الملا يكشف عن خطط هيئة البترول للتحكم في مشكلة الكهرباء

نفى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنَّ خفض مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة جاء بعد تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، ولا يعني أن الحكومة بصدد زيادة أسعار الوقود.

وأوضح الملا في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ خفض مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة لا علاقة له بالزيادة الحتمية لأسعار البنزين والسولار، مؤكدًا "خفضنا بالفعل مخصصات الدعم في مشروع موازنة العام المالي 2015 – 2016 لتصل إلى 61 مليار جنيه، إلا أن ذلك يدحض ما يثيره البعض من شائعات، إذ أن خفض مخصصات الدعم جاء تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي فإنَّ الحديث عن رفع الحكومة أسعار المشتقات البترولية غير صحيح".

وأضاف أنَّ الذين يحاولون تخزين كميات ضخمة من البنزين والسولار ترقبًا لارتفاع الأسعار يظنون بأنَّ الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار الوقود وبالتالي فإنهم يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الوقود بأسعارها الحالية ظنًا منهم أنها سترتفع، وبالتالي فهم يخلقون بذلك أزمات في السوق المحلي نتيجة نقص المعروض، وهنا يجب التأكيد بأن إمدادات السولار والبنزين والغاز والمازوت للأسواق المحلية في جميع محافظات مصر منتظمة ومؤمنة للغاية دون تعثر".

نفى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا، اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنَّ خفض مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة جاء بعد تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، ولا يعني أن الحكومة بصدد زيادة أسعار الوقود.

وأوضح الملا في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ خفض مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة لا علاقة له بالزيادة الحتمية لأسعار البنزين والسولار، مؤكدًا "خفضنا بالفعل مخصصات الدعم في مشروع موازنة العام المالي 2015 – 2016 لتصل إلى 61 مليار جنيه، إلا أن ذلك يدحض ما يثيره البعض من شائعات، إذ أن خفض مخصصات الدعم جاء تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي فإنَّ الحديث عن رفع الحكومة أسعار المشتقات البترولية غير صحيح".

وأضاف أنَّ الذين يحاولون تخزين كميات ضخمة من البنزين والسولار ترقبًا لارتفاع الأسعار يظنون بأنَّ الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار الوقود وبالتالي فإنهم يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الوقود بأسعارها الحالية ظنًا منهم أنها سترتفع، وبالتالي فهم يخلقون بذلك أزمات في السوق المحلي نتيجة نقص المعروض، وهنا يجب التأكيد بأن إمدادات السولار والبنزين والغاز والمازوت للأسواق المحلية في جميع محافظات مصر منتظمة ومؤمنة للغاية دون تعثر".

وبيّن "قدرنا الاستثمارات المستهدفة العام المالي المقبل بأكثر من سبعة مليارات دولار موزعة بين استثمارات أجنبية وأخرى على المستوى المحلي، وبالتالي فلدينا شركة أباتشي وشل الأميركيتين ستضخان استثمارات جديدة لإنتاج الغاز الصخري في مصر مطلع العام المقبل، كما أن مصر سوق واعد للاستثمارات في قطاع الطاقة نظرًا إلى امتلاكها مقومات وسوق كبيرين".

وجدد التأكيد على موقفه السابق بأنَّ دعم الوقود جزء كبير من مشكلة الاقتصاد المصري، موضحًا "بالطبع، أنا أؤمن بذلك ولا زلت عند موقفي، بخاصة أن الدعم يتم احتسابه على أساس الفارق بين أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي وبين القيمة الفعلية لتكلفة توفيرها سواء إذا كانت تنتج محليا أو تستورد من الخارج، فضلًا عن أن من يستفيدون بالدعم الشرائح الأكثر غنى".

وكشف الملا عن طرق تأمين وتوفير الوقود للصعيد، موضحًا أنه "يتم دوريًا تطوير وتحديث معمل تكرير أسيوط لتأمين إمدادات الوقود وتوافره بشكل دائم في محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاكه التي تشهدها محافظات الصعيد دون اختناقات، فضلًا عن الحد من مخاطر النقل البري للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط، ويحظى معمل تكرير أسيوط أحد الركائز المهمة والتي تدعم منطقة الصعيد بكفاءته وأداؤه الجيد".

وأكد أنه "باختصار لدينا خطة مدروسة لمواجهة أزمات المواد البترولية ولقد أسهمت المساعدات العربية في منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجيتها، وأؤكد أنَّ لدينا احتياط آمن من الوقود ولا داعي للقلق فلدينا احتياط يكفي 15 يومًا على الأقل من البنزين والغاز وضبطنا منظومة السولار وأسهمت في ذلك عمليات الجيش في ضبط الحدود والسيطرة على التهريب الذي أهدر كميات طائلة؛ ولكننا لا يمكن أن نعيش على المساعدات مع وافر الشكر للأشقاء في السعودية والكويت والإمارات بل نعمل في عدة محاور لتعويض النقص وتطوير الآبار ونستعد لتعويض الفرق بين المساعدات وباقي الاحتياجات".

