دراسة تُؤكّد أنَّ 1-5 من الشركات البريطانية تعتزم نقل عملياتها إلى خارج البلاد عقب مغادرة اليورو

أظهرت دراسة أجراها معهد “دايركترز” أن 1 من كل 5 شركات عاملة في بريطانيا تعتزم نقل عملياتها أو جزء منها إلى خارج بريطانيا في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تبحث الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة فيها عن مركز مالي جديد ليحل محل لندن التي بدأت بريقها في الخفوت والتراجع لصالح مراكز مالية أخرى, فيما أوضحت مصادر، أن شركة “فودافون” التي تعتبر سابع أكبر شركة مدرجة على مؤشر FTSE 100 أثارت بعض الشكوك حول احتمالية أن تقوم بنقل مقر عملياتها الرئيسي خارج بريطانيا، بالنظر إلى أنها ستفقد ميزة السوق الأوروبية المفتوحة وستنحصر عملياتها ضمن إطار معين، بينما أعلنت الشركة أن مقرها الرئيسي في نيوبيري لن يتأثر بقرار نقل مقر بيديغتون, وقال متحدث باسم الشركة، إنه من غير الواضح ما ستؤول إليه الأمور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيد أنه أشار إلى أنهم لن يتسرعوا في اتخاذ أي قرار حتى تتضح الرؤية تماماً.

وكشفت أن بنك غولد مان ساكس الأميركي يدرس أيضاً نقل جزء من عملياته في العاصمة لندن إلى مدن أخرى, وذكر ريتشارد غنود رئيس قسم الاستثمار المصرفي لدى غولدمان ساكس عند سؤاله عن إمكانية نقل البنك عملياته إلى خارج بريطانيا واحتمالية نقل بعض موظفيه إلى مدن الاتحاد الأوروبي، أن كل النتائج واردة تبعاً لنتيجة الاستفتاء التي ذهبت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما جاء العديد من تعليقات الشركات الكبرى متشابهة في مضمونها، وهي أنها ستبقى في بريطانيا خلال الفترة القادمة على الأقل حتى تتضح الرؤية تماماً.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز، غيس ستالي على أنه ليس للبنك أية خطط لنقل موظفين خارج بريطانيا نتيجة الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد، في حين قال دوغلاس فلينت رئيس مجلس إدارة البنك، إن الخروج سيكون ذا تأثير كبير في قرار البنك، إما بنقل مقره وإما بتخفيض أنشطته وإما بالإبقاء عليها.

وأشار محللون إلى أن بعض الشركات والبنوك الكبرى في بريطانيا من الأفضل لها البقاء وعدم نقل عملياتها أو أنشطتها ولو بصورة جزئية. وتصدرت العاصمة البريطانية لندن العديد من التصنيفات العالمية المختصة بممارسة الأعمال التجارية على مدار سنوات طويلة، حيث صنفت كأفضل مدينة في العالم لمزاولة الأعمال التجارية وفقاً لمؤشر “سيتي مومنت” يناير/كانون الثاني الماضي، بفضل ما تملكه من نمو اقتصادي مضطرد، وبنية تحتية متطورة في العقارات وغيرها، حتى أنها تقدمت في تصنيفات كثيرة على نيويورك، ومنها تصنيف “ديلويت” الذي أظهر أن نمو المدينة من حيث الوظائف المتخصصة لا يضاهى.

ومن بين الأسباب الأخرى التي جعلت لندن وجهة الأعمال الأولى في القارة الأوروبية وربما في العالم أجمع، تحدثها اللغة الإنكليزية التي تعتبر لغة التجارة والأعمال في العصر الحديث، علاوة على أنها معروفة بيسر النظم والقوانين المنظمة للأعمال التجارية، وهو ما يعني عوائق أقل. إضافة إلى ذلك، فإن لندن تتمتع بموروث ثقافي عريق يتمثل في الثقافة العامة والمتاحف المنتشرة فيها والمطاعم ذات الطابع الإنكليزي المتميز والمدارس والخدمات الأخرى التي تعمل مجتمعة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إلا أنه وبعد خروجها من الاتحاد الأوربي سيكون من الصعب على العديد من الشركات مواصلة أعمالها بسبب عدم قدرتها على الدخول إلى السوق الأوروبية ومواجهتها للعديد من الصعوبات جرّاء ذلك.

ورجَّحت تحليلات أن تفقد لندن مركزها كلاعب رئيسي في العمليات المصرفية الكبرى في القارة الأوروبية، إضافة إلى عمليات الوساطة في الرهن العقاري والشركات المتوسطة العملة في القطاعات العقارية التي تتخذ اليورو عملة أساسية لها، حيث إنه طالما أرادت العديد من الشركات والمؤسسات الأوروبية نقل هذه الأنشطة إلى داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تتم مراقبتها بواسطة البنك المركزي الأوروبي