قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.

وأضاف سيادته خلال احتفال أقيم اليوم الأحد في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها.

وأشار الرئيس إلى أن هيئة مكافحة الفساد تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به على كل المستويات وعلى كل الأصعدة.

وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال سيادته، لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.

وتساءل سيادته، هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع حتى نتقدم إلى مجلس الأمن؟ فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.

من جهته دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة 'إلى ضرورة تشكيل لجنة لبحث وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتوحيد القانون في فلسطين للنهوض بمنظومة القوانين في فلسطين'.

واعتبر أن تشكيل لجنة لمناقشة واعداد قوانين فلسطينية تعتبر خطوة اولى الى حين انعقاد المجلس التشريعي ومناقشتها، مشيرا إلى أن الهيئة هي لكل الشعب الفلسطيني وتعبر عن اجماع شعبنا على محاربة الفساد لتحقيق مجتمع خال من الفساد.

وفيما يخص تكليفه بإعادة دراسة الجمعيات والشركات في فلسطين، قال 'انه جاء لمعرفة ما اذا كانت الجمعيات والشركات مرخصة ومعروفة مصادر موازنتها لما يخدم المجتمع الفلسطيني بشكل أفضل واكبر، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المرحب بها في فلسطين.

وتحدث عن قانون حق الحصول على المعلومات، وأن الهيئة تابعته وأنجز مشروع القانون ورفع للخبراء العرب الذين قدموا ملاحظاتهم، وان الهيئة رفعت مشروع القانون الى مجلس الوزراء للنظر فيه والمصادقة عليه.

وأعرب خلال كلمته عن سعادته من انجاز هيئة مكافحة الفساد، لعدد من اللقاءات مع علماء الدين المسلمين والمسيحيين والسامريين للاستفادة من القيم الدينية في محاربة الفساد، مشيرا إلى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد لتدريب 30 الف موظف بطرق حديثه وعلمية في جميع الاختصاصات.  

من جانبه أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان المربع الأول الذي ينطلق منه عمل الحكومة في عملية البناء والمأسسة والتنمية، هو اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، كونه خطرا يهدد المشروع الوطني برمته ويستدعي تكاتف الجميع للتصدي له ومكافحته.

وقال الحمد الله: 'نحن اليوم امام مهام إرساء أسس ومقومات ركائز دولة كل الفلسطينيين، دولة القانون والحق، الخالية من الفساد والافساد، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهي تتطلب حشد المزيد من عناصر القوة وتوحيد عمل المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية'.

وأضاف نسعى إلى تكريس هيبة واستقلال السلطة القضائية، وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، معولين على الدور الهام الذي يلعبه المواطن الفلسطيني في التبليغ عن اي انتهاكات أو خروقات.

وشدد رئيس الوزراء على ان مكافحة الفساد تستدعي إستراتيجية وطنية شاملة، مكونها الأول هو الوقاية من حدوث الفساد ووقف تغلغله في المؤسسات والمجتمع، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، فقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وآليات ومحددات التعيين في الوظيفة العمومية.

وأشار إلى انه تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد المالي والإداري، من أهمها هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى دوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية، بالإضافة الى تعزيز دور ديوان الموظفين العام في الارتقاء بالوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة واستغلال النفوذ، وتم الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند احتضان فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.

وقدم الحمد الله الشكر والتقدير لرئيس هيئة مكافحة الفساد وكافة كوادرها على دورهم الحيوي في محاربة الفساد ومحاصرة مرتكبيه، وما يحققونه من انجازات هامة للنهوض بتجربة فلسطين الحديثة في مجال مكافحة الفساد.