احتج موظفون في بلدية قلقيلية اليوم الأحد، أمام مديرية الحكم المحلي في محافظة قلقيلية، على طلب وزارة الحكم المحلي من بلدية قلقيلية عدم تجديد عقود 243 موظفا في البلدية.

وتحت عنوان متابعة قضايا العقود والمياومة، احتشد الموظفون المهددون بإنهاء خدماتهم أمام مقر المديرية للمطالبة بالتراجع عن هذه التوصية.

وقال مدير الحكم المحلي في قلقيلية رائد مقبل لـ'وفا'، إن هناك حجب للمعلومات لم تصل إلى الموظفين، وإن الاتفاق مع بلدية قلقيلية تم على أكثر من قضية، منها قضية العقود والمياومة، وإنها ليست القضية الوحيدة والرئيسية، مشددا على أنه لا يوجد قرار بفصل أي موظف.

وأضاف مقبل: هناك عجز لدى بلدية قلقيلية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، فمواردها أقل من مصاريفها، مشيرا إلى جملة من القضايا تعاني منها بلدية قلقيلية بحاجة إلى تصويب.

بدوره، أوضح أمين سر حركة فتح في قلقيلية محمود ولويل، دعم الحركة الكامل لمطالب العاملين المهددين بالفصل، مشيرا إلى مطالبة الوزارة بشكل عاجل بإلغاء هذا القرار، لتهديده عائلات كاملة بوقف دخلها الوحيد وهو الراتب من البلدية.

وأضاف ولويل أن تم الاتفاق مع مدير الحكم المحلي على مهلة أسبوع لدراسة إلغاء هذا القرار بحق موظفي العقود والمياومة في البلدية.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي للجنة متابعة قضايا العقود والمياومة في البلدية إياد عودة، أن قيامهم بهذه الخطوة جاء احتجاجا على طلب الوزارة من البلدية إيقاف عقود 243 موظفا وعاملا، معتبرا أن القرار مجحف بحق العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن عامة وقلقيلية خاصة.

وطالب عودة بإلغاء القرار وعدم المساس بقوت عائلات العاملين في البلدية.