أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الاداري للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمر إداري في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.

وأضاف د. حمدونة أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لانهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم.

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.

ووصف د. حمدونة الاعتقال الاداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال.