دعوى ضد فولكسفاغن بتهمة التعاون مع النظام الديكتاتوري في البرازيل

رفع عمال وناشطون سابقون الثلاثاء في ساو بولو دعوى يتهمون فيها مجموعة فولكسفاغن الالمانية لصناعة السيارات بالسماح بتعذيب واضطهاد معارضين في عهد النظام الديكتاتوري العسكري.
وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاغن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، اتخذت الثلاثاء بعدا غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الالمانية العملاقة بان 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل تتناول الدعوى التي رفعها منتدى العمال من اجل الحقيقة والعدالة والتعويض، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان، نشاطات المجموعة الالمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 الى 1985.
وقال احد مسؤولي المنتدى سيباستياو نيتو لوكالة فرانس برس ان "فولكسفاغن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دورا في الادارة في ساو باولو وقامت بتنسيق" اعمال شركات اخرى.

واضاف ان "الوثائق المتوفرة لدينا ضدها مدمرة اذ انها سمحت بوجود دولة امنية داخل الشركة وباعتقالات مباشرة في مراكز العمل".
ويدعم هذه الدعوى محامون شاركوا في اللجنة الوطنية للحقيقة التي شكلت في 2012 بقرار من الرئيسة ديلما روسيف للتحقيق في جرائم الحكم العسكري.

وقالت روزا كاردوزو وهي محامية شاركت في تنسيق عمل اللجنة وتمثل عددا من الضحايا ان "موظفين في فولكسفاغن كانوا ضحايا عمليات تعذيب واحتجاز غير شرعي، وآخرين سرحوا من العمل ووضعوا على +لوائح سوداء+ وتحت مراقبة غير قانونية".
وتطالب الدعوى المجموعة الالمانية بدفع تعويضات جماعية، مشيرة الى 12 موظفا سابقا اوقفوا وعذبوا في مصنع فولكسفاغن في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، الى جانب عشرات الاشخاص الذين