ألغت محكمة الصلح في عكا، مخالفات سير أصدرتها شرطة المرور الإسرائيلية ضد 21 سائقا، مؤكدة أنه لم يثبت أن كاميرات مراقبة السرعة من نوع أ-3 موثوق بها.

وادعت الشرطة قبل نحو أسبوعين أن "الفحوصات أكدت أن الكاميرات موثوق بها وأمينة وتقوم بقياس السرعة كما يجب وبكل دقة".

ووجهت المحكمة نقدا إلى "معهد المعايير الإسرائيلي" وقالت إن "الخبير لم يقل الحقيقة أمام المحكمة، عندما زعم أنه وآخرون من المعهد حضروا تجارب في هولندا لفحص دقة جهاز الكاميرات، علما أنه لم يجر عمليا تقديم أي تقارير رسمية تؤكد أنّ التجارب أجريت فعلا".

وجاء في قرار المحكمة أن "الفحوصات التي ادعت النيابة العامة أنها نفذت للتأكد من دقة تصوير كاميرات مراقبة السرعة تعتبر شهادة على 'إشاعات'. كما أثبت أن الخبير لم يحضر الفحوصات المطلوبة إما استند على جهات خارجية فقط. وعلى ضوء كل ما ذكر، فإنه لم يثبت أو يبرهن ما ذًكر في بنود لوائح الاتهام ضد السائقين الذين حررت لهم الشرطة مخالفات السرعة بناء على تصوير الكاميرات".