دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، وزارة الزراعة، إلى التدخل لإعادة التوازن لأسعار الخضار في السوق الفلسطينية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً أثر سلبياً على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وطالبت الجمعية في بيان امس، بضرورة التركيز على اختصار الحلقات التسويقية والوسيطة بين المزارع والمستهلك التي تساهم برفع الاسعار ضمن هامش ربح غير مناسب لقدرات المستهلك الشرائية، وضرورة الزام بائعي الخضار والفواكه بإشهار الأسعار حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني للحفاظ على حقوق المستهلك بالمعرفة وحرية الاختيار.

وشددت الجمعية على ضرورة التركيز على تلبية احتياجات السوق الفلسطينية وتأمينها من قبل المزارعين قبل أن يتم تصديرها إلى السوق الإسرائيلية بسبب سنة الكبيس لديهم، والتأكيد على أن عملية شراء الخضار من المزارع الفلسطينية هي عملية شراء المياه قبل شراء الخضار لتوفير مياه الري لدى المزارع الإسرائيلي.

وانتقدت الجمعية ما سمته غياب سياسة زراعية واضحة وسياسة تسويق زراعي واضحة وعدم الاصرار على تكامل السوق الفلسطينية بين محاصيل قطاع غزة ومحاصيل الضفة الغربية والضغط من أجل تحقيق هذه التكاملية بصورة تؤدي لخفض الاسعار.

ودعت الجمعية إلى إنشاء تعاونية تسويقية زراعية تكون مهمتها توفير المحاصيل الزراعية من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء بصورة تخدم حقوق المزارع وحقوق المستهلك وتوفر السلع بأسعار مناسبة، مشيرة الى ان ارتفاعا جنونيا أصاب أسعار الخضار والفواكه خلال الأيام الماضية بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك.