لقاءٌ يناقش تحسين الرقابة والتشريعات الخاصة بالشركات الحكومية

عقدت مؤسسة "أمان" ورشة عمل لمناقشة سبل تحسين البناء التشريعي والسياسي الخاص بالشركات العامة المملوكة للحكومة لضمان نزاهتها والشفافية والمساءلة في عمل تلك الشركات.

وبدأت الورشة في حضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، حيث شارك ممثلين عن كل من: مجلس القضاء الأعلى، المجلس التشريعي، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، صندوق الاستثمار الفلسطيني، شركة النقل الوطنية للكهرباء، وزارة "المالية"، وزارة "العدل"، ديوان الرقابة المالية والادارية، هيئة سوق رأس المال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، معهد الحقوق في جامعة "بير زيت"، جمعية الحق، جمعية شمس.

وافتتح مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عزمي الشعيبي الورشة، مشيرًا إلى أن التقرير الذي أنجزته "أمان" بشأن الشركات العامة غايته مساعدة متخذي القرار في مجال استكمال وتحسين البناء القانوني والسياسي والمؤسساتي الخاص بالشركات العامة بما يضمن تعزيز بالنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل تلك الشركات.

وقدّم معد التقرير الأستاذ معين البرغوثي أبرز ما ورد في التقرير، مؤكدًا على أن التقرير سعى لتسليط الضوء على الاحتياجات القانونية والمؤسساتية والرقابية في مجال تنظيم الشركات العامة المملوكة للحكومة، خصوصا وأن التجربة الفلسطينية هي تجربة حديثة جدا في هذا المجال.

وأفاد السيد عبد الحميد العبوة من صندوق الاستثمار الفلسطيني بأن هنالك تطورات كثيرة في عمل صندوق الاستثمار من حيث الالتزام بمعايير الحوكمة، وأن بعض الملاحظات الموجودة في التقرير عن ضرورة نشر التشريعات الخاصة بالصندوق لا يتحمل مسؤوليتها الصندوق وإنما الجهات المختصة بالتشريع.

وعن شركة النقل الوطنية للكهرباء تحدث المهندس باسل عبد الجواد عن بعض العقبات التي تواجه الشركة من حيث عدم فهم خصوصية وطبيعة عمل الشركة من بعض الجهات الرسمية، مؤكدًا على أهمية إنشاء وحدة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة عمل هذا النوع من الشركات.

وطرح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار نصار منصور أهمية وضوح المفاهيم الخاصة بالشركات العامة ومدى انطباق القانون العام على تلك الشركات من حيث الطريقة التي تديرها بها الحكومة وتخضع فيها نفسها إما للقانون العام أو للقانون الخاص.

وأكد صلاح عودة من القطاع الخاص أهمية التقرير وضرورة تنظيم عمل الشركات العامة المملوكة للحكومة، وخصوصا فيما يتعلق باليات تعيين مجلس الإدارة والإداريين في تلك الشركات وضرورة توسيع الجمعيات العمومية لتلك الشركات.

وطالب المستشار القانوني فؤاد المالكي من وزارة "المالية" بالإسراع في إصدار قانونًا عامًا ينظم الشركات يراعى خصوصية كل شركة بموجب نظامها الخاص.

وأشار أشرف أبو حية من مؤسسة "الحق" إلى أهمية استعادة دور المجلس التشريعي في مراقبة السياسات الحكومية في تحديد مجالات عمل الشركات العامة.

وخرج المشاركون بتوصيات، كان أبرزها الإسراع في سن قانون خاص للشركات العامة المملوكة للحكومة يحدد الأسس العامة والسياسات لمشاركة الحكومة في التنمية الاقتصادية وإدارة قطاعات خدماتية أساسية للمواطن، ووضع نظم إدارية ومالية خاصة وموحدة للشركات العامة تصدر عن مجلس الوزراء لضمان وحدة النظام القانوني الذي ينطبق على العاملين فيها وتنظيمها، وعدم ازدواجية الأنظمة دون مبرر.

وضرورة تفعيل دور مراقب الشركات، والتزام الشركات المسجلة وفق قانون الشركات بأحكامه، واستحداث وحدة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة شؤون الشركات الحكومية بما يسهل عملها، وأهمية الفصل بين رئاسة سلطة عامة ورئاسة مجلس إدارة شركة عامة، وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة عامة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

والعمل فورًا على تأسيس وتسجيل شركة المياه الوطنية بقرار من مجلس الوزراء يحدد رأس مال الشركة ومجلس إدارتها، وضرورة قيام الشركات العامة بنشر أنظمة وأدلة العمل لديها على موقعها الالكتروني. وقيام الشركات العامة بإصدار التقارير وبإقرار موازنات سنوية لها ونشرها ورقيا وإلكترونيا.