عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشتي عمل في نابلس ورفح بعنوان " قراءة للنصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية الواردة في القانون الأساسي والحاجة لتعديلها"، بدعم من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حضرها 93 مشاركا من رجال دين، نساء، أكاديميين، حقوقيين، نقابيين، رجال أعمال، شباب، مخاتير، برلمانيين، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني منهم 43 امرأة.
وعمل الدكتور محمد خضر على إدارة ورشة العمل في رام الله، حيث تمحورت حول ضرورة العمل على وجود دستور جديد ينظم موضوعات الحقوق والحريات والسلطة القضائية، يتجاوز القصور في نصوص القانون الأساسي ويسهم في خلق نظام ديمقراطي، ويضمن التداول السلبي للسلطة، ويعيد بناء السلطة القضائية وطريقه تشكيلها، ويجسد مبدأ الفصل بين السلطات، وحرية الرأي والتعبير.
بينما أدار ورشة رفح الدكتور هاني غانم، والذي استعرض النصوص الدستورية الناظمة للحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والنصوص الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية في القانون الأساسي، إضافة إلى الحاجة لتعديلها.
وخرج المشاركون في ورشة نابلس بمجموعة توصيات تمثلت في إيجاد آليات عمل واقعية للمتابعة وإقرار التعديلات المقترحة، وإيجاد وسائل ناجحة تعمل على تطبيق ما ورد في الورشة بخصوص الوثيقة الدستورية، إضافة إلى العمل على بناء شبكة مجتمعية من مختلف الأطياف والشرائح المجتمعية لتعزيز استقلال القضاء، وصياغة الدستور بلغة عربية واضحة لا تحتمل التأويل.
كما أوصى مشاركو ورشة رفح بضرورة ضم أجهزة الرقابة سواء مكافحة الفساد أو ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت باب الحريات، مع تقييد السلطة التنفيذية إلى جانب فصل الرقابة المالية عن الإدارية، وإضافة العديد من المواد في باب الحقوق والحريات كوضع حد أدنى وأقصى للأجور والتأكيد على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.