وذكر "نعمل لتطوير منظومة التوزيع والتداول وإنشاء الخطوط والاهتمام بأهالينا في الصعيد، ولابد من خطوات جريئة وقرارات مهمة من الحكومة بحوار مجتمعي لنحمي مواردنا من الهدر وضبط منظومة الدعم لتسهم في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن، وندرك بأن المرحلة حرجة لكن بالعمل المدروس سنصل إلى نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة".

وأشار الملا إلى أنَّ خطة الهيئة العامة للبترول للسيطرة على مشاكل الكهرباء في الصيف، تتمثل في "مليار دولار استثمارات جديدة واتفقنا مع الأجانب على تبكير إنتاجهم عامين 8.3، وضبط منظومة الدعم ورفع الأسعار تدريجيا لوقف الهدر، كما قمنا بعمل خطوط جديدة لتغذية محطات الكهرباء بالمازوت كما شكلت المساعدات العربية فرصة لالتقاط الأنفاس ونعمل لتنمية الحقول وتطوير معامل التكرير".

وبيّن "قدرنا الاستثمارات المستهدفة العام المالي المقبل بأكثر من سبعة مليارات دولار موزعة بين استثمارات أجنبية وأخرى على المستوى المحلي، وبالتالي فلدينا شركة أباتشي وشل الأميركيتين ستضخان استثمارات جديدة لإنتاج الغاز الصخري في مصر مطلع العام المقبل، كما أن مصر سوق واعد للاستثمارات في قطاع الطاقة نظرًا إلى امتلاكها مقومات وسوق كبيرين".

وجدد التأكيد على موقفه السابق بأنَّ دعم الوقود جزء كبير من مشكلة الاقتصاد المصري، موضحًا "بالطبع، أنا أؤمن بذلك ولا زلت عند موقفي، بخاصة أن الدعم يتم احتسابه على أساس الفارق بين أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي وبين القيمة الفعلية لتكلفة توفيرها سواء إذا كانت تنتج محليا أو تستورد من الخارج، فضلًا عن أن من يستفيدون بالدعم الشرائح الأكثر غنى".

وكشف الملا عن طرق تأمين وتوفير الوقود للصعيد، موضحًا أنه "يتم دوريًا تطوير وتحديث معمل تكرير أسيوط لتأمين إمدادات الوقود وتوافره بشكل دائم في محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاكه التي تشهدها محافظات الصعيد دون اختناقات، فضلًا عن الحد من مخاطر النقل البري للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط، ويحظى معمل تكرير أسيوط أحد الركائز المهمة والتي تدعم منطقة الصعيد بكفاءته وأداؤه الجيد".

وأكد أنه "باختصار لدينا خطة مدروسة لمواجهة أزمات المواد البترولية ولقد أسهمت المساعدات العربية في منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجيتها، وأؤكد أنَّ لدينا احتياط آمن من الوقود ولا داعي للقلق فلدينا احتياط يكفي 15 يومًا على الأقل من البنزين والغاز وضبطنا منظومة السولار وأسهمت في ذلك عمليات الجيش في ضبط الحدود والسيطرة على التهريب الذي أهدر كميات طائلة؛ ولكننا لا يمكن أن نعيش على المساعدات مع وافر الشكر للأشقاء في السعودية والكويت والإمارات بل نعمل في عدة محاور لتعويض النقص وتطوير الآبار ونستعد لتعويض الفرق بين المساعدات وباقي الاحتياجات".

وذكر "نعمل لتطوير منظومة التوزيع والتداول وإنشاء الخطوط والاهتمام بأهالينا في الصعيد، ولابد من خطوات جريئة وقرارات مهمة من الحكومة بحوار مجتمعي لنحمي مواردنا من الهدر وضبط منظومة الدعم لتسهم في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن، وندرك بأن المرحلة حرجة لكن بالعمل المدروس سنصل إلى نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة".

وأشار الملا إلى أنَّ خطة الهيئة العامة للبترول للسيطرة على مشاكل الكهرباء في الصيف، تتمثل في "مليار دولار استثمارات جديدة واتفقنا مع الأجانب على تبكير إنتاجهم عامين 8.3، وضبط منظومة الدعم ورفع الأسعار تدريجيا لوقف الهدر، كما قمنا بعمل خطوط جديدة لتغذية محطات الكهرباء بالمازوت كما شكلت المساعدات العربية فرصة لالتقاط الأنفاس ونعمل لتنمية الحقول وتطوير معامل التكرير".