افتتح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في مقر الاتحاد المركزي بمدينة نابلس مساء أمس، مؤتمر إطلاق دائرة النوع الاجتماعي بالاتحاد لحملة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ضمن برنامج التعاون النقابي الفلسطيني الدنماركي.

وشارك في المؤتمر مديرة مكتب العمل في محافظة نابلس أسماء حنون، ونائب الأمين العام لاتحاد المرأة الفلسطينية دلال سلامة، وسكرتيره دائرة النوع الاجتماعي باتحاد نقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، ومنسقه الدائرة في نابلس نداء أبو زنط، وحشد من النقابيات والناشطات النسويات.

وقال سعد 'من واجبنا إعلان هذه الحملة في مثل هذا الوقت وبعد أكثر من عام ونصف من إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، الذي ما زال غير مطبق إلى الآن على أكثر من 13 ألف عاملة وعامل في محافظة نابلس'، مشيرا إلى أن نسبة النساء اللواتي لا تقاضين الحد الأدنى للأجور في نابلس تفوق 80%.

ودعا سعد النساء العاملات اللواتي لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور لمراجعة مكاتب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جميع محافظات الوطن وتقديم شكاوى، وقال إن الاتحاد مستعد لمتابعة قضاياهن بالمحاكم حتى يحصلن على حقوقهن كاملة.

من جانبها، قالت حنون: إننا في وزارة العمل عملنا على تعزيز الشراكة بيننا وبين الشركاء الاجتماعيين، فوحدنا لا نستطيع أن ننجز شيئا وهم لوحدهم لا يستطيعون القيام بعملهم كاملا، لذا حرصنا على هذه الشراكة الاجتماعية.

وثمنت هذه الحملة التي أطلقتها دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وقالت 'سنقوم بتعيين مفتش عمل يحمل صفة الضابطة العدلية مع كل مجموعة من المجموعات التي تشكلها دائرة المرأة، للذهاب إلى مواقع العمل والاطلاع على أوضاع العاملات عن كثب، وتنبيه أصحاب العمل ممن لا يطبقون الحد الأدنى للأجور على عاملاتهم'.

بدورها، أعربت سلامة عن أملها بأن تكون بداية هذه الحملة التي تستهدف قطاعات الخدمات العامة والصحية والغزل والنسيج، بداية جيدة لباقي القطاعات كي يتم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع قطاعات العمل في فلسطين.

وقالت إن الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى نضال طويل، والمطلوب أن يكون دورنا أكثر نضالا وإصرارا حتى تحصل جميع عاملات وعمال فلسطين على هذا الحق المكتسب، ونرتقي بالنظام الاجتماع ونحصل على جزء ولو بسيط من العدالة الاجتماعية.

وبعد انتهاء المؤتمر توجه المشاركون بمسيره من مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين إلى ميدان الشهداء في مدينة نابلس، حيث طالبوا بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ووقف استغلال العاملات، وفرض عقوبات رادعة على من لا يطبقون قوانين العمل على العاملين لديهم.