صندوق النقد الدولي يرفع مؤشراته للنمو في الشرق الاوسط ودول شمال إفريقيا في خلال عام 2016

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2016 على خلفية انتعاش أسعار النفط، لكنه حذر من أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة من المتوقع أن تودي بالثقة والاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وقال الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر يوم الثلاثاء - إن الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع أفغانستان وباكستان، من المقرر أن يشهدوا نموًا اقتصاديا بنسبة 3.4 في المائة هذا العام و3.3 في المائة لعام 2017، مرتفعًا بنسبة 0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي عن التوقعات السابقة للصندوق الصادرة في أبريل "نيسان" الماضي.
وتضم المنطقة كبرى الدول المصدرة للنفط مثل دول الخليج العربي والعراق وإيران والجزائر، وكذلك المستوردة للنفط مثل مصر والمغرب وغيرهما.وأشار الصندوق إلى أن دول الخليج المصدرة للنفط ستستفيد من الانتعاش الأخير في أسعار الخام في الوقت الذي تواصل فيه هذه الدول ضبط أوضاع المالية العامة هيكليًا في استجابة لانخفاض إيرادات النفط.

وأضاف الصندوق؛ قائلًا: "إن التوترات الجيوسياسية، والصراع الداخلي المسلح، والإرهاب سيكون لهم عبئًا ثقيلًا على توقعات النمو في الكثير من الاقتصادات، وخصوصًا في الشرق الأوسط، مع المزيد من التداعيات العابرة للحدود".فقد تأرجحت أسعار النفط الخام بشكل حاد خلال النصف الأول، لتصل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية لأقل من 27 دولارًا للبرميل في فبراير -شباط  الماضي، وهو أدنى مستوى في 13 عامًا، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر، ارتفعت أسعار تلك العقود الآجلة إلى نحو 50 دولارًا للبرميل. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 36 في المائة خلال هذه الفترة، كذلك ارتفع حجم العقود الآجلة لخام برنت القياس الأوروبي نحو 16 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016.

ورغم ذلك أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات النمو للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بنسبة 1.2 في المائة لهذا العام ورفعه قليلًا على 2 في المائة في عام 2017، ذلك رغم أن اقتصاديات المملكة ونظيراتها المصدرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي تضررت بشدة من تراجع أسعار النفط التي بدأت قبل أكثر من عامين، إلا أن خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 حد بشكل كبير من التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط في البلاد.

وفقدت هذه الدول مئات المليارات من الدولارات من العوائد النفطية، مما دفع البعض منهم إلى اتخاذ تدابير التقشف واللجوء إلى الاقتراض لسد العجز الهائل في الميزانية.وأشاد صندوق النقد الدولي بتدابير الإصلاح في حين أصر على أن هناك الكثير مما يتعين القيام به.

وقال في تقرير صدر في يونيو -حزيران الماضي إن قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من المتوقع أن تنخفض بنحو 450 مليار دولار هذا العام مقارنة مع عام 2014، وأشار أيضًا إلى أن الميزانية الخليجية قد تسجل عجزًا تراكميًا من شأنه أن يصل لنحو 900 مليار دولار حتى عام 2021.ومنذ نهاية عام 2015 اتخذت دول الخليج مُجتمعة تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية، فضلًا عن رفع أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ذلك للسيطرة على العجز المالي.فبجانب تنويع مصادر الدخل غير النفطية وزيادة فرص العمل الجديدة في القطاعات غير الحكومية.

ويهدف برنامج التحول الوطني الذي أطلقته المملكة العربية السعودية - في إطار خطة التنمية الاستراتيجية 2030، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020، وخفض الإنفاق العام - على الأجور - إلى 40 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة من 45 في المائة حاليًا، بجانب تقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال بحلول 2020، ومن المقرر أن يتولى القطاع الخاص توفير 108 مليار ريال من مخصصات مبادرات التحول الوطني المقدرة بـ270 مليار ريال.

ويأتي الإصلاح التدريجي في المملكة لسببين مهمين، أولهما هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، الذي تراجع من نحو 105 دولارات للبرميل في منتصف عام 2014 ليختتم عام 2015 بأقل من 40 دولارًا للبرميل، ذلك في وقت تمثل فيه صادرات النفط ما يقرب من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي خلق مزيدًا من الضغط على الموارد المالية السعودية.

والسبب الثاني هو العامل الديموغرافي؛ ففي السنوات الـ15 المقبلة، سيدخل نحو 6 ملايين جُدد من الشباب السعوديين إلى سوق العمل، مما يزيد من الضغط على سوق العمل وربما مضاعفة حجمها. لذلك أصبحت المملكة في حاجة لتوسيع وتنويع قطاعات الاقتصاد لامتصاص العمالة المحلية.

في الوقت ذاته قلل الصندوق توقعاته للنمو العالمي الأساسي إلى 3.1 في المائة في عام 2016 و3.4 في المائة في عام 2017، متراجعة بنسبة متواضعة عن توقعات أبريل 2016 "بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن 2016 و2017".وقال الصندوق إن نتيجة التصويت في المملكة المتحدة، التي جاءت بمثابة مفاجأة لأسواق المال العالمية، يعني تجسيدًا لخطر الهبوط الأكبر بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ونتيجة لذلك، قال صندوق النقد إن آفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 قد ساءت، رغم أداء أفضل مما كان متوقعا في وقت مبكر من عام 2016، مضيفًا أن هذا التدهور يعكس العواقب الاقتصادية الكلية المتوقعة من زيادة كبيرة في عدم اليقين، بما في ذلك على الصعيد السياسي. ومن المتوقع أن يزيد عدم اليقين من ضعف الاستثمار خلال العام من خلال التأثير على التدفقات المالية ومعنويات السوق بشكل عام.وتتطابق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي مع توقعات البنك الدولي خلال يونيو الماضي، والتي خفضت أيضًا توقعات النمو العالمي في 2016 حتى 2.4 في المائة من وتيرة 2.9 في المائة التي كانت متوقعة في يناير "كانون الثاني". ومن المقرر أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، وقلة تدفقات رأس المال.ويتوقع نمو اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بنحو 3 في المائة في 2016 و3.3 في المائة في عام 2017 وجاءت تلك المراجعات مغايرة تمامًا للتوقعات قبل التصويت في 23 يونيو الماضي في المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث كانت البيانات الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي آخذ في التطور على نطاق واسع وفقًا للتوقعات في الشهر الأول من الربع الثاني من العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتظل توقعات النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة باهتة، في حين لا تزال توقعات النمو متنوعة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع بعض التحسن لعدد قليل من الأسواق الناشئة الكبيرة، من بينها البرازيل وروسيا، مما يشير إلى تعديل بالزيادة المتواضعة حتى عام 2017.