"النقد" تُصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الرابع من 2014

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات الاقتصادية للربع الرابع 2014، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

ويشير التقرير إلى استمرار التراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% في الربع الرابع 2014 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2013، متأثرًا بأداءٍ متناقض في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهم في محصلته بتعميق الفجوة الاقتصادية بين شطري الوطن.

إذ فقد اقتصاد قطاع غزة نحو 18.3% من ناتجه المحلي الإجمالي عقب الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وتعثر جهود إعادة الإعمار، وعلى العكس من ذلك، حقق اقتصاد الضفة الغربية تسارعًا في نموه بلغ 4.9% على أساس سنوي، مدفوعًا في الغالب بمستويات نمو أفضل في الاستهلاك والاستثمار، وتحسن أوضاع الميزان التجاري.

وشهدت مستويات الأسعار تباينًا مماثلًا، عطفًا على استمرار الحصار الاقتصادي على غزة، وما ترتب عليه من نقص في السلع الاستهلاكية، وبالأخص المواد الغذائية منها، فتضخمت مستويات الأسعار بنحو 3.1% في القطاع، بينما شهدت الضفة الغربية انكماشًا سعريًا طفيفاً بلغ 0.4% في ظل تراجع أسعار الغذاء والوقود محليًا وعالميًا.

وأدى ذلك في المحصلة إلى تضخمٍ بواقع 1.2% على مستوى فلسطين، وعلى الرغم مما سبق، جاءت تطورات سوق العمل أكثر اتساقًا بين شطري الوطن، فشهدت معدلات البطالة تراجعًا عامًا، لتستقر عند 26.5%، مقارنة مع 29.0% في الربع السابق، وذلك جراء تراجعها في الضفة الغربية من 19.0% إلى 17.4%، وتراجعها في قطاع غزة من نحو 47.4%، إلى 42.8% في الربع الرابع 2014.

يذكر أنه وبالرغم من ارتفاع الأجور الإسمية بشكلٍ عام، إلا أن التطورات السابقة ألقت بظلالها على توجهات الأجور الحقيقية، وبالتالي القوة الشرائية، في كلا المنطقتين، فبينما واصل معدل الأجر الحقيقي ارتفاعه في الضفة الغربية، أدت المستويات المرتفعة من التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين في غزة.

في المقابل، شهدت بنود مالية الحكومة عودةً إلى مستوياتها الطبيعية بعد تطوراتٍ غير اعتيادية خلال الربع الماضي، فتراجعت الإيرادات العامة بنحو 25.8% عن الماضي، بعد أن عادت تحويلات المقاصة إلى مستويات قريبة مما هو معهود عادة، كما تراجعت النفقات العامة بنحو 26.6% خلال الفترة ذاتها بعد أن عادت فتورة الرواتب إلى حجمها الطبيعي، في المقابل، حافظت المساعدات الخارجية على مستويات مرتفعة نسبياً بالرغم من تراجعها عن الربع السابق، لتستقر عند 1,230.1 مليون شيكل 321.0 مليون دولار، الأمر الذي أسهم في تغطية جزء كبير من العجز الجاري الذي وصل 607.5 مليون شيكل، وعجز الرصيد الكلي لميزانية الحكومة الفلسطينية، ليستقر عند 387.7 مليون شيكل.

أما القطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاسًا للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ شهد نمو موجودات/ مطلوبات المصارف مزيدًا من التباطؤ، ليستقر عند 5.6% عن نفس الفترة من العام 2013، مقابل نموها بنحو 8.3% في الربع الثالث، جراء تباطؤ نمو محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 9.4%، مقابل 10.1% في الربع الثالث، وكذلك الأمر في ودائع الجمهور التي نمت بنحو 7.6%، مقابل 8.6% في الربع الثالث، فيما ارتفع صافي حقوق الملكية بشكلٍ طفيف 7.9% مقابل 7.8% في الربعين الأخيرين.

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية ظلت تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مزيد من الترابط بين القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2014، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.