رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس الاثنين في مكتبه برام الله مع وفدٍ من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات المالية والتنموية التي تضعها الحكومة، ومساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية.

وناقش رئيس الوزراء سبل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، سيما من خلال طرح مبادرات فاعلة كإقامة لجنة للاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية،

واطلع الحمد الله الحضور على جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص من خلال إقرار التشريعات التي تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، كإدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة.

كما استعرض رئيس الوزراء العديد من الخطط التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد قطاع الاستثمار، والمشاريع الإنتاجية التي ستساهم في خلق فرص عمل وتخفض من نسبة البطالة، ومن أهمها إقامة العديد من المناطق الصناعية في المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وسياسة ترشيد النفقات، على خفض نسبة الدين العام منذ منتصف العام 2013 حتى الآن من 5.2 مليار دولار إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسين نسبة عائدات المقاصة من 320 مليون شيكل إلى ما معدله 550 مليون شيكل شهريا، رغم انخفاض نسبة المساعدات المالية والدعم الدولي بما يقارب 43% منذ عام 2011.