وزير الاقتصاد المغربي يكشف عن حزمة مشاريع جديدة

تُقدر الاستثمارات العامة الواردة في مشروع الموازنة المغربية لعام 2016 والمعروضة حاليًا على البرلمان، بنحو 189 بليون درهم (20 بليون دولار) تشمل مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية والطرق السريعة والسكك الحديد والموانئ والمطارات والسدود والطاقات المتجددة.

وأوضح وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أن المغرب يعمل لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات الأساس، وتطوير هياكل الاقتصاد المحلي وزيادة تنافسيته وجاذبيته، لإعداده إلى تبوؤ مكانة بين الدول الصاعدة خلال الأعوام المقبلة.

واعتبر أن التحسّن الماكرواقتصادي سيزيد الاستثمارات العامة والخاصة، ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية التي بلغت أربعة بلايين دولار هذه السنة، ما يساعد في تنشيط النموذج الاقتصادي المغربي القائم على دعم الاستهلاك الداخلي للأفراد والشركات، وتطوير الصادرات وتحسين شروط التنافس الدولي، وتقليص عجز الميزان التجاري، الذي تراجع إلى 3 % من الناتج الإجمالي نزولاً من 9 % قبل ثلاث سنوات، مستفيداً من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وأوضح بوسعيد في تصريحات له، أن العمل على تطوير التصنيع المغربي رهان اقتصادي كبير يحتاج إلى جهود واستثمارات ومهارات وبحث علمي على مدى سنوات، ورصدت الموازنة 3 بلايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي.

وتسعى الرباط إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج الإجمالي من 14 % حالياً إلى 25 % مطلع العقد المقبل، وتصنيع نحو مليون سيارة سنوياً وتطوير صناعة قطع الطائرات وأنظمة الطاقات المتجددة وتوفير نصف مليون وظيفة جديدة في حلول عام 2021.

وانتقد فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض لمشروع الموازنة الجديدة، واعتبر أنها تهدف إلى معالجة الحسابات الكلية تحت توصيات صندوق النقد، أكثر من سعيها إلى تطوير الاقتصاد وزيادة نسبة الصناعة في الناتج الإجمالي وتحسين معيشة السكان التي تضررت من رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية في مقابل عدم رفع الأجور.

وبينت النائب ميلودة حازب، رئيسة الفريق البرلماني: "أن الاستثمارات العامة في المغرب لم تعد تضمن نمواً مرتفعاً على رغم ادعاء الحكومة ارتفاعها، كما أن النمو لم يعد يوفر فرص عمل كافية للشباب، ما يُعمق البطالة والشعور بالإحباط". وتوقعت ألا تتجاوز معدلات النمو سقف 2،6 % العام المقبل، ما يعادل توقعات المصرف المركزي، وأضافت: "متوسط النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلّ رهن التساقطات المطرية (...) لا يحقق التنمية أو التصنيع بل يزيد تراجع الصناعة، التي أصبحت تفقد سنوياً آلاف فرص العمل، وهناك مصانع تُغلق أبوابها بسبب ضعف الاستثمارات وسيطرة الواردات على مجالات الاستهلاك".

وصادقت الحكومة على مشروع قانون يحمي التجارة المحلية من الإغراق بتشديد الرقابة على الواردات والتأكد من جودتها، وعدم إضرارها بالصحة أو الطبيعة أو التنافسية المحلية. وأفادت مصادر حكومية بأن "التحكم في توريد بعض الصناعات الضعيفة الجودة قد يُحسن تنافسية بعض الصناعات المحلية في الأسواق المغربية". وكانت دراسة أشارت إلى أن تحسن دخل الطبقات الوسطى يفاقم عجز الميزان التجاري من خلال زيادة المشتريات المصنعة في الخارج بسبب ضعف الثقة في جودة الإنتاج المحلي".

وانعكست خلافات حكومية في شأن صندوق التنمية الريفية على مناقشة مشروع موازنة 2016 في البرلمان، بين مؤيد لوزيري المال والاقتصاد والزراعة والصيد البحري، اللذين ينتميان إلى "حزب الأحرار"، من جهة، ولرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران زعيم حزب "العدالة والتنمية"، من جهة أخرى، في شأن من ستعود إليه صلاحية تدبير الصندوق، الذي رصدت له مبالغ بقيمة 55 بليون درهم (6 بلايين دولار) على مدى سبع سنوات. وينتمي الحزبان إلى الحكومة ذاتها، لكنهما يختلفان في التوجهات والمرجعيات.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى تطوير الخدمات الأساس في المناطق النائية والمعزولة، وتحسين مستوى معيشة سكان الأرياف والجبال والواحات، واعتماد صيغ جديدة للتنمية المحلية والبشرية، لجعل سكان المناطق المعزولة جغرافياً أكثر استفادة من ثمرات النمو الاقتصادي. ورصد الملك 50 بليون درهم لإنجاز أكثر من 20 ألف مشروع في 24 ألف تجمّع سكاني في الأرياف.

ومنح "الفصل 30" من مشروع الموازنة الجديدة مسؤولية إدارة "صندوق التنمية القروية والجبلية" إلى وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وأحد كبار رجال الأعمال الذي ينتمي إلى "حزب الأحرار".

وهدّد فريق "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود الحكومة، بتقديم تعديل في البرلمان على "الفصل 30" من الموازنة لجعل نفقات الصندوق من مسؤولية رئيس الحكومة وحده، على اعتبار أن صلاحيات التنفيذ على مستوى المحافظات تحتاج إلى تنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات العامة المشاركة في المشروع.

ولم يخفِ "حزب الاستقلال" تضامنه مع رئيس الحكومة على رغم عدم مشاركته فيها، في حين دافع "حزب الأصالة والمعاصرة" المعارض عن حق وزير الزراعة في إدارة الصندوق.