"التشريعي" يبحث تسوية مستحقات موظفي غزة عبر تمليكهم أراضٍ حكومية

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، في غزة، النائب الحمساوي عاطف عدوان، الاثنين، عن وجود أفكارٍ تُطرح داخل أروقة المجلس لتسوية المستحقات المتراكمة لموظفي حكومة غزة السابقة عبر تمليكهم أراضٍ مملوكة للدولة.

وأوضح النائب عدوان، خلال تصريح إلى صحيفة "الاقتصادية" الصادرة في غزة، أن هذه الأفكار تُطرح من جهات متعددة، لم يسمّها، كأحد البدائل المقترحة لتسوية مستحقات الموظفين المتراكمة منذ عدة شهور على حكومة غزة السابقة برئاسة إسماعيل هنية وحكومة التوافق الحالية برئاسة رامي الحمدالله.

ولم يعطِ النائب عدوان تفاصيل أكثر حول هذه الأفكار، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشتها بشكل رسمي، وإنما هي أفكار يتم تداولها داخل أروقة المجلس التشريعي وداخل بعض الجهات التي لها علاقة بالموظفين بشكل عام.

وبشأن ما إذا كان للرئاسة الفلسطينية في رام الله دور مستقبلي في صياغة هذا المقترح، استبعد النائب عدوان ذلك، وأضاف "الرئاسة الفلسطينية أبعدت نفسها عن المشروع الفلسطيني بشكل تام ولا أظن أن يكون لها دور في هذا الموضوع، لأنها هي أساسًا من حرمت الموظفين من رواتبهم، وهي من دفعت المجلس التشريعي وممثلي الموظفين للتفكير في هذه البدائل".

وبشأن إمكانية عرض هذا المقترح على اللجان التي أُعلن عن تشكيلها لحل أزمات غزة عقب زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، ذكر النائب عدوان "لا أظن أن هذا الأمر من القضايا التي ستطرح على اللجان. إذا حلت قضية الموظفين (المعينين في عهد حكومة إسماعيل هنية) ودفعت مستحقاتهم، فلا أظن أن تكون هذه القضية (تمليك الأراضي) مطروحة من الأساس".

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام الذي حدث العام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أية رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي.

وينظم هؤلاء الموظفون بين أسبوع وآخر إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة التوافق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

كان القيادي في حركة "حماس"، زياد الظاظا، أكد أن حركته ملتزمة بالأمن الوظيفي للموظفين العموميين في قطاع غزة، مبينًا أن حركته لن تقبل إلا بدمج جميع الموظفين في الضفة وغزة.

وأضاف الظاظا، خلال لقاء مفتوح شمال قطاع غزة "التقاعد المبكر اختياري ما بين الضفة وغزة ونرفض السلامة الأمنية، لدينا 38 ألف موظف في غزة، والمقترح السويسري لحل مشاكل الموظفين فيه نقاط إيجابية، ملتزمون بسلامة وأمن المواطن الفلسطيني بشكل شخصي واجتماعي واقتصادي".

وبشأن المستحقات للموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأضاف الظاظا: لا بد للحكومة الفلسطينية الحالية أن تلتزم بما كانت عليه الحكومة الماضية، فنحن تحملنا ما كانت عليه الحكومة التي سبقتنا وبديهيًا أن تتحمل الحكومة الحالية تركت الحكومة السابقة، ملتزمون للموظفين بأمانهم الاقتصادي والوظيفي والشخصي.

وعن الرواتب ونظام الفئات وتأخير الرواتب، ذكر الظاظا: طبيعي أن يكون نظام فئات وتأخير للرواتب؛ لأن المبلغ في ظل الحصار المفروض غير متوافر لدى الحكومة بشكل كامل، ولحين توفيره يتم صرفه للموظفين، ويجب شكر حماس، لأنها توفر جزء من الرواتب بعد مغادرتها الحكومة، ولأنها أولى لها أن توفر ذلك لتجهيزاتها، إلا أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية بالنسبة إلى موضوع الموظفين، لا يمكن للموظفين المستنكفين العودة إلى وظائفهم دون دفع الرواتب لجميع الموظفين في قطاع غزة.