دعا متحدثون في لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية 'مدى'، اليوم السبت في مدينة رام الله، إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وحمايتها، واحترام آراء الآخرين.

وقال رئيس مجلس ادارة 'مدى'، غازي حنانيا، خلال اللقاء الذي عقد بعنوان: 'أفضل السبل لتعزيز حرية الاعلام والتعبير في فلسطين': إن وجود بيئة قانونية سليمة لعمل الاعلام هو ضرورة ملحة من أجل النهوض بالإعلام الفلسطيني وتكريس حرية التعبير، وان توقيع الرئيس على العديد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان، يتطلب موائمة تشريعاتنا وقوانينا والالتزام بتطبيقها، لأنه تضمن حرية التعبير، وهو الامر الذي ضمنه أيضا القانون الفلسطيني الأساس.

وأضاف، شعرنا العام الماضي بالتفاؤل بعد أن اتضح أن عدد انتهاكات حرية الاعلام في الضفة الغربية كان الأقل منذ عام 2008، بينما استشهد 17 صحفيا خلال العام الماضي في غزة، وتأملنا أن يحدث اتفاق المصالحة الأخير في الذي وقع في مخيم الشاطئ بغزة انفراجا واسعا في الحريات العامة، لكن الانقسام لا زال يلقي بظلاله على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا'.

وأكد، أن ظهور وسائل الاعلام الاجتماعية خلقت العديد من التحديات في كل أنحاء العالم، لكنه ساهم بشكل واسع في تعزيز حرية التعبير، وان لم يساهم بحرية الاختلاف، مؤكدا ضرورة اتساع صدر المسؤولين للنقد، والتزام الاعلاميين والنشطاء بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف.

بدوره، أكد فواز ابو زر ممثلا عن مجلس الوزراء، أن الحكومة ومنذ توليها لمهامها أولت أهمية خاصة لمنظومة الحقوق والحريات العامة، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير عن الرأي، وتبنت مشاريع تعزز وتنهض بحرية التعبير، أبرزها مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، وعملها على مراجعة قانون المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، وتغييرات على الصعيد القانوني من بينها التوقيع على عدد من المواثيق ذات الصلة، وابرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المجنية والسياسية.

وأكد، أن الحكومة ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعترف بها، والتي تكفل حرية التعبير، لما لها من دور هام في تكوين الرأي العام ومصلحة الشعب الفلسطيني واظهار عدالة قضيته.

من جانبه، شدد نقيب المحاميين حسين شبانة، على أن نقابة المحامين ملتزمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وكرامة المواطن، وبناء مؤسسات الوطن على قاعدة الحريات، وفضح الانتهاكات الاسرائيلية تجاه أبناء شعبنا وقمعها للحريات الفردية والعامة، داعيا إلى علاقة تكاملية بين الأطراف المعنية وذات التخصص في شؤون القضاء والدفاع عن الحريات، من أجل الوصول الى مواطن بإمكانه الدفاع عن نفسه، ودولة قوية بالوحدة الوطنية قادرة على مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وفضحها في محكمة الجنايات الدولية.

وعرض اللقاء فيلم 'صحفيون تحت النيران' والذي تم تصويره في غزة، ويسلط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الصحفيين خلال العدوان الأخير على غزة، وتحدث فيه عدد من الاعلاميين الذين تعرضوا لإصابات مباشرة خلال العدوان، وروى عدد آخر طبيعة عمل الصحفي الفلسطيني في غزة اثناء الحرب، والمخاطر التي يتعرض لها، والتي تصل إلى حد الاستشهاد.

وتضمن اللقاء جلسة نقاش بعنوان 'علاقة الاعلام بالقضاء' واخرى بعنوان 'حرية النشر والمعضلات التي تواجه السرية وحرية الصحافة أثناء التحقيق والمحاكمة'.

نقلًا عن وفا