موزعين على جميع المحافظات.

واكد اهمية تشجيع الاستثمار، ورسم خارطة صناعية جديدة لاستيعاب العدد الهائل من المتعطلين عن العمل، اضافة الى مخاطبة دول الخليج لدعم الاردن، وايجاد مطارات خاصة لشحن المنتجات الزراعية بسبب الاغلاقات الحدودية.

 

 

النائب الزبن

 

واكد النائب سليمان الزبن اهمية بناء جبهة داخلية متماسكة تحقق الاهداف تتسامى على الآلام والاختلافات في حمل الاعباء الاقتصادية، ودعم وترشيد الحكومة ومحاسبتها لما فيه خير البلاد والعباد.

 

وطالب بترفيع قضاءي ام الرصاص ورجم الشامي الى لواءين، واستحداث قضاء في بلدة نتل، وتفويض اراضي "حمرا حمد" و"الدهيثم" و"الرويشد" لأصحابها، والاسراع بترخيص الجامعة الطبية.

 

النائب خوري

 

ودعا النائب طارق خوري المسؤولين والبرلمانيين الى الوقوف خلف سمو الامير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاستعداد لاستضافة كأس العالم للسيدات في الاردن هذا العام من خلال استغلال الحدث لترويج الاردن سياحيا.

 

واشار الى ضرورة تحويل (سجن بيرين) الى مدرسة صناعية وانشاء مدينة صناعية في الزرقاء، والتوسع في انشاء المدارس ودعم البلديات، اضافة الى الاسراع في استغلال مستشفى الزرقاء الحكومي والرصيفة وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل واعادة النظر بأسس اعتماد المعونة الوطنية.

 

 

 

النائب خليفات

 

وطالبت النائب فاتن خليفات الحكومة والقضاء العادل بتجويد العملية القانونية ومعاقبة جميع المتورطين في قضية البيع الآجل بالبترا من تجار وسماسرة وبنوك تجارية، لافتة الى ان القضية كانت امام مرأى الحكومة واجهزتها ما دفع المواطنين للاستمرار بهذه التجارة.

 

واشارت الى اهمية تدخل الحكومة واعادة النظر بأسعار السلع والخدمات في ظل انخفاض اسعار الطاقة، وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ودعم قطاع السياحة.

 

 

 

النائب بينو

 

وقال النائب ثامر بينو ان السيناريو يتكرر في كل عام، "فلا قضايا فساد حلت، رغم ان هناك قضايا بمئات الملايين قديمة وحديثة"، مشيرا ايضا الى تراجع في الخدمات المقدمة للمواطن والبنية التحتية.

 

ودعا الى تطبيق القوانين بحق كل من يمس الوحدة الوطنية، مشيرا الى "اساءة احد الاشخاص اليه شخصيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشتم والاساءة اليه ولأهله واصله"، كما دعا الى حل موضوع ارض الجبيهة وحجز القضاء على اموال آلاف العائلات التي تسكن المنطقة.

 

 

 

النائب ابو سويلم

 

وانتقد النائب موسى ابو سويلم سياسات الحكومة الاقتصادية التي لا تحمل أي مؤشرات جدية لمعالجة مشكلات الوطن في مجال الطاقة والفقر والبطالة والاستثمار.

 

وطالب بنقابة لاساتذة الجامعات وإقرار قانون الزكاة، ومكافحة الفساد في اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى جملة مطالب لواء الجامعة في قطاعات الشباب والصحة والتعليم والبنية التحتية.

 

 

 

النائب هديب

 

وطالب النائب محمد هديب بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وحقوقهم في القيد الوطني، لافتا الى نقل ارشيف اللجنة الوزارية المتعلق بتظلمات قضايا "الرقم الوطني" الى ما يسمى باللجنة الامنية في وزارة الداخلية، وهو ما وصفه بتذويب اللجنة الوزارية لأسباب غير مفهومة وغير معلومة.

 

واعرب عن رفضة للمزاودات على ولاء وانتماء اي مواطن، لافتا الى تقليص تمثيل مواطنين دون غيرهم عبر تقسيمات الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب.

 

النائب العجارمة

 

واشار النائب عدنان العجارمة الى ان اهم ضرورات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الحالية تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب بالتوزيع العادل والافضل للدخل القومي والثروة الوطنية ومكتسبات التنمية، داعيا الى نظام اجتماعي عادل يعني العيش بكرامة، وتنفيذ الارادة الملكية بإنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في ناعور، اضافة الى مشروع الصرف الصحي وفتح وتعبيد طرق وانشاء سد حسبان، وتحسين الخدمات الصحية، "منتقدا بشدة ارتفاع المديونية من إجمالي الناتج المحلي الى حوالي 90 بالمئة"، بحسب قوله.

 

 

 

النائب الظهراوي

وانتقد النائب محمد الظهراوي عدم القدرة على وقف العجز الحقيقي ونسبة الدين العام ورفع الضرائب، لافتا الى مطالب مدينة الرصيفة فيما يتعلق بالمدارس وانشاء مدينة رياضية ودائرة الأراضي اضافة الى خدمات المياه والبنية التحتية

 

النائب الردايدة

وقال النائب محمد الردايدة ان الحكومة ورثت سياسات اقتصادية كانت تتم بتخبط ودون بوصلة وبطريقة لا تنم الا عن قلة التخطيط واتباع سياسة ترحيل المشاكل والازمات، ولم تجد الحكومة الحالية الا خيارين، اما اتباع ذات النهج السابق او اتباع سياسة اصلاح اقتصادي حتى لو نتج عنها قرارات غير شعبية صادمة احيانا.

وطالب بمشاريع تنموية في الاطراف تستوعب الشباب، خصوصا ان الفقر والبطالة هما اوسع الابواب التي يدخل من خلالها مروجو الفكر الظلامي المتطرف.

 

النائب الفايز

وتساءلت النائب هند الفايز عن سياسة التقشف الحكومي وتخفيض النفقات بعد ان زادت نفقات الحكومة من 7.5 مليار الى 8.4 مليار دينار.

وقالت ان مجلس النواب سمح للحكومة بالتغول عليه من خلال التعيينات والمشاريع والعطاءات الجانبية ما اثر على سمعة المجلس.

النائب الدوايمة

وطالب النائب محمد الدوايمة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية النيابية واعادة وزارة التموين للرقابة على الاسواق وحفظ الامن الغذائي ، واعادة النظر في جميع السلع والخدمات التي ارتفعت اسعارها بارتفاع اسعار النفط بما في ذلك تسعيرة النقل.

ولفت الى اهمية العودة لتعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 ، والغاء ما عداها ، وعدم مطالبة ابناء غزة بتصاريح عمل، مشيرا الى مطالب دائرته

الانتخابية (الدائرة الثانية / عمان) باقامة جامعة حكومية ومستشفى وفتح مدارس نظرا للاكتظاظ الحالي.

النائب المسلماني

وايد النائب امجد المسلماني بيان كتلة الاصلاح حول الموازنة، مؤكدا ضرورة رفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ودعم المعلم وتحسين اوضاع المدارس ، اضافة الى ايلاء ملف الاستثمار الاهتمام اللازم.

 

كما طالب بمستشفيات جديدة في العاصمة عمان نتيجة الضغط الكبير على مستشفياتها، وحل قضية البيع الآجل بالبترا التي تنذر بكارثة.

النائب الشوابكة

وجدد النائب زيد الشوابكة الثقة بالحكومة ودعمه للموازنة بكافة تفاصيلها، مطالبا بالسماح لجامعة العلوم الطبية بالعمل دونما ابطاء.

كما دعا الى زيادة العاملين في القطاع العسكري والمدني والحد الادنى للاجور، وتوفير الظروف المواتية للاستثمار، بالاضافة الى انشاء مستشفى حكومي في مادبا كون المستشفى الحالي لا يلبي الطموح.

النائب الحياري

واشار النائب نضال الحياري الى ضياع مقدرات الوطن من خلال البيع الذي حرم الخزينة من 23 مليار دينار، لافتا الى بيع اراضي العبدلي والعقبة ومنطقة المعبر، اضافة الى تأجير اراضي الديسة بمبالغ زهيدة ، و"فساد" حسب وصفه في شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت، ومنح رخصة امنية.

النائب الخلايلة

وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة بايجاد حل فوري للاسراف والبذخ والانفاق العشوائي الذي تسبب بالمديونية، ومعالجة سرقة الطحين ومحاسبة من حاول سرقة اسهم بنك الاسكان.

واعرب عن امله بان لا يكون خفض النفقات الجارية حسب توصية اللجنة المالية النيابية من حصة الخدمات الطبية ووزارة الصحة.

النائب الرياطي

وعرض النائب محمد الرياطي للسياسات الاقتصادية للحكومة وما سببته من آثار سلبية على الوطن اسماها" جرائم اقتصادية" يجب محاسبة المتسببين بها.

النائب الحياري

وناشد النائب خالد الحياري جلالة الملك بمكرمة ملكية لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين نتيجة الظروف المعيشية الصعبة جراء السياسات الحكومية، داعيا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الساعة الرابعة مساء للاستماع الى رد الحكومة والتصويت على الموازنة بعد ان تحدث 99 نائبا في مناقشات الموازنة العامة عبر اربعة ايام متوالية.