شارك العشرات، الأحد، في اعتصام تضامني مع الاسرى المقطوعة رواتبهم في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله.

وعبّر الاهالي في بيان لهم، رفضهم لقطع رواتب الأسرى المحررين، معتبرين ذلك خرقًا وتعديًا على القانون الذي أقره المجلس التشريعي، وتم بموجبه اقرار دفع رواتب للأسرى المحررين، مؤكدين على استمرار اعتصامهم حتى عودة رواتب أبنائهم، مناشدين الحكومة والرئيس محمود عباس للعودة عن قرار قطع الرواتب.

من جانبه، أعلن منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، عن إطلاق حملة للتضامن ودعم الاسرى المقطوعة رواتبهم حتى اعادة رواتبهم، مضيفًا أنه لا يجوز الخضوع للابتزاز الإسرائيلي-الأميركي، وترك الاسرى يواجهون العوز والحاجة، ولا يجوز المس بلقمة عيش الاسرى المحررين.

زوجة الأسير ابراهيم المصري المقطوع راتبه، قالت إن الأسرى امضوا زهرة حياتهم وشبابهم في السجون من أجل الوطن ومن أجل الشعب الفلسطيني وخرجوا ليجدوا ما يعيلهم وأسرهم واطفالهم، متسائلة بقولها "نريد ان نفهم لماذا قطعت رواتب الأسرى المحررين"، وناشدة الحكومة والرئيس محمود عباس بان يشفق عليهم وعلى اطفالهم.

وعن اذا ما كان هناك دخل آخر يمكن أن يسد حاجتهم، قالت زوجة الأسير ابراهيم شلش:"لا يوجد أي دخل آخر، وزوجي تم اعادة اعتقاله وهو الآن في السجن، ويعيل الراتب الذي نتلاقه 5 أفراد في الأسرة وهو اصلًا لا يكفي.

 يذكر أن قرارًا اتخذته السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 270 من الأسرى المحررين بعضهم أُعيد اعتقاله من قبل الإحتلال الإسرائيلي، بعد ضغوط أميركية وإسرائيلية طالبت السلطة بقطع رواتب الأسرى بحجة أن هذا يحرّض على "العنف" وهو جزء من "التحريض، كما كانت حكومة الاحتلال وفي اطار ضغوطها على السلطة الفلسطينية قررت خصم ما يعادل قيمة الرواتب التي تُدفع للأسرى من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها دولة الاحتلال.