بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، مع المجالس والهيئات المحلية لقرى نابلس الشرقية القضايا المتعلقة بإقامة محطة التنقية في المنطقة.
وأكد غنيم، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة نابلس، اليوم الاثنين، أهمية المشروع الضخم الذي تم رصد التمويل اللازم له والبالغ 41 مليون يورو بتمويل من الحكومة الألمانية، ويهدف لحل مشكلة بيئية تتعلق بتدفق المياه العادمة على المنطقة.
وأوضح أن إقامة محطات التنقية والتخلص من المياه العادمة يأتي على سلم أولويات الحكومة لما لهذه المياه من آثار تدميرية على البيئة من ناحية، واعتبارها إحدى مصادر المياه البديلة في ظل استمرار سيطرة إسرائيل على مصادرنا المائية.
من جانبه، قال أبو خلف 'اطلعنا على مخاوف الهيئات المتعلقة بالمشروع الذي سيقام على أراضي عزموط وفق الدراسات التي تمت'، مؤكدا أنه 'عند التخطيط للمشروع تم الأخذ بعين الاعتبار كافة المعايير التي تضمن عدم وجود أي مكرهة نتيجة إقامة المحطة، ما ينعكس إيجابا على المنطقة'.
وأضاف 'أننا كجهة حكومية وعند الانتهاء من المرحلة الأولى في حال وجود أي إشكالية نتعهد بحلها قبل البدء بالمرحلة الثانية، لكن لا بد أن نضع نصب أعيننا أن المشروع يخدم المصلحة العامة ولا بد من المضي فيه'.
وتحدث أعضاء الهيئات والمجالس القروية عن تخوفهم من موقع إقامة المحطة وإمكانية البحث عن مناطق أخرى كمقترح لإقامتها، والآثار التي من الممكن أن تنجم عنها.
وأكد مدير دائرة الصرف الصحي في سلطة المياه عادل ياسين، ملاءمة الموقع المحدد لإقامة المحطة، وأنه الأفضل والأكثر ملاءمة من بين سبعة مواقع تمت دراستها، مشيرا إلى أن المخططات أخذت بعين الاعتبار كافة المعايير اللازمة لإقامة محطة التنقية دون التسبب بأي مكرهة صحية.