لبنان يشدد على تطبيق القانون الأميركي في البنوك

أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أنه يتعين على البنوك المحلية الالتزام بالقانون الأمريكي الذي يستهدف المصادر المالية لحزب الله .

وقال سلامة في مقابلة مع : "إنه يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون، في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا".

وأضاف: "بالطبع هذا (القانون) خلق الكثير من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيدا للبنان لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا".

والقانون الأمريكي الذي سن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية، إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية. وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي وحزب الله الذي يرى أنه انتهاك للسيادة.

وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأمريكية مرارا على أن قانون مكافحة تمويل حزب الله لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان، وأنه من حق كل الشعب اللبناني استخدام الخدمات المصرفية، باستثناء المنتمين إلى حزب الله.

ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات.

وتابع سلامة: "هذه العملية تحظى باحترام البنوك، وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون".

ومع وصول الدين الحكومي اللبناني إلى نسبة 136.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 - محتلا المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة "فيتش" الدولية، فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة، إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد.

وتابع سلامة: "القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد... لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط."

ويتوقع سلامة أن يدور النمو بين 1.5% و2% خلال 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8% لكن بما يقل كثيرا عن معدلات النمو التي جرى تسجيلها في السنوات السابقة لعام 2011 والتي دارت بين 8% و9%.

وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد موردا هاما للعملة الصعبة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني في عام 2015 مقارنة مع 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 ، بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي والبنك الدولي.

وحمل سلامة المسؤولية الأكبر للسوريين المتواجدين في لبنان، إذ قال: "الوجود السوري... فيما يتعلق بالنازحين، خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد... كما خلق استثمارا واستهلاكا أقل... لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سوريا".

وخفضت "فيتش" تصنيف لبنان الائتماني إلى( B-) من ( B ) الأسبوع الماضي مستندة إلى المخاطر السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سوريا على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان. وكانت آخر مرة يحصل فيها لبنان على تصنيف B- في 2006 إبان الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو كرسي الرئيس اللبناني أيضا إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز - وهو نشاط من الممكن أن يجلب إيرادات تساعد في تقليص عجز الموازنة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة.

وأوضح المسؤول اللبناني، أن البنك المركزي سيظل يحقق الاستقرار للاقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية وتقر الموازنة وتعالج العجز الهيكلي "مهما طال الزمن".

وتابع أن الثقة في البنك المركزي ما زالت مرتفعة وأنها تؤكد أن لبنان بإمكانه الاستمرار في تمويل نفسه.