أحيت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، بوقفة تضامنية في رام الله، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم، بحضور عشرات المواطنين من ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

وطالب المشاركون في شعارات رفعوها بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بهم، وبمواءمة المرافق العامة التي تتناسب واحتياجاتهم، وتطبيق قانون العمل الذي نص ضمان حصة الأشخاص ذوي الإعاقة  بــ 5% من مجموع الموظفين في القطاع العام، ودمج هذه الشريحة في المجتمع وإعطائها المجال لإبراز قدراتها في خدمة المجتمع.

وأشار منسق الفعالية إسلام التميمي، إلى إن مطالب المشاركين واضحة ومشروعة  وتتمثل في تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقف ما اعتبره تقصيرا من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة والعمل اللائق.

من جانبه، قال منسق المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو: إن 'التقصير في القيام بالواجبات أصبح غير مقبول، وعلى المؤسسات والوزارات القيام بما هو واجب عليها من إجراءات لضمان تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على طريق تحقيق العدالة والعيش الكريم'.

وأضاف: 'يجب تطبيق المواءمة للمرافق والمباني وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات الوطنية والأهلية والخاصة، وفتح الجامعات بشكل لائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين البيئة الاجتماعية في مؤسسات التعليم'.

وأكدت جهاد أبو غوش من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيما، على أهمية إحياء هذا اليوم الذي يعتبر فرصة لتسليط الضوء على حقوق هذه الشريحة المهشمة، مشيرة إلى عقد لقاء مع  مسؤول الملف الصحي في مكتب ديوان الرئاسة الدكتور مدحت طه، ووفد من أعضاء منتدى علي صوتك لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تم خلاله التأكيد على ضرورة  تفعيل المجلس الأعلى للإعاقة  بتمثيل أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكونوا فاعلين لخدمة حركة الإعاقة في فلسطين، بالإضافة إلى تطبيق إطار التخطيط الاستراتيجي والقوانين ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الاتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من منظومة القوانين الوطنية، وذلك بعد مصادقة الرئيس  محمود عباس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر : وفا