ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 31 ألف ضعف

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن وتيرة الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 31 ألف ضعف منذ عام 1953، تدفعها الصادرات والقدرة التنافسية في الصناعات الثقيلة والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، فإن الناتج الإجمالي الاسمي المحلي للبلاد قفز من 7ر47 مليار وون (9ر40 مليون دولار أمريكي) فقط في عام 1953، إلى 485ر1 تريليون وون العام الماضي.

وتسلط البيانات، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، الضوء على الإنجازات التي حققها رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد 70 عاما من تحرره من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).
واشارت الى انه خلال السنة الأخيرة من الحرب الكورية، كانت كوريا واحدة من أفقر الدول في العالم و بالكاد تلبي احتياجاتها من خلال الاعتماد على المساعدات من الآخرين، ولكن اعتبارا من العام الماضي فإنها تقدمت استراليا وارتفعت إلى مستوى أسبانيا سابقا من حيث الحجم الاقتصادي.

وقالت وكالة الإحصاء ، إنه في عام 2014، كان هناك فقط 15 بلدا في العالم يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي لها 1 تريليون دولار.
ووفقا للبيانات، كانت الصادرات شبه معدومة في عام 1953، ولكن قيمة شحنات صادرات كوريا الجنوبية بلغت 7ر572 مليار وون في العام الماضي ، مما يجعلها سادس أكبر دولة مصدرة في العالم.

وأصبحت كوريا الجنوبية منافسة عالميا في السيارات، والسفن، والصلب، ومؤخرا، الالكترونيات الاستهلاكية، وهو ما ساعدها على النمو.
وقد حافظت البلاد أيضا على فائض في الحساب الجاري منذ عام 1998 بعد أن كانت تعاني العجز من قبل، ففي عام 2014، بلغ الفائض 2ر89 مليار وون، وهو ما يمثل 33ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد إلى 28 الفا و180 دولارا في العام الماضي من 67 دولارا فقط في عام 1953.