أطلقت هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة، ووزارة الصحة ممثلة بالوزير جواد عواد، الإثنين، ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الصحي في مكافحة الفساد"، والتي سيتبعها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الصحة.

وحضر الورشة عدد من الطواقم العاملة في وزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وممثلين من هيئة مكافحة الفساد.

ورحب وزير الصحة جواد عواد في كلمته الافتتاحية بالحضور وطالب جميع الجهات أن تتظافر من أجل محاربة الفساد، مبينا أن تطور الأمم يأتي بخلوها من الفساد، وزاد "إن أبواب الوزارة بكل دوائرها مفتوحة لجميع الجهات الرقابية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تطوير عمل الوزارة إضافة إلى تطور المجتمع".

وأضاف أن الخطة التنفيذية تتيح للهيئة الدخول لجميع الإدارات والوحدات في الوزارة، إلى جانب تطوير وحدة الشكاوى في الوزارة من أجل دراسة واقع صناديق الشكاوى ومراجعة البيئة الناظمة لدوام الطواقم الطبية وازدواجية العمل، كما تطرق إلى دور وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة ومتابعتها في دوائر الوزارة .

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن الفساد مرض يعمل على تدمير كافة المجتمعات، ولذا تعمل الهيئة على كافة المستويات الرسمية والشعبية من أجل الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد.

وبين النتشة أن هذا النشاط يأتي تأكيدًا على التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة في خدمة المجتمع، وتحقيق المصلحة العليا على كافة المستويات الصحية والاقتصادية وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة منذ وجودها عملت لخدمة جميع فئات الشعب وهي لا تتبع لأحد، واستهدفت الأنشطة التوعوية كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأهلية ومؤسسات الشباب والمرأة ورجال الدين وغيرهم في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والوقاية منه.

وطالب النتشة الجميع بتطبيق الإدارة الحديثة التي لا تتيح للذين يرغبون بالفساد أن يفسدوا، وأردف "كلنا معنيون لمحاربة الفساد من خلال القوانين وكلنا مطالبون بالعمل على بناء هذا الوطن والوقوف في وجه الاحتلال والمتعاونين معه".

وتأتي هذه الورشة استكمالا لمذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتعميم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين، ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للوزارات والدوائر الحكومية والجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تفعيل الرقابة الداخلية لدى الدوائر التابعة لها وتعميم مفاهيم المشاركة المجتمعية ومراجعة البيئة الناظمة للتحويلات الطبية ومراجعة البيئة الناظمة للتأمين الصحي وتطوير وحدة الشكاوى في وزارة الصحة ودراسة واقع صناديق الشكاوى.