اطلقت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، حملة «نحو تشغيل عدادات التاكسي» وذلك في ظل تفاوت اسعار اجور التاكسي دون معايير واضحة، ما أدى إلى ارتفاع الاجرة وارتفاع نسبة الانفاق على المواصلات للأسرة الفلسطينية.
وانشأت الجمعية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح الحملة لنشر التفاصيل والتطورات، مشددة على أن عداد التاكسي ملزم في كل دول العالم وتحرر مخالفة بحق من لم يشغله، بعكس ما يجري في فلسطين حيث ركبت العدادات فقط للزينة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة إلزام مكاتب التاكسي بتشغيل العداد ودعوة الركاب لعدم الدفع الا بعد تشغيله.

وقالت مسؤولة وحدة «اني اخترتك يا وطني» في الجمعية ريم مسروجي إن الهدف من الحملة يأتي ضمن حملات الضغط والمناصرة التي تقوم بها الجمعية بالتنسيق والتعاون مع بقية الجمعيات في المحافظات للتأثير على ارتفاع الاسعار وجودة الخدمات والتوعية بحقوق المستهلك.

واعتبرت مسروجي ان تشغيل عدادات الاجرة في التاكسي سيؤدي إلى انصاف السائق والراكب وخفض الاسعار عمليا ورضا الشركاء كافة، موضحة أن تواصلا يجري مع وزارة النقل والمواصلات والمجلس الاعلى للمرور من أجل تنظيم هذه المسألة انصافاً للمستهلك الفلسطيني.

وطالب مسؤول وحدة العلاقات الخارجية في الجمعية يوسف عدوان الجهات المختصة كافة للعمل المشترك من أجل تشغيل عدادات الاجرة كون السعر العادل حقا اساسيا من حقوق المستهلك، خصوصا أن الاجرة تتفاوت وتحتسب حسب قرار المكتب والسائق، ويجب ان يكون العداد صاحب القول الفصل.

وافاد مستشار الجمعية لشؤون التخطيط والتطوير عبد القادر ابو عوض بأن فلسفة تدخلات جمعية المستهلك في القطاعات التي يتعاطى معها المستهلك هي جوهر عمل الجمعية التي ترى أن المستهلك لا تقتصر حقوقه على المواد التموينية والسلعية، بل تمتد لتشمل قطاع الخدمات والصحة والتعليم والنقل والمواصلات والسفر وحقوق المشاهدين والقراء.