"سعد" يؤكد أن السلام لا يتحقق عبر ممارسات الاحتلال

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن السلام العادل والشامل لا يتحقق من خلال الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية الحاطَة من الكرامة الإنسانية لشعبنا وعمالنا.

وأضاف خلال كلمته اليوم الاثنين، في مؤتمر العمل الدولي السنوي في دورته  104، الذي تعقده منظمة العمل الدولية في قصر الأمم في مدينة جنيف، 'أن على العالم ان يتحمل مسؤوليته في إنهاء آخر احتلال بغيض في العالم.. احتلال لا يحترم قرارات الشرعية الدولية ويزيد من عدوانه على أرضنا وشعبنا كل يوم'.

كما دعا سعد، كافة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وحل قضايا الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي.  

وشدد سعد في معرض كلمته بمؤتمر العمل الدولي الذي يحضره نحو 5 آلاف مشارك ممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة من مختلف دول العالم، على أن سياسة الإغلاق العسكرية المحكمة؛ وتقييد حرية عبور الفلسطينيين من وإلى إسرائيل طلباً للعمل بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، ادى إلى تقليل عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 110.000  عامل وعاملة، إلى 30000 – 35000 عامل وعاملة، حيث ارتفعت نسبة البطالة في الأرض الفلسطينية من  31.5% في الربع الثاني من عام 2014م إلى 47.1% في الربع الثالث من العام نفسه، وأن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين - حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغ 375 ألف شخص خلال الربع الثاني من عام 2015م، منهم حوالي 210 ألفاً في الضفة الغربية، وحوالي 165 ألفاً في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 32.5% يقابلها في الضفة الغربية 27.1% . أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 20.3% للذكور، مقابل 37.8% للإناث في فلسطين.

كما انخفض عدد العاملين في السوق المحلي، بحسب سعد، من 801 ألف عامل في الربع الثاني من عام  2014 ليصبح 780 ألف عامل في الربع الثالث من العام نفسه، حيث انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 22 ألف عامل، كما انخفض في قطاع غزة بمقدار 15 ألف عامل.

وذَكّر سعد المؤتمرين في جنيف، بالخصوصية التي ينفرد بها وضع العامل الفلسطيني عن نظرائه من عمال العالم، بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي فوق أرضه، وهو ما يحول دون تمتع العامل بأيً من حقوقه المشروعة التي كفلتها له المواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق وواجبات العمال، وقال: 'نحن في فلسطين مشكلتنا الرئيسة تتجسد بوجود الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا وتحوله إلى مسبب مزمن لمشكلات العمال كافة، ومع وجود هذا الاحتلال لن يتمكن عمالنا من التمتع بحقوقهم، وعلى رأسها حرية وصولهم لأماكن عملهم، والحصول على فرص عمل لائقة ومشرفة'.

وتطرق الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، الى عمليات التنكيل بالعمال الفلسطينيين، مشيرا الى أن هناك عشرات آلاف من الفلسطينيون لا يجدون أي وسيلة لإعالة أنفسهم وإعالة عائلاتهم؛ لذا فإنهم يخاطرون بالدخول إلى إسرائيل دون الحصول على تصاريح العبور اللازمة من أجل الحصول على العمل، ولهذا السبب فإنه يتم القبض على عدة آلاف منهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بإعادة معظمهم إلى الأراضي المحتلة، وقسم آخر تتم محاكمتهم وإيداعهم المعتقلات الإسرائيلية، بعد فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، حيث طور جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيلة واسعة من أنماط العمل غير الرسمي للتعامل مع العمال الفلسطينيين الذين يتم القبض عليهم. وتنطوي تلك الأنماط على الاهانة والمعاملة الفظة والحاطة من كرامة البشر، ويضاف إلى ذلك استغلال المشغلين الإسرائيليين ضائقة العمال الفلسطينيين، وخاصة العمال الذين لا يملكون تصاريح للتواجد في إسرائيل، فيتم تشغيلهم مقابل أجر زهيد وبظروف صعبة، تنحدر لمستوى العبودية، وذلك بعد حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها حسب القانون.

وفي هذا السياق أشار سعد الى أن هناك أكثر من (٤٥٦) نقطة تفتيش وحاجز عسكري إسرائيلي، تقطع أوصال الضفة الغربية إلى أشلاء؛ وتفصل شمالها عن جنوبها وشرقها عن غربها، وتتحكم بحياة أكثر من (2 مليون) مواطن فلسطيني، عدا عن منع سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي المتواصل للفلاحين الفلسطينيين من دخول حقولهم التي ابتلعها جدار الفصل العنصري، ويضاف إلى كل ذلك عمليات التوسع الاستيطاني اليومية التي تجهز على ما تبقى من تماسك الكتلة الحيوية الفلسطينية (الأرض والسكان) ليصبح الحديث مستقبلاً عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضرباً من ضروب الوهم.

واعتبر سعد ان هذه الممارسات والاجراءات التعسفية الاسرائيلية ألحقت ضرراً بالغاً بالدخل القومي الفلسطيني الإجمالي تجاوز نسبة 14%، كما تراجع دخل الفرد في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة بنسبة 8%،  وتراجع حجم الاستثمار فيها بنسبة 60%، كما أدى ذلك إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني على نحو إجباري للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في مناطق الضفة الغربية، في عام 2014م بنسبة 0.45%، ويدخل في هذه النسبة تراجع قدره 15.2% في قطاع غزة، ونسبة نمو تقدر بـ 5.1% في الضفة الغربية، وتبعاً لذلك فقد انكمش نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% بالمقابل ارتفع معدل دخل الفرد الإسرائيلي السنوي بنسبة 25% عن نظيره الفلسطيني، عندما كان دخله السنوي 1735 دولار من عام 1999م - 2004م.

وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين استهل كلمته في مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف، بتوجيه كلمة شكر وعرفان، لمدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، وفريق المنظمة في لبنان والقدس وجنيف، على ما يقدمونه من مساعدة لفلسطين، من أجل بناء مؤسساتنا الوطنية التي تتوافق مع معايير العمل الدولية, وذلك من خلال البرامج التي تهدف الي تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة وعمال وأصحاب عمل، ودعم البرامج الخاصة بالمنظومة التشريعية العمالية في فلسطين من مراجعة قانون العمل الفلسطيني والعمل على مسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وكذلك العمل على مشروع قانون التنظيم النقابي الفلسطيني بما لا يخالف الحريات النقابية ومعايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية 87 والاتفاقية 98 ، وكذلك العمل على برامج خاصة بالسلامة والصحة المهنية وتمكين المرأة ومحاربة عمالة الأطفال وتوفير العمل اللائق